ألمانيا تُزدهر وتُغرد وحدها بعيدًا خارج سرب منطقة "اليورو"

برلين ـ جورج كرم لن يحتاج الأمر وقتًا طويلاً من خبراء الاقتصاد في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا كي يفكروا مليا في صورة منطقة اليورو بدون ألمانيا. وتم الكشف الثلاثاء عن طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من أجل خفض معدل صرف اليورو ، عن مدى قوة الاقتصاد الألماني ونفوذه وتأثيره على منطقة اليورو. ويمكن القول ان كافة النظم الاقتصادية الرئيسة تقريبا في منطقة اليورو تسير في الاتجاه نفسه الذي سارت فيه كل من البرتغال واليونان. وتكشف الدراسات الإحصائية الأخيرة لقطاعات الخدمات في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا عن نتائج صادمة ومرعبة، ستؤدي لا محالة خلال العام المقبل ، إلى زيادة معدلات البطالة وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي.  
وتحتاج الحكومات في كل من باريس وروما ومدريد إلى الحفاظ على أسواق التصدير الخاصة بهم ، إلا أن اعتراض هولاند يكشف عن حال الذعر التي تنتابهم من أن ارتفاع قيمة اليورو سترفع التكاليف وتدفع بالمستهلك إلى الهروب.
أما عن ألمانيا فإنها تعيش حالة من الازدهار، حيث يحقق اليورو منافع ضخمة للحكومة الألمانية ، فهو أقل في قيمته مقارنة بما كان عليه من قبل المارك الألماني. كما أن ارتفاعا بسيطا في قيمة اليورو قد عجز حتى الآن  عن إخماد الرغبة الصينية في الحصول على السيارات الألمانية الفائقة الجودة والمعدات الاقتصادية.
الى ذلك ، فاقت فوائد العضوية التكلفة التي يمكن تحملها في المستقبل في حال شطب القروض الممنوحة لكل من اليونان وأيرلندا والبرتغال.
هذا ما تردد العام 2011 عندما وصلت الأزمة اليونانية إلى ذروتها ، وما سيتردد مستقبلا من ان المستفيد الحقيقي ليس هو اليونان وإنما ألمانيا. وسيعترض على هذا الرأي كل من فنلندا واستراليا لانهما يستفيدان من اليورو عندما يكون رخيصا من عملتهما ، وذلك على الرغم من أن ذلك يمنحهما وضع عملة منفصل في الشمال مع ألمانيا وربما ايضا هولندا وبلجيكا.
ويمكن حسم قضية اليورو من خلال تقسيم المنطقة على طريقة تقسيم فرق دوري كرة القدم ، بمعنى أن يتم التقسيم وفقا لمعدلات صرف مختلفة ، وفي ظل ذلك تقوم فرنسا بقضاء موسمها الأول في هذه المنافسة في السعي نحو الصعود والارتقاء، بينما تكافح كل من بلجيكا وهولندا للبقاء على العضوية والحفاظ عليها. اما بالنسبة لبريطانيا فما من شك في أن المصدرين سيحصلان على مكاسب مقابل الشركات الألمانية.