"الصناعة" التونسية تعلن الثلاثاء الزيادة رسميًا في أسعار المواد البترولية

تونس ـ أزهار الجربوعي أعلنت وزارة الصناعة التونسية رسميًا عن تفعيل الزيادة في أسعار المحروقات بداية من الثلاثاء، التي ستشمل الوقود المستعمل في وسائل النقل دون استثناء، لكن الوزارة شددت على أن هذه الزيادة لن تطال أسعار قوارير الغاز المنزلي وبترول الإنارة، يأتي ذلك فيما منحت الحكومة التونسية ترخيصًا لشركة النفط النمساوية بانطلاق أعمال "أنبوب غاز الجنوب"، بداية من نيسان/إبريل  المقبل.
وبموجب التعديل في أسعار المواد البترولية، الذي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بداية من الثلاثاء، أصبحت الأسعار على النحو التالي، البنزين الرفيع دون رصاص دينار و570 مليما للتر الواحد، السولار 50 رفيع دينار و400 مليم للتر الواحد، السولار العادي دينار و170 مليما للتر الواحد، غاز البترول المسيل للوقود 698 مليما للتر الواحد، الفيول الثقيل  (عدد 2) 480 دينارًا للطن الواحد.
وأشارت وزارة الصناعة التونسية، إلى أن أسعار قوارير الغاز للاستعمال المنزلي وبترول الإنارة ستحافظ على أسعارها الحالية ولن يشملها التغيير بالزيادة.
وقد أثارت هذه الزيادة قلقا واستهجانا كبيرين في صفوف المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بالزيادة المتواصلة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات الذي بات يهدد قدرتهم الشرائية، مستنكرين سياسة الحكومة التي وصفوها بـ"الفاشلة"، لأنها عجزت عن إيجاد حلول جذرية وطويلة الأمد للتعاطي مع المشاكل الاقتصادية المتفاقمة ولم تجد سبيلا غير اعتماد نهج الزيادة في الأسعار باستمرار.
وفي سياق متصل، ستشرع شركة النفط النمساوية بالتعاون مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في إنجاز أعمال مشروع "أنبوب غاز الجنوب"، وذلك بعد موافقة الحكومة على النموذج الذي تم اختياره.
 ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال نيسان/ إبريل 2013. وتمتد مرحلة التنفيذ والبناء على مدة 30 شهرا على أن يكون المشروع جاهزا للاستغلال في شباط/ فبراير 2016.
يذكر أن شركة النفط النمساوية منتصبة في تونس وتضطلع بعدة مهام بعد أن تم منحها تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن حقول النفط الغاز.
 على صعيد آخر، فنـــد رئيس حكومة تصريف الأعمال حمادي الجبالي ما تم ترويجه إعلاميا بأن تونس ستحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وذلك  خلال مجلس وزاري أشرف عليه "الجبالي، وحضره محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، و وزير المال الياس الفخفاخ، وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب للنظر في المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال سنة 2012 ومتابعة الظرف الاقتصادي والمالي الحالي.
وأكد الجبالي بأن هذا لا يُعـــد قرضًا وإنما هو احتياطي يمكن التمتع بــه والعكس صحيح على حد تعبيره، وأشار الجبالي بأن هذا الاحتياطي يعتبر بمثابة الضمان بالنســـبة للمؤسسات الأخرى التي ستقدم بدورها مساعدتها لتونس .
وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، حمادي الجبالي من تسييس هذا الموضوع ومغالطة الرأي العام بشأنه، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف الإعلامية والسياسية ساهمت في نقل صورة سلبية للوضعين الاجتماعي والسياسي في البلاد مما أدى إلى التأثير على الموازين الاقتصادية ولا سيما على قطاعي السياحة والاستثمار.
من جانبه، أكد رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية أنه تم تسجيل نسبة نمو خلال سنة 2012 بما يقرب من  3,6 %.
وأضاف "إن نسبة البطالة تراجعت من18،9 % سنة 2011 إلى نحو 16,7 % سنة 2012 التي مثلت حسب تعبيره سنة انتعاشة اقتصادية .
كمــا أكد وزير الاقتصاد التونسي على أن الاستثمــار الخارجي سجل تطورًا بأكثــر من 80 % داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في التوازنات العامة للبلاد وفى عجز ميزانية الدولة.
 وقال السعيدى "إن الميزانية المخصصة لمنظومة الدعم يمكن أن تبلغ خلال سنة 2013 ما يقرب من 5500 مليون دينار مقابل 4200 مليون دينار العام الماضي.
ولم تمنع  هذه المؤشرات المعلن عنها والتي تبدو إيجابية في مجملها، من ارتفاع عجز ميزان الأمن الغذائي في تونس بشكل ملفت، حيث بلغ 1.090 مليار دينار مقابل 702 مليون دينار سنة 2011.
وتبعا لهذا العجز، تراجع معدل تغطية الصادرات بالواردات عام 2012 بنسبة 65.4 بالمائة مقابل 75.2 بالمائة عام 2011.
ويعود انخفاض معدل التغطية عام 2012 إلى ارتفاع الواردات من المواد الغذائية بنسبة 11.6 % مقابل انخفاض نمو الصادرات بنسبة 2.9 %.
من جهتها خفضت وكالة "موديز" تصنيف تونس الائتماني درجة واحدة إلى مستوى "ب أ 1" من "ب أأ3" وأدرجتها ضمن قائمة "المقترضين المضاربين" دون أن تستبعد تخفيض تصنيفها مجددا بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وعللت وكالة "موديز" هذا الاجراء بضبابية الافق السياسي التونسي في ظل تأخير المصادقة على الدستور وعدم تحديد مواعيد ثابتة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، فضلا عن حالة الفراغ السياسي واحتدام التجاذبات الحزبية بسبب فشل التعديل الوزاري واغتيال المعارض اليساري "شكري بلعيد"، إلا أن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، اعتبر أن تونس قادرة على تجاوز المؤشرات السلبية الحالية شرط وجود إستقرار سياسي واجتماعي وأمني يُمكّن الإقتصاد الوطني من الخروج من الوضعية الصعبة الحالية ويشجع المستثمرين على إستعادة الثقة في تونس.