البنك الدولي يؤكّد أنّ الأردن قادر على تحسين جودة تقديم الخدمات

أطلق البنك الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة الأردنية بعنوان "الخطوة الأخيرة نحو تحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن".

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العام على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الأردن يعد أعلى منه في الكثير من البلدان، إلا أن هذين القطاعين يواجهان تحديات في تحسين جودة تقديم الخدمات، مؤكداً ضرورة تعزيز المساءلة وزيادة الرقابة، موضحًا أنّ "الأردن قادر على تحسين جودة هذه الخدمات من خلال استخدام الحوافز وزيادة الرقابة لتعزيز المساءلة"، وفي الواقع، يتساوى إنفاق الأردن تقريباً مع ما تنفقه بلدان مثل ألمانيا والنمسا وبولندا على التعليم نسبة لإجمالي الإنفاق الحكومي، ويعادل تقريباً ضعف متوسط الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرعاية الصحية نسبة لإجمالي الناتج المحلي.

وأضاف التقرير أنّه "مع أن هناك أمثلة عن ممارسات فضلى في عدد من المدارس والمراكز الصحية في كل أنحاء البلاد، إلا أن الأردن لا يزال يواجه تحديات في ما يتعلق بجودة الخدمات العامة في المتوسط"، ووفق التقرير، فإن التباين بين إنفاق الأردن على قطاعي الصحة والتعليم وبين كون النتائج المحققة دون المستوى المتوقع ليس مسألة وسيلة، بل نوعية تقديم الخدمات، بما في ذلك كيفية تقديم الأطباء والمعلمين الخدمات في مراكز عملهم"، ويساعد تحسين أداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتعليم في الاستفادة من الموارد التي تم استثمارها بالفعل في البنية التحتية لهذه الأنظمة، وكذلك في زيادة الإنجازات المتحققة في مجال جودة الخدمات الى أقصى حد.

ويشير التقرير الى أن الأردن حقق أيضاً تقدماً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين حيث سجل خطوات هائلة في مجال تحسين الأوضاع الصحية للسكان، وعلى صعيد صحة الأمهات والأطفال، كما أحرز تحسُّناً كبيراً في مكافحة الأمراض المعدية"، ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه أمراضاً غير معدية "مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري" التي تتسبب في وقوع ثلاث من بين كل 4 وفيات سنوياً"، ومن شأن زيادة الرقابة على رؤساء مراكز الرعاية الصحية ومديري المدارس أن تؤدي إلى تحقيق تحسن ملموس في مستوى الأداء المبذول داخل مكان العمل، وبالتزامن مع ذلك، يجب أيضاً إدخال بعض آليات الحوافز القوية لجني أكبر مكاسب ممكنة من تطبيق الرقابة، وتقع هذه الإجراءات في صميم نظام المساءلة المستند إلى الأداء الذي يستخدم مؤشرات محددة بوضوح لمكافأة مقدِّمي الخدمات.

وبيّن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، أنّ التقرير يبرز ضرورة وضع نظام مساءلة مقدِّمي الخدمات في صميم أجندة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم لتحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة الأردنية ملتزمة بهذه الأجندة الإصلاحية وهي في صدد اتخاذ خطوات حثيثة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحسين أداء القطاعين"، ولافتًا الى أن وزارة التخطيط تعمل مع وزارتي الصحة والتربية على متابعة تضمين التوصيات الواردة في التقرير اللازم اتخاذها ضمن خطة عمل الوزارتين، كما ستعمل على تضمينها عند تحديث البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة 2016-2019 والذي يتم على أساس سنوي.

مرحلة الإشباع

وقال إن الأردن وصل الى مرحلة الإشباع في استقبال اللاجئين من الإخوة والأخوات السوريين. وأضاف أن هذه النسبة في أعداد اللاجئين تشكل ضغطاً كبيراً على مقدرات الأردن وموارده والقطاعات الخدمية والبنية التحتية. وأكد الفاخوري أن قطاع التعليم في الأردن على رغم التحديات، يعتبر إحدى نقاط القوة الرئيسة. وأشار الى أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتي تتمثل في زيادة الضغط على البنية التحتية نتيجة النمو السكاني والهجرات القسرية المتزايدة، ونقص المخصصات المالية اللازمة لتطوير النظام التعليمي ليواكب التطور السريع في النظم التربوية الحديثة في المجتمعات المتقدمة.

ووصف قطاع الصحة بأنه الأفضل في منطقة الشرق الأوسط على رغم التحديات المحيطة، مشيراً الى التحديات التي تواجه القطاع وأبرزها ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والإنفاق عليها في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمات وصعوبة استقطاب الكفاءات الجديدة وتسرب الكفاءات الفنية المؤهلة وكذلك الحاجة الى مزيد من الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية الأولية. وأشاد بجهود البنك الدولي، واهتمامه بدعم القطاعات الحيوية في الأردن، واصفاً التقرير الذي أعده البنك بأنه الأول من نوعه في المنطقة.

وقال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، إن الأردن يقوم بإنفاق مبالغ كبيرة على القطاع الصحي، حيث ارتفع هذا الإنفاق بشكل كبير في الوقت الحالي، مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والذي أدى الى زيادة الإنفاق الصحي. وبين أن الوزارة مهتمة بشكل أساسي برصد وتقويم الأداء وجودة الخدمات المقدمة من العاملين في هذا المجال في المراكز الصحية والمستشفيات.

وأوضح الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور، أن النظام التعليمي في الأردن شهد في السنوات الماضية تراجعاً ملحوظاً في مخرجاته نتيجة لجملة من التحديات، من أبرزها الاكتظاظ المتزايد في الصفوف نتيجة ارتفاع أعداد الطلاب بسبب أزمة اللجوء السوري. وأكد ان الوزارة تولي نتائج هذه الدراسة أهمية كبرى وستعمل على وضع الخطط الإجرائية لتنفيذ نتائجها.