حيدر العبادي يكشف آلية احتساب موازنة كردستان المثيرة للجدل

كشف رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، عن الية احتساب موازنة اقليم كردستان المثيرة للجدل في الموازنة العامة للبلاد. وقال العبادي خلال حضوره جلسة البرلمان العراقي، "نفتخر بتوحدنا جميعا في مقاتلة الإرهاب حين قاتل الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة في خندق واحد، وكذلك الحفاظ على بقاء العراق واحدا موحدا".

وبيّن أن الحكومة وضعت كل الإيرادات في الموازنة، وإنْ اراد البرلمان المناقلة فبالامكان مناقشة ذلك، مؤكدًا أن الحكومة قد رفعت نسبة شبكة الحماية الاجتماعية لاكثر من 60 بالمائة رغم الضائقة المالية لاجل التخفيف من نسبة الفقر. واشار العبادي الى اعتماد الحكومة مبدأ العدالة والنسب السكانية بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة.

وفيما يخص النازحين، أوضح أن الحكومة ماضية باعادة النازحين طوعا وتوفير الخدمات لمناطقهم، وان المفوضية وعدت بانها ستوفر بطاقة الناخب لهم. وكانت الكتل الكردستانية اعلنت مقاطعتها جلسات إقرار الموازنة لحين ادراج ملاحظاتها.

ويواجه إقرار الموازنة اعتراضات من قبل الكرد على تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الأعوام الماضية إلى 12.67 خلال العام الجاري وهي واحدة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد سلطات اقليم كردستان إثر اجرائها استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/ايلول الماضي.

ومن جهتهم، يطالب النواب السنة بتخصيص مبالغ لاعادة النازحين وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة. وكما أن المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط وهي البصرة وذي قاروميسان وواسط تطالب من جهتها بنسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها.

يذكر أن القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 قد بلغت حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار).  وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم.

وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

ويواجه إقرار الموازنة اعتراضات من قبل الأكراد على تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية إلى 12.67 خلال العام الجاري، وهي واحدة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد سلطات اقليم كردستان أثر اجرائها استفتاء الانفصال في 25 ايلول/سبتمبر الماضي. ومن جهتهم يطالب النواب السنة بتخصيص مبالغ لاعادة النازحين وإعمار مناطقهم وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة. كما أن المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط وهي البصرة وذي قار وميسان وواسط تطالب من جهتها بنسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها.

وعن مطالب المحافظات الجنوبية الاربع حول حصتها من النفط المنتج منها فقد أكد العبادي انه "لا يوجد مانع من إطلاق مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط : العمارة والبصرة والناصرية وواسط اضافة لكركوك". ودعا العبادي مجلس النواب إلى مناقلة المبالغ اللازمة لذلك.. مؤكدا بالقول "لا اعتراض على ذلك من قبلنا".

وبشأن مطالب نواب المناطق الغربية السنية التي احتلها تنظيم داعش واصابها تخريب عام قال العبادي "علينا توفير الأمن والخدمات من أجل عودة النازحين وتوزيع بطاقات الناخب عليهم"، مشيرا إلى أنّ "مجلس الوزراء أطلق بالأمس التخصيصات المالية لمفوضية الأنتخابات". وعقب اجتماع العبادي مع نواب هذه المحافظات اعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ان تحالف القوى السنية طالب العبادي بوضع الية لتسريع اعادة النازحين ووضع مكافأة لمن يعود إلى مناطق سكناه منهم.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي إن الموازنة خلت من تخصيص اي مبلغ لاعادة الاعمار في تلك المناطق وكذلك الرواتب المدخرة التي يفترض ان تكون امانات لدى الحكومة التي لم يصرف منها سوى اقل من 5% ، كما ان الرواتب الشهرية للموظفين متوقفة بسبب التدقيق الأمني كما نقلت عنه الوكالة الوطنية للانباء.

وأوضح أن هناك منازل موظفين كثيرة مدمرة تماما ولم يستلموا رواتبهم منذ اكثر من 8 اشهر. وأشار إلى أنّ مفردات البطاقة التموينية متوقفة منذ 3 سنوات يفترض ان تبقى لدى وزارة المالية وبالامكان صرفها على شكل اموال او بشكل مواد غذائية. وأكد النائب الجبوري ان الأموال التي تصرف إلى النازحين لاتصل اليهم ولا تخفف معاناتهم..

وأضاف أن الموازنة لم تذكر فيها اعادة الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية إلى وظائفهم حيث هناك اكثر من 20 الف منتسب بينهم موظفون مدنيون وهؤلاء لايتحملون وزر سقوط الموصل وحتى الشرطة والجيش ايضا وهناك مصابون جرحى ومنهم من استشهد ولم يحسم موضوعهم من رئيس الوزراء.. موضحا انه تمت مطالبة العبادي بضرورة انصاف جميع العراقيين والمحافظات المدمرة لتمرير الموازنة.

وحول مطالب الأكراد من الموازنة واعتراضهم عليها فقد أشار العبادي إلى اعتماد النسب السكانية بشأن حصة اقليم كردستان فيها وقال ان "اعتماد حصة اقليم كردستان في الموازنة تم من خلال النسب السكانية ونحن نريد المساواة والعدالة في توزيع الموارد".

وقاطع النواب الأكراد جلسة البرلمان اليوم لاعتراضهم على تخفيض حصة اقليم كردستان فيها مطالبين بالابقاء على حصة الاقليم البالغة بنسبة 17% كما في السنوات الماضية بعد ان خفضتها الحكومة لهذا العام إلى 12.67%. وقال النائب عن الكتل الكردية احمد حاجي رشيد في مؤتمر صحافي بحضور أعضاء جميع الكتل الكردية بمبنى مجلس النواب ان الكتل الكردية ترفض الموازنة بشكلها الحالي وتقاطع جميع الجلسات المخصصة لإقرارها.

من جهته وصف النائب عن الكتل مثنى امين ان "هذه الموازنة كارثة ولن نتحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب في إقرارها"، مشددا على ضرورة الحفاظ على حصة إلاقليم كما هي والبالغة 17% من الموازنة. وازاء ذلك فقد تقرر ان يجتمع العبادي غدا مع النواب الأكراد لمناقشة مطاليبهم وملاحظاتهم حول الموازنة. واوضح النائب الاول لرئيس البرلمان همام حمودي رئيس البرلمان استمرار مناقشة الموازنة بمكتبه يوم غد بحضور العبادي.

وقال في تصريح نقله مكتبه الإعلامي إن "مناقشة الموازنة مستمرة بمكتبه يوم غد بحضور العبادي والنواب من ممثلي المحافظات المنتجة للنفط والمحررة من الاٍرهاب وممثلي اقليم كردستان فضلا عن حضور اللجنة المالية. وعبر عن الأمل في التوصل إلى صيغ مقبولة من جميع الكتل لحسم الاشكاليات الموجودة في الموازنة.

يذكر أن القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 تبلغ حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل إلى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار). وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % إلى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم.

وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولار لبرميل النفط الواحد،بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 مليون برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار). وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجها بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.