تهديد خطير يُهدِّد المؤشرات الاقتصادية ودول العشرين تفتح الملف

بحث المجتمعون في المؤتمر الافتراضي لوزراء الاقتصاد الرقمي بدول مجموعة العشرين، برئاسة المملكة العربية السعودية، ملف الأمن السيبراني وأمن البيانات وسط تأكيدات بأنها أصبحت "سلاحًا قاتلًا يهدد استقرار الشعوب في عزلتها". وبحسب موقع "عاجل" السعودي، أكد المشاركين على ضرورة البحث بتأثير ملف الأمن السيبراني على المؤشرات الاقتصادية حول العالم، على خلفية زيادة المعاملات الإلكترونية والتواصل "عن بعد"، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميًّا.   وتوسع المجتمعون في بحث ملف أمن البيانات، والأنشطة السيبرانية الضارة وعمليات التضليل الإلكترونية ونشر المعلومات غير الدقيقة من خلال استخدام المنصات الحديثة، وسط تأكيدات بأنها أصبحت "سلاحًا قاتلًا يهدد استقرار الشعوب في عزلتها".

واعتبر المجتمعون أن الأمن السيبراني، يعتبر أحد تحديّات الاقتصاد الرقمي في زمن الكورونا، مع اهتمام الوزراء المعنيين، بمسألة عمليات تبادُل البيانات المتصلة بانتشار الفيروس على نحو آمن، فيما تضطلع منظمة الصحة العالمية وفقًا لاتفاق اللوائح الصحية العالمية بعملية تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء بالمنظمة في أحداث الصحة العامة، كفيروس كورونا بالتأكيد وغيره من التحديات الصحية ذات الطابع العالمي كالأوبئة والأمراض المعدية، تبرز ضرورة مُلحة لتبادُل البيانات في هذا السياق على نحو آمن وتشارُكها بطريقة تضمن ألا تكون عملية معالجة البيانات تشتمل على أي شكل من أشكال التحيُّز العرقي.

ووفقا للموقع، تعتبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ظل أزمة كورونا (كطارئ صحة عامة) أكبر من مجرد مقترح عابر، وسط تخوّف من استخدامها الذي قد يشكّل سلاحًا ذا حدّين، في حال عدم مراعاة الضوابط المستقاة بالضرورة من اللوائح الصحية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2005 في المقام الأول، مع اللوائح الوطنية والمحلية لكُل دولة على حدة. في مقدمة هذه الضوابط، يأتي ضمان حيدة خوارزميات إبان معالجة البيانات المتاحة، علاوة على ضرورة اتسام هذه البيانات بالعمومية، وألا تنطوي مشاركتها على أية خرق لخصوصية الأفراد وأمن بياناتهم.

ويحذّر الخبراء المعنيّون من الأنشطة السيبرانية (الإلكترونية) الضارة، باعتبارها آفة أخرى على العالم مواجهتها بالتوازي مع انتشار مرض "كوفيد 19، إذ من شأنها إحداث أضرار اجتماعية جسيمة، إضافة للأضرار الاقتصادية متمثلة في أمن الاقتصاد الرقمي والكيانات العاملة في السوق العالمية، وحتى الأفراد المعلقة أكثر بياناتهم دقة وشخصية في فضاءات إلكترونية تمكنهم من إتمام معاملاتهم الخاصة بسهولة ويسر، لذا في هذا الصدد انتهى مؤتمر وزراء الاقتصاد الرقمي إلى ضرورة تبادل الممارسات الوطنية المستخدمة لمواجهة تلك الأضرار والأنشطة غير الرسمية، إضافة إلى الاستمرار في توفير معلومات للجماهير من قنوات رقمية موثوقة ورسمية لمجابهة محاولات التضليل والتشويش على الجماهير بنشر المعلومات والبيانات المغلوطة إبان التصدي للجائحة.

أخبار تهمك أيضا

"النواب" الأميركي يوافق على دعم الاقتصاد بـ500 مليار إضافية

أميركا تؤكّد أنها تدرس حلًا غير تقليدي لإنقاذ شركات الطاقة