بنك انكلترا المركزي يخفِّض سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني ربع نقطة بواقع 0.25%

خفَّض بنك انكلترا المركزي اليوم الخميس، سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترليني بواقع نصف نقطة بالمائة لتصبح 4.5 بالمائة ، رغم دعوات رجال التجارة والاعمال بتخفيض الفائدة بواقع نقطة واحدة بالمائة لتسهيل تكاليف الاقتراض في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من بطء في حركة النمو.

وجاء قرار اللجنة المالية فى بنك انكلترا المركزى المكونة من تسعة من خبراء الاقتصاد والمال والاستثمار بتخفيض سعر الفائدة، اثر تحرك منسق مع عدد من المصارف المركزية الدولية لصالح تخفيض اسعار الفائدة لدعم الاقتصادات العالمية والتخفيف من حدة السيولة المالية فى الاسواق.

كم أعلن بنك إنكلترا عددًا من الاجراءات التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد البريطاني، من بينها برنامجان لشراء السندات ذات القيمة المرتفعة بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني، وآخر بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني لشراء سندات حكومية، في خطوة يهدف من ورائها إلى تحفيز البنوك على الإقراض، حتى بعد خفض سعر الفائدة.

وقال محافظ البنك مارك كارني: "إن هناك مجالا لخفض سعر الفائدة أكثر في المستقبل." وأضاف كارني أنه "لا يوجد أمام البنوك أي مبرر" كي لا تنخرط في الاقراض المالي بسعر فائدة أقل، وأنه من الممكن أن تتعرض المصارف إلى عقوبات في حالة الاحجام عن ذلك.

كما أعلن البنك أيضا الخفض الأكبر من نوعه لحجم التوقعات في النمو منذ 1993، فبالنسبة لعام 2017 يتوقع البنك نموا لا يتجاوز 0.8 في المئة، بعد أن كان ذلك في حدود 2.3 في المئة قبل الاستفتاء.

ووصف كارني قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بانه يمثل "تغييرا في النظام" الذي ستتبعه بريطانيا مستقبلا من حيث انفتاحها على حرية حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات والأشخاص.

وحول ما يشهده لاقتصاد البريطاني من تراجع حاليا، قال كارني إن غالبية أعضاء اللجنة يدعمون قرارات مماثلة مستقبلا لخفض سعر الفائدة في حالة أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني سيعاني من مزيد من التراجع على المدى القصير.

وجاء تخفيض سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترليني بعد وقت قصير من قيام الحكومة البريطانية بتبني خطة ترمي لدعم النظام المصرفي البريطاني من خلال تخصيص اعتمادات مالية تصل قيمتها الى نحو مائتي بليون جنيه استرليني مع اعادة رسملة المصارف بمبلغ يمكن ان يصل الى خمسين بليون جنيه استرلينى اي ما يعادل تأميما جزئيا لهذه المصارف التجارية.

كما تتضمن خطة الحكومة البريطانية التى اطلق عليها اسم "خطة الاستقرار واعادة البناء" ايضا استخدام أموال دافعي الضرائب فى الاستثمار في البنوك البريطانية المتعثرة وتأميم حصص فيها علاوة عن طمأنة المتعاملين في النظام المالي البريطاني وضخ سيولة نقدية للبنوك.

وصوت الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح هذه القرارات، إذ يأتي تخفيض سعر الفائدة في بريطانيا الأول من نوعه منذ عام 2009.

وتأثر الاقتصاد البريطاني وعملة الجنيه الإسترليني كثيرا، منذ الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوربي، الذي انتهى فيه التصويت لصالح حملة الخروج من الاتحاد.