ارتفاع مؤشّرات التداول في أسواق دبيّ وأبو ظبي والبحرين وقطر

تباين أداء البورصة الخليجية خلال الأسبوع الماضي، فصعدت مؤشرات 4 أسواق وتراجعت ثلاثة، فارتفعت السوق في دبيّ 1.75 في المئة، وفي أبو ظبي 0.56 في المئة، أمّا السوق البحرينية 0.27 في المئة، والقطرية 0.22 في المئة، بينما انخفضت السوق العمانية 1.99 في المئة، والسعودية 0.65 في المئة، والكويتية 0.4 في المئة، ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد السامرائي، في تحليله الأسبوعي، أنّ "الأداء العام للبورصة العربية سجّل تداولات تعويضية خلال الأسبوع، غلب عليها تركيز الشراء على الأسهم الأكثر استقرارًا، وقدرة على مقاومة موجات البيع وجني الأرباح،

 فيما كانت للأسهم القيادية أهمية في مسارات التماسك المسجلة بين جلسة وأخرى، على رغم بقاء قيمة التداولات وأحجامها دون المستويات المستهدفة، نتيجة استمرار الضغوط وحال الانتظار التّي تسيطر على قرارات الأفراد والمؤسسات خلال الفترة الحالية"، موضحًا أنّه "كان لافتًا أنّ الأداء العام للبورصة عكس التطوّرات السياسية المستجدّة على قيمة التداولات وأحجامها وعلى الإغلاقات السعرية بين جلسة وأخرى، إذ سجّلت جلسات التداول انخفاضًا على درجة الحساسية والارتباط،

فيما أظهرت أسعار الأسهم مزيدًا من المقاومة والتماسك على الأسعار لتنهي البورصة تداولاتها الأسبوعية عند مستويات تماسك جيدة، يمكن البناء عليها خلال جلسات التداول المقبلة"، مؤكّدًا أنّ "جلسات التداول الماضية كانت سجلت تراجعًا على قيم السيولة المتداولة نتيجة سحب المحافظ والأفراد جزءًا من السيولة، وتحديدًا من الأسهم ذات الأخطار المرتفعة لدى بعض البورصة والتّي سجلت موجات خروج مستمرة، متّخذين من عمليات الاقتناص على الأسهم الجيّدة التّي سجّلت مستويات تماسك جيدة خلال التداولات الأخيرة، خيارًا موقتًا لهم يتناسب مع الظروف المحيطة".

وأشار السامرائي أنّ "مؤشرات الأخطار الكلية أفرزت شريحة جديدة من الأسهم ذات الأسعار المغرية القابلة للاقتناص من جانب فئات المتعاملين، في وقت سجلت البورصة أداءً عرضيًا مال نحو الصعود متأثرةً بالحراك الإيجابي الذّي فرضه اتّجاه أسعار النفط نحو تعويض جزء من الخسائر الحادة المسجلة خلال الأيام الماضية"، لافتًا إلى أنّ "وتيرة النشاط اليومي لدى البورصة سجّلت موجات تسييل على مراكز شرائية على الأسهم القيادية، والتي تقود التراجعات الحادة والمتوسطة حاليًا، فيما تولّت الأسهم الصغيرة والمتوسطة دور صانع السوق، حيث ساهمت عمليات الشراء عليها في مزيد من التماسك على الأسعار المتداولة، والتّي كان لها تأثيرًا جيدًا في تخفيف عمليات الخروج والتسييل المسجلة خلال تداولات الأسبوع الماضي"، مشدّدًا على انّ "رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة سيحمل معه ضغوطًا إضافية على وتيرة النشاط لدى البورصة،

إذ أنّ رفع أسعار الفائدة من جانب المصارف المركزية الخليجية سيؤدي إلى تراجع قيم السيولة المتداولة لدى البورصة، والاتجاه نحو الاستثمار في الودائع المصرفية التّي ستتمتّع بعائدات جيدة وأخطار صفرية"، مضيفًا بقوله "مع توقعات الاستمرار في رفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياط واتجاه المصارف الخليجية نحو الخطوة ذاتها، يُرجّح أن تتأثر القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع المصرفي سلبًا، خصوصًا القطاع العقاري، نظرًا إلى ما يحتاج إليه من تمويل طويل الأجل".

وسجلت السوق السعودية تراجعًا في أدائها خلال تداولات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تدنّى مؤشّر السوق العام 44.67 نقطة أو 0.65 في المئة، ليقفل عند 6820.81 نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات وقيمها، بعدما تداول المستثمرون 584.4 مليون سهم بـ10.6 بليون ريال (2.8 بليون دولار)، بينما واصلت السوق في دبيّ ارتفاعها بدعم من أسهم قيادية، وسط حال من الزخم والتفاؤل تسود أوساط المتعاملين مع ظهور إعلانات وأخبار إيجابية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام 59.34 نقطة أو 1.75 في المئة، ليقفل عند 3459.44 نقطة، وارتفعت السيولة فيما تراجعت أحجام التعاملات، بعدما تداول المستثمرون 2.1 بليون سهم بـ2.6 بليون درهم (707.8 مليون دولار)، كما سجّلت السوق في أبو ظبي مكاسب جيدة بعد سلسلة من التراجعات الأسبوعية، وارتفع مؤشّر السوق العام 25.2 نقطة أو 0.56 في المئة ليقفل عند 4501.77 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 1.7 بليون سهم بـ1.88 بليون درهم.

وزاد مؤشر السوق الكويتية 27.26 نقطة أو 0.4 في المئة ليقفل عند 6810.68 نقطة، بينما تراجعت أحجام التداولات وقيمتها 18.19 و13.58 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 152.15 مليون سهم بـ29.84 مليون دينار (98.7 مليون دولار) في 7200 صفقة، كما ارتفعت السوق القطرية وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، وارتفع المؤشر العام إلى 9237.68 نقطة، بمقدار 20.22 نقطة أو 0.22 في المئة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها 21.16 و34.09 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 82.32 مليون سهم بـ1.93 بليون ريال (518 مليون دولار) في 21.49 ألف صفقة.

وسجلت البورصة البحرينية زيادة وسط دعم من قطاعيّ الخدمات والبنوك التجارية، وازداد مؤشر السوق العام 3.56 نقطة أو 0.27 في المئة، ليقفل عند 1327.02 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تدنّت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 12.7 مليون سهم بـ2.2 مليون دينار (518 مليون دولار) في 252 صفقة، بينما سجّلت السوق العُمانية انخفاضًا بضغط من قطاعاتها، وسط هبوط مؤشرات السيولة والأحجام، وأقفل مؤشر السوق العام عند 5248.41 نقطة، بتراجع 6 نقاط أو 1.99 في المئة، وتدّنت أحجام التداولات وقيمتها 34.27 و28.61 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 47.2 مليون سهم بـ9.5 مليون ريال (2.6 بليون دولار) في 2544 صفقة.