تقرير يرصد إمكانية نجاح تونس في التعايش مع انتشار وباء "كورونا"

 إثر تداعيات اقتصادية طالت دول العالم أجمع، اضطرت بعض الدول العربية لتخفيف إجراءات الحجر واستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية.بدأت تونس منذ أيام قليلة المرحلة الأولى مما تطلق عليه اسم "الحجر الصحي الموجَّه"، بتخفيف الإجراءات على بعض المناطق مع الاحتفاظ بالإجراءات الوقائية. وتتعلق بعض المخاوف بمدى الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحد من احتمالات عودة انتشار الفيروس مرة أخرى.

انحسار موجة كورونا

وحسب تصريحات وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، الأخيرة التي نقلتها الصحف التونسية، الاثنين الماضي، فإن المرحلة الأخيرة جاءت بناء على ما تحقق من انحسار موجة كورونا، وأن تخفيف بعض الحجر والاحتفاظ بأغلبية إجراءات الحجر الشامل ترتب على النتائج.

الوزير أكد أن تخفيف الإجراءات لا يعني التساهل في الإجراءات التنظيمية والوقائية الصارمة التي يلتزم بها أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الصغرى.

ومن ناحيته، قال الصادق جبنون، المتحدث باسم حزب "قلب تونس"، إن مرور الدولة من الحجر الكلي للحجر الموجه جاء نتيجة الظرف الاقتصادي.

رفع القيود

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه كان من المفترض رفع القيود في بداية يونيو/حزيران، خاصة أن المساعدات الاجتماعية لم توزع على كافة الفئات، وأن رفع الحجر الصحي يتطلب إجراء التحاليل لأكبر عدد ممكن، موضحا أن الحكومة تعمل على شراء أجهزة التحاليل السريعة، وأن حصر الوباء يتطلب إجراء أكبر عدد من التحاليل، حتى تعود الحياة لطبيعتها، ويعود القطاع السياحي بشكل نسبي، حال توفر أجهزة التحاليل السريعة والأدوات الكاملة الخاصة بمواجهة الأزمة.

وأعرب الصادق جبنون عن مخاوفه من عودة انتشار الوباء في ظل الزحام الذي تشهده بعض الأماكن، وأن الأمر يتطلب أن تحتذي تونس بالكثير من الدول التي أعادت الحياة تدريجيا من خلال إجراءات صارمة.

فيما قالت هادية بن جامع، الخبيرة في الشان التربوي، إن الأعمال الحرفية والصناعية عادت بنسبة 50 %، وأن هناك بعض الالتزام بالشروط والإجراءات الاحترازية.

الأحياء الشعبية

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن الأحياء الشعبية أقل التزاما، وأن تراجع تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا هو من دفع إلى إعادة الحياة تدريجيا.

وترى أنه بنهاية الشهر الحالي تتلاشى الإصابات بشكل تدريجي إلى الحالة صفر نظرا للمناخ التونسي والمناعة، وكذلك توفر الأدوات الوقائية في منافذ البيع، مشددة على أن الوضع الاقتصادي تطلب ضرورة إعادة الحياة تدريجيا، في إطار الاستعداد لبدء عودة السياحة داخليا في البداية.

وكانت السلطات في تونس أعلنت في وقت سابق عن فئات مستثناة من الحجر الصحي الموجه، موضحة أن هذه الفئات ستظل ضمن منظومة الحجر الصحي الشامل.

أمراض مزمنة

هذه الفئات تضمّ الأشخاص فوق الـ 65 عاما، والأطفال دون الـ 15 عاما، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، والذين يعانون أمراضا مزمنة.

وسمحت السلطات بمقتضى الحجر الصحي الموجه بالاستئناف التدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية على غرار المصانع والمهن الحرة وقطاع النقل، وفرضت إجراءات وقائية إلزامية على هذه القطاعات من بينها ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومحاولة تفادي الاكتظاظ.

 ويمتد الحجر الصحي الموجه حسبما أقرتها الحكومة التونسية على 3 مراحل: المرحلة الأولى من 4 مايو/أيار الجاري إلى يوم العيد، المرحلة الثانية من 24 مايو إلى 4 يونيو/ حزيران المقبل، المرحلة الثالثة من 4 إلى 14 يونيو.

قد يهمك ايضـــًا :

تفاصيل مهمة بشأن إقبال الحكومة التونسية على إصدار سندات بقيمة 80 مليون يورو

الحكومة التونسية تعرض على البرلمان قانونًا جديدًا لتحسين مناخ الاستثمار