أحمد الخليفي يؤكد أن المركزي السعودي لا يمانع برفع الحد الأقصى لنسبة القروض

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أحمد الخليفي، أن البنك المركزي لا يمانع برفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجد حاجة لذلك، لمقابلة احتياجات الاقتصاد. وقال ، في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن البنوك قد اجتازت اختبارات الضغط ولا قلق من القروض المتعثرة.

وعن الاندماجات في القطاع المصرفي، أكد الخليفي أن الرؤية بشأن اندماج "ساب" و"الأول" تتضح بنهاية العام، كاشفاً أن مصرفين في المنطقة ومصرفا آسيويا في مراحل متقدمة من الحصول على تراخيص في المملكة. قال إن نمو القطاع غير النفطي تحسن إلى 0.6% في النصف الأول، مشدداً على أن القطاع غير النفطي سيقود النمو الاقتصادي في المملكة.

وكشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن "ساما" تجري الكثير من الإجراءات والتحقيقات قادت إلى الكشف عن التجاوزات في البنك السعودي الفرنسي أخيراً، لكنه أكد أن الأثر المالي للتجاوزات محدود ولا يؤثر على الودائع في البنك. وشدد الخليفي على أن لا قانون جديداً لتنظيم قطاع التأمين، قائلا: "نتشدد أكثر في الرقابة على شركات التأمين، ونحن نشجع الاندماج". ولفت إلى أن القطاع غير النفطي نما بمتوسط 3.5% في السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن القطاع غير النفطي مازال محركا جيدا للنمو الاقتصادي.

من جانب آخر، أكد أن خطط التحول الوطني ومشاريع الإسكان تتيح فرصا كبيرة للإقراض، لافتاً إلى نمو قطاع الإسكان بنسبة 16% سنويا بنهاية الربع الثالث.

يذكر أن نسبة الودائع الآجلة والادخارية لدى المصارف السعودية ارتفعت بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى نحو 484.69 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام مشكلة نسبة 29.93%، من إجمالي الودائع البالغة 1.62 تريليون ريال. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع الآجلة والادخارية شكلت مطلع العام 27.4 % من إجمالي الودائع قبل أن ترتفع إلى 29.9 % في أغسطس الماضي.

وسجلت الودائع الادخارية والآجلة في أغسطس الماضي نموا قدره 6.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها نحو 455.20 مليار ريال بفارق بلغ 29.5 مليار ريال، في حين سجلت نموا 1%، مقارنة بالشهر السابق له، لتواصل نموها للشهر الرابع على التوالي.