الإمارات ستكون من أوائل الدول المستفيدة من الاتفاقات السعودية الأميركية

أكدت دوائر اقتصادية إماراتية، أن دولة الإمارات ستكون من أوائل الدول المستفيدة من الاتفاقات التي وقعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الرياض، والتي تزيد قيمتها على تريليون ريال سعودي نحو 350 بليون دولار، لافتة الى أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول للسعودية في المنطقة وترتبط معها باستثمارات ضخمة في البلدين.

وتوقعت مصادر أن ينعكس تأثير هذه الاتفاقات على الاقتصاد الإماراتي والشركات الاستثمارية الإماراتية تدريجاً بدءاً من النصف الثاني من العام الجاري في ضوء تحسن المناخ السياسي والجيوستراتيجي في المنطقة والعلاقات والاتفاقات الجديدة التي تربط الولايات المتحدة الأميركية بدول المنطقة، اضافة الى التوقعات بتحسن أسعار النفط اذا ما أقرت "أوبك" في اجتماعها في 25 من الشهر الجاري في فيينا تمديد العمل باتفاق خفض الانتاج الى آذار/مارس 2018.

وكانت الشركات الاستثمارية الإماراتية تعرضت خلال الربع الأول من العام الحالي الى تراجعات في أرباحها بنسبة 13 في المئة قياساً اليها خلال الفترة ذاتها من عام 2016 بسبب انخفاض أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في المنطقة. وكشفت احصاءات لسوقي أبو ظبي ودبي الماليين عن تراجع أرباح الشركات الاستثمارية الاماراتية المدرجة في السوقين من 567 مليون درهم (154 مليون دولار) في الربع الأول من 2016 الى 491 مليوناً في الربع الأول من العام الحالي.

فقد سجلت الشركات الاستثمارية المدرجة في السوقين تبايناً في نتائج عملياتهما خلال الربع الأول من السنة قياساً الى نتائجها في الربع الأول من 2016، إذ ارتفعت أرباح الكثير من الشركات وبينها شركتا "الرمز" و "الخليج للاستثمار"، فيما تراجعت أرباح شركات أخرى ومن بينها شركة "دبي للاستثمار" بنسبة 3 في المئة و "الواحة كابيتال" بنسبة 50 في المئة، في وقت تحول بعض الشركات الى الربحية ومن بينها شركة "شعاع كابيتال".

كما تراجعت إيرادات هذه الشركات خلال الفترة المذكورة من بليون و150 مليون درهم الى نحو بليون درهم. فيما ارتفعت أصولها بنسبة 2 في المئة لتبلغ 46.2 مليون درهم ومن أبرزها شركة "دبي للاستثمار" التي ارتفعت أصولها الى 16.8 بليون درهم و "الواحة كابيتال" التي ارتفعت أصولها الى 10.5 بليون درهم. وتتوقع المصادر حدوث تغييرات في نتائج عمليات هذه الشركات في نهاية الربع الثاني، مع تحسن المناخ الجيوسياسي في المنطقة والتوقعات بتحسن أسعار النفط.