عامر عيسى الجواهري يكشف عن إجراءات عراقية لجذب الاستثمار

أكد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عضو "منتدى بغداد الاقتصادي" عامر عيسى الجواهري، أنّ "المباشرة بتنفيذ استراتيجيات الطاقة والصناعة والقطاع الخاص حتى عام 2030 والمقرّة من الحكومة العراقية، والتي تترابط أهدافها وخطوات تنفيذها في شكل حيوي، تنسجم مع تحسين بيئة الأعمال وتطوير القيم وأخلاقيات العمل وتعزز التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية للبلد عموماً وللقطاعات المذكورة".

وقال في حديث صحافي إن "التحالف والشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في العراق ومع المؤسسات المالية المحلية والأجنبية ومشاريعها المشتركة، من شأنها تعزيز فرص تحقيق نهضة تنموية، وخلق انتعاش اقتصادي، إلى جانب المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة المشاريع الإنتاجية في كل القطاعات، وتحسين نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنافسية الاقتصاد، وبالتالي جاذبية البلد للاستثمار".

وأكد أن "السير بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى العراق يتطلب تحديد عدد معيّن من المشاريع ذات الأولوية للاقتصاد والمجتمع، مع التشخيص الدقيق للموقع والمحافظة وتخصيص الأرض وتشكيل فريق تنفيذي لكل مشروع يتولى مسؤولية جمع المعلومات والإجابة عن الاستفسارات والترويج والإعلان، إذ يمثل هذا التوجه عنصر جذب جديداً يسهل على الشركات الاستثمارية أخذ فكرة عامة عن واقع العمل والبيئة المحيطة".

وأضاف في حديث إلى "الحياة" أن "اختيار المشاريع التي ستدرج في خطة الترويج لتنفيذها بأسلوب الشراكة، يحتاج إلى درس واستشراف النتائج والفوائد والمنتجات والخدمات والقيمة المضافة ودرجة مساهمة كل مشروع في الناتج المحلي وفي تحسين بيئة الأعمال والخدمات، مع ضرورة إعداد دراسة أولية رصينة لكل مشروع يتقرر الترويج له، وتُعرض أثناء تسويقه".

ولفت الجواهري إلى "عدد من المشاريع التي يمكن اعتمادها في البداية، منها مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، وللحديد والصلب، وللمواد الإنشائية ومستلزمات البناء، ومصانع للأصباغ على اختلافها ومزارع وحقول تربية الأبقار ومصانع للألبان". يُذكر أن استراتيجيات الطاقة والصناعة في العراق حتى عام 2030 نصّت على تنفيذ المشاريع الكبرى بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأجنبي والمحلي، إضافة إلى اهتمام المسؤولين والمشرّع بمنهجية الشراكة، إذ لديها النية في تشريع قانون الشراكة، ما يشكل عامل دعم وحوافز للمستثمرين المهتمين بدخول السوق العراقية.

وشدد الجواهري على أن "مثل هذه الخطوات يتطلب إعداد خطة ترويج متكاملة لكل حزمة مشاريع، مع حملة إعلامية شاملة قبل المباشرة بأي حملة ترويج، إذ تجب تهيئة كل مستلزمات البدء بالمشروع بنجاح عند الاتفاق مع المستثمر تفادياً لأي ردود أفعال سلبية ناجمة عن صعوبات المباشرة، مثل تخصيص الموقع أو تهيئته ليكون جاهزاً للاستلام وتوفير الصور وفيلم عن الموقع وضمان موافقة جميع الأطراف والوزارات ذات العلاقة ليكون الفريق كالنافذة الواحدة، وكذلك الاستعداد من خلال الممارسة ودرس المعوقات التي واجهت المباشرة بمشاريع أخرى ومراعاتها في الحملات اللاحقة». ودعا إلى أن «تتبنى الجهة المروجة للاستثمار عرض عدد من العوامل للمشاريع التي تسوّقها، مثل توقعات عائد الاستثمار كمؤشر لاحتساب ربحية المستثمر في المشروع قيد التسويق وإلى واقع التطور ودرجته في القطاع الاقتصادي المستهدف في البلد وعرض توقعات النمو والطلب وبيئة العمل المرادف".

وأوضح ضرورة أن "يكون فريق الترويج مدركاً بالكامل ظروفَ المشروع والقطاعات الاقتصادية ولديه القدرة على تقدير القيمة السوقية، ما يمهد لإعداد تحليلات متطورة لمعدلات عائد الاستثمار عموماً كي يكون قادراً على تشجيع المستثمرين ومساعدتهم للمباشرة بأعمال ذات ربحية وتنافسية، مع تهيئة المعلومات الكاملة عن جغرافية الموقع المخصص والخدمات المتاحة ونوعها وكميتها ودرجة قربها من الموقع، وإن أمكن الخدمات الإضافية الممكن توفيرها". وأكد الحاجة إلى "وضع سياسات وتوجه جديد لتفعيل الاستثمارات التي من خلالها يتم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال تسمية مدير وناطق لكل مشروع أو عدد من المشاريع التي يجرى الترويج لها، وأن تتوافر لديه القدرة على إدارة الاستفسارات والحوارات في أي وقت وبالسرعة الممكنة".

وقال الجواهري أن «النجاح في جذب الاستثمارات يتطلب أيضاً وجود خطة ترويج متكاملة لكل مشروع استراتيجي وعملاق في شكل منفصل مع حملة إعلامية شاملة».

وكان موضوع جذب الاستثمارات وزيادة الاهتمام بالقطاع الخاص نال اهتمام الأوساط الاقتصادية التي أكدت أن دعم القطاع الاستثماري الداخلي وتنميته وتطوير الأنظمة الخاصة بالشركات المحلية الاستثمارية، عوامل مهمة في عودة رؤوس الأموال المهاجرة. ودعت إلى قيام إدارة اقتصادية في الدولة لها تأثير قوي في إنهاء المشاكل التي تعترض سبيل المستثمر، مثل الإجراءات الروتينية في إنجاز المعاملات والمتطلبات اللازمة لمشاريعه الاستثمارية، فضلاً عن تسهيل إجراءات التخصيص في القطاع العام وما تمتلكه الدولة في الشركات المساهمة.

وأضافت أن الوضوح والشفافية، لا سيما في السوق المالية، يوفران الثقة للمستثمر من الداخل والخارج لأنهما يعطيان صورة حقيقية عن واقع الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير التكنولوجيا في كل الأنشطة الاقتصادية ومواكبة متطلبات النشاط الاستثماري وتوفير أجهزة مالية مصرفية متطورة مع العمل على تطوير صيغ الاستثمار في المصارف الداخلية من أجل تحقيق نمو استثماري في العراق.