تشكيل مجلس هيئة السوق المالية السعودية الجديد برئاسة محمد بن عبد الله القويز

أوضحت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صدر عنها أمس الأحد، أنه استناداً الى ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه بأن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو الآتي: محمد بن عبد الله القويز رئيساً، ويوسف بن حمد البليهد نائباً للرئيس، وعضوية كل من أحمد بن راجح الراجح، خالد بن عبد العزيز الحمو ، خالد بن محمد الصليع، وستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

وقدمت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه السوق المالية. كما قدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين. ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية. حيث يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية تتوافر فيهم المؤهلات والمهارات التي تحتاجها الهيئة لاسيما مع ازدياد المهام والمسؤوليات عليها وعلى السوق المالية بشكل عام في ضوء رؤية المملكة والمبادرات والبرامج المرتبطة بها.

كما تتوافر في أعضاء المجلس الجدد خبرات طويلة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواءً على مستوى القطاع العام أو الخاص.

من جهة ثانية، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة تخطط المزيد من التوسع المالي في ميزانية العام 2018م أكثر مما كان مقرراً لها، وأن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق. وقال الجدعان ضمن لقائه مع وكالة (بلومبيرغ) على هامش فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي عقدت في الرياض، خلال الفترة (24 – 26 أكتوبر/ تشرين الاول 2017م).: " لا أرى أن الحكومة ستطرح المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري، ولكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية"، مضيفاً: "سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين".

وأشار الوزير السعودي إلى أن هناك طلباً كبيراً على الأوراق السعودية، وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب. كما أشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو السعودية الشركة العملاقة في مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن موازنة الميزانية بحلول العام 2020م.

وفي ذات الإطار؛ أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام. ولكن بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية (حساب المواطن)؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.

وبشأن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أقرها الأمر الملكي، أكد الجدعان أن غالبية الجهات الحكومية قد بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم، مؤكداً أن المالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أية حالات خاصة، مضيفاً: "بشكل عام استطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات. مشيراً إلى أن أثر القرار على الميزانية سيكون ضئيلاً جداً، حيث أن التكاليف الإضافية سيتم تدبيرها من المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة في الإنفاق. وحول خفض فاتورة الأجور الحكومية؛ ذكر الجدعان أنه سيظل هدفاً، ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين.