بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى قرب نهاية زيادة معدّل الفائدة

أشار البنك الفيدرالي إلى أن مسيرته نحو أسعار فائدة أعلى قد تنتهي في وقت أقرب مما هو مُتوقع، وذلك في تعليق لخطته السابقة لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن النمو الاقتصادي لا يزال صلبًا، كما يتوقع البنك المركزي استمرار النمو.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه في انعكاس موقف الاحتياطي الفيدرالي الحاد قبل ستة أسابيع، قال باول إن "بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه رفاهية الصبر في تقرير ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى"، وأضاف "لقد أضعفت قضية رفع أسعار الفائدة إلى حد ما"، وذلك في إشارة إلى تباطؤ التضخم والنمو في أوروبا والصين، وإمكانية إغلاق الحكومة الفيدرالية، كما قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، بعد اجتماع استمر يومين للجنة صناعة السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي"لدى زملائي هدف واحد شامل".

وترك المجلس الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في أول اجتماع له في عام 2019، وهو قرار كان مُتوقّعا على نطاق واسع، وأبقى مجلس الاحتياطي على سعر فائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة في نطاق مستهدف يتراوح من 2.25% إلى 2.50%، واتخذت اللجنة القرار بالإجماع، وربما يبقى كذلك لفترة طويلة.

وأعرب المستثمرون حول العالم في وقت مبكر من يوم الخميس، عن حماسهم، وارتفعت الأسواق الآسيوية الرئيسية مثل اليابان وهونغ كونغ بنحو 1%، وفتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، وأشارت أسواق العقود الآجلة التي تحاول توقع أداء الأسهم أن "وول ستريت" ستفتح مرتفعة أيضا.

ويوم الأربعاء، ارتفع مؤشر S & P 500"" بشكل حاد بعد إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي، وأنهى اليوم مرتفعا بنسبة 1.55٪، وانخفضت العائدات على سندات الخزينة قصيرة الأجل، والتي تتأثر بشدة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث استنتج المستثمرون أن أي زيادة في أسعار الفائدة على المدى القريب كانت خارج الحسابات.

ومن المرجح أن يفرح القرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والذي حث البنك الفيدرالي خلال عام 2018 على التوقف عن رفع أسعار الفائدة، كما أيد البعض على الجانب الآخر من الطيف السياسي تحرك البنك الفيدرالي، قائلين إن بطء وتيرة التضخم سمح للاحتياطي الفيدرالي بالامتناع عن رفع أسعار الفائدة، بحيث يمكن أن يستمر نمو الوظائف والأجور.

ولخص غاريد بيرنشتاين، الخبير الاقتصادي في مركز الموازنة والأولويات السياسية، موقف السياسة الجديدة للبنك، بأنه مثل "لا تفعل شيئا .. قف هناك"، وأضاف أن النهج الجديد للبنك يبدو صحيحا، موضحا أن النمو المحلي يتعرض لضغوط من جراء تشديد الشروط المالية، وتراجع النمو العالمي، وما اسماه بـ"فوضى ترامب".

وخلال السنوات الماضية، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه يعتزم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ولكن ألغى بيان يوم الأربعاء الصيغة السابقة التي تشير إلى أن بعض الزيادة الإضافية التدريجية سيكون لها ما يبررها، وبدلا من ذلك، قال البنك إنه سيكون صبور في تقييم صحة الاقتصاد، وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون مستعدا إما لرفع أو خفض أسعار الفائدة، اعتمادا على الظروف الاقتصادية.

ومن خلال تعزيز هذه النبرة الحذرة، أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي أيضا في بيان منفصل أنه مستعد لإبطاء عملية التخفيف الثابتة لمحفظة السندات، وكان هذا أيضا تحولا مذهلا، فيما صوّتت لجنة صناعة السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على التغييرات.

وأذهلت قوة التحول للبنك المحللين والمستثمرين، خاصة عند النظر إلى تعليقات باول الأكثر تشددا في نهاية العام الماضي، حيث قال "أعتقد أن موقفنا السياسي اليوم مناسب لحالة الاقتصاد.. هذا شعوري"، فيما لم يتطرق مباشرة إلى المدة التي خطط فيها الاحتياطي الفيدرالي للبقاء صبورا، لكنه اقترح أن أي زيادة مستقبلية في الأسعار ستعتمد إلى حد كبير على علامات التضخم، والتي انخفضت بشكل مستمر إلى ما دون هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقال براين كولتون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إنه يتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي، وبالتالي يتوقع أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع سعر الفائدة هذا العام.

وترك هذا التحول بعض مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي في حيرة حول السبب وراء عكس البنك المركزي مساره بسرعة، وبعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعه في ديسمبر/ كانون الأول، فقال باول إن السعر كان عند الحد الأدنى لما يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المنطقة المحايدة، المنطقة التي لن تحفز الأسعار أو تحجم الاقتصاد فيها، وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان أقرب إلى التوقف.

وسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى توضيح خططه لمخزونه العملاق من سندات الخزانة والرهن العقاري الذي تراكم في أعقاب الأزمة المالية، قبل 10 سنوات، حيث حاول البنك المركزي إحياء النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف الاقتراض لأشياء مثل السيارات والرهون العقارية عن طريق خفض سعر الفائدة القياسي إلى ما يقارب الصفر، ومن خلال تفريغ كميات ضخمة من السندات، وكان الهدف من برنامج شراء السندات الفيدرالية هو تشجيع المستثمرين على شراء الأصول ذات المخاطر العالية، مثل الأسهم وسندات الشركات، من خلال رفع سعر الأوراق المالية الأكثر أمانا، مثل سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية، ودفعت مشتريات الاحتياطي الفيدرالي الهائلة أسعار الفائدة لأنه مع تزايد المنافسة على سندات الخزانة المتاحة، اضطر المشترون إلى قبول معدلات منخفضة من العائد

قد يهمك أيضاً :صندوق أبوظبي للتنمية يوقع اتفاقية إيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني

«سودوكو التضخم» يتحدى «المركزي» الياباني منذ 6 أعوام