تحذيرات من تباطؤ النشاط غير الزراعي في المغرب

عبر المندوب السامي للتخطيط في المغرب أحمد لحليمي علمي، عن قلقه من تباطؤ نمو الأنشطة غير الزراعية وارتفاع المديونية وتفاقم العجز التجاري للمغرب، ودعا لحليمي خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء إلى التزام اليقظة إزاء تفاقم المديونية، التي ناهزت 81 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متوقعا أن يرتفع مستواها إلى 82 في المائة خلال العام الحالي.

وأشار لحليمي إلى أن خزينة الحكومة استفادت خلال السنة الماضية من تضافر ارتفاع الموارد الجبائية (الضرائب)، وتراجع نفقات الاستثمار والتحسن الطفيف للمؤشرات الخارجية، الشيء الذي انعكس إيجابا على عجز الميزانية، وحصره في حدود 3.5 في المائة، غير أنه حذر من تصاعد حصة الشركة والمؤسسات التابعة للحكومة، من المديونية العامة وتركز الجزء الأكبر منها لدى عدد قليل من بين هذه المؤسسات.

وذكر لحليمي أن الاقتصاد المغربي لا يزال يرتبط بشكل كبير بنتائج القطاع الزراعي، الذي ما زال يعد أول مساهم في النمو الاقتصادي، رغم ارتباط أدائه بالأمطار وتقلبات الطقس، ودعا إلى زيادة الاهتمام بهذا القطاع المركزي، في مجال تحقيق الأمن الغذائي والرفع من الاستثمارات الموجهة إليه وإلى الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية المرتبطة به.

وأوضح لحليمي أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي، ارتفعت خلال سنة 2017 بمعدل 13.6 في المائة بسبب الظروف المناخية الملائمة، في حين لم يتجاوز نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية معدل 2.3 في المائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالدينامية التي كانت تعرفها هذه القطاعات قبل سنوات.

وتوقع لحليمي استمرار تباطؤ نمو الأنشطة غير الزراعية، مشيرا إلى أنه يتوقع ألا يتجاوز معدل نموها خلال السنة الجارية نسبة 2 في المائة، وقال إن الضرورة أصبحت ملحة للرفع من المحتوى التكنولوجي للمنتجات وتنويع الأنشطة غير الزراعية وتنميتها لتساهم بشكل أكبر في التشغيل وخلق الثروات.

كما دعا لحليمي المغاربة إلى الوطنية الاقتصادية واستهلاك المنتجات المصنعة في المغرب. وعبر لحليمي عن قلقه من الارتفاع القوي للواردات، الشيء الذي أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري ليناهز 4.4 في المائة من الناتج الخام الداخلي خلال 2017، وقال إن الاستمرار على هذا النهج سيطرح بشدة إشكالية التمويل الخارجي، داعيا إلى ضرورة بحث سبل الحد من النمو المفرط للواردات.