صندوق "النقد" الدولي يتوقع انخفاض نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط والخليج

دفعت دول العالم، بما فيها دول الشرق الأوسط ثمنًا فادحًا، أثر بشكل لافت على اقتصاداتها، لاسيما مع انهيار أسعار النفط، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، من توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى خلال العام الجاري.

وبحسب التقرير الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، فإن الصندوق يتوقع انكماش المنطقة بنسبة 4.7% مقابل 2.7% انكماشا كان يتوقعها في أبريل/نيسان الماضي.

وقال مراقبون إن "هناك ضرورة ملحة بوضع خطة عامة لسنوات، تعتمد على سياسة ترشيد الإنفاق والاعتماد على تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وذلك من أجل مواجهة هذه التحديات الاقتصادية الخطيرة".

توقعات غير متفائلة

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، إن انخفاض أسعار النفط والسياحة أدت إلى رياح معاكسة للمنطقة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيكلف 270 مليار دولار للدول المنتجة للبترول في المنطقة خلال هذا العام.

وتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصادات الدول المنتجة للنفط بنسبة 3.7% خلال هذا العام، فيما سينكمش اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.1%.

ضربة كبيرة

وقال المستشار المالي والاقتصادي، والمصرفي السعودي ماجد بن أحمد الصويغ، إن "جائحة فيروس كورونا ألقت بظلالها على المجتمعات صحيًا وتجاريًا، وكان لها الأثر المباشر في توقف العجلة الاقتصادية، بسبب الأخذ بالإجراءات الاحتياطية والاحترازية".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الشرق الأوسط، والمملكة واجهت تحديًا أكبر يتمثل في هبوط أسعار النفط من 72 دولارًا إلى 21 دولارًا في مدة زمنية قصيرة، مع توقف الاستيراد والتصدير حول العالم".

وتابع: "قامت دول العالم ومن بينها المملكة العربية باتخاذ عدة تدابير تحفيزية ودعم للقطاع الصحي لتجاوز الأزمة البشرية، وأيضا تدابير ودعم بعدة حزم وقرارات من أجل الوضع التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسط والمالية والمصرفية حيث تم دعم القطاع المصرفي من أجل ضمان استمرار الإقراض، وتخفيض سعر الفائدة، لضمان سد العجز والفجوات عن طريق الاقتراض من البنوك وتوفير السيولة للشركات".

واستطرد: "كما قامت بتأجيل الأقساط المستحقة على عدة جهات، سواء الشركات أو المصانع، أو العقارات المستحقة لفترة زمينة 6 أشهر، وقامت بدعم مشاريع جديدة خاصة الطبية التي عملت على توفير المعطرات والمطهرات، والكمامات للمواطنين في المملكة".

وأكد أن "منظمة الأوبك تعاونت بشكل كبير في تخفيض الإنتاج النفطي، ما أدى لارتفاع الأسعار إلى ما فوق الـ40 دولارًا، ويحتاج الشرق الأوسط إلى عودة الطلب على النفط ومشتقاته لضمان استقرار الاقتصاد".

إجراءات مطلوبة

من جانبه قال مبارك محمد الهاجري، المحلل الكويتي، إن "التوقع الحاد لاقتصاديات دول الخليج والشرق الأوسط هو نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، ونتيجة لانهيار أسعار النفط والتي تشكل العصب الرئيسي لاقتصاد الدول الخليجية".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "توقعات صندوق النقد الدولي هذة المرة قد عمقت نسبة الانكماش السابقة والتي كانت بنسبة 2.7%  خلال الشهرين الماضيين".

وتابع: "وحسب بيانات رسمية، يتوقع انخفاض العائدات النفطية لدول الخليج بنحو 100 مليار دولار نتيجة هبوط أسعار النفط دون مستويات الأسعار في الموازنة العامة لدول الخليج والتي تتراوح بين 50 إلى 80 دولارًا للبرميل".

وأكد أن "استمرار هبوط أسعار النفط دون المستويات المطلوبة وتأثير جائحة كورونا العالمية على الدول الخليجية سيزيد من حدة الانكماش الاقتصادي ومستوى الدين العام لهذه الدول".

ومضى قائلًا: "وينبغي مواجهة هذا التحديات الاقتصادية بوضع خطة عامة لسنوات وتعتمد على سياسية ترشيد الإنفاق والاعتماد على تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية، وكذلك تعزيز رأس المال البشري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر صناديق الاستثمار للدول الخليجية".

وبلغت قيمة التمويلات التي قدمها صندوق النقد الدولي لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 17 مليار دولار حتى الآن، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

قد يهمك ايضا:

اتفاق جديد بين صندوق النقد الدولي وتونس

محافظ المركزي الأردني يؤكد أن برنامج صندوق النقد الدولي بحاجة لتعديل