بنك "التسويات الدولية" يطالب المصارف المركزية برفع أسعار الفائدة

أعلن بنك التسويات الدولية، أنه ينبغي على البنوك المركزية الرئيسية المضي قدمًا صوب رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي أقر فيه بأن الأسواق المالية، ستشهد بعض الاضطرابات التي سيتم تجاوزها على المسار. وأضاف البنك، وهو مظلة عالمية لبنوك مركزية رئيسية، في أحد تقاريره السنوية الأكثر تفاؤلا خلال أعوام، أن النمو العالمي ربما يعود قريبا إلى متوسط مستوياته على الأجل الطويل بعد تحسن كبير في المعنويات على مدى العام السابق.

وعلى الرغم من استمرار حزمة من المخاطر، نظرًا لمستويات الدين المرتفعة، وانخفاض نمو معدلات الكفاءة وتضاؤل قوى السياسة، وقال بنك التسويات الدولية إن صناع السياسة يجب أن يستفيدوا من تحسن الأفق الاقتصادي وتأثيره الذي لا يذكر على التضخم، لتسريع إنهاء برامج التيسير الكمي والانخفاضات القياسية في أسعار الفائدة.

ويتعارض البنك بهذا مع آراء صندوق النقد الدولي، التي دعا فيها إلى مزيد من الإقراض لزيادة السيولة، وبالتالي زيادة التضخم. وقال هيون سونغ شين، رئيس البحوث لدى بنك التسويات الدولية، "حيث نتجه الآن للخروج من مرحلة طويلة جدا من سياسة نقدية تيسيرية للغاية، فأيا كان ما نفعله، فعلينا فعله بحرص شديد". وأضاف البنك أن التواصل الجيد من البنوك المركزية سيكون مهما، ولكن الأهم هو حاجة البنوك لأن تصبح قوية بما يكفي للتكيف مع أي اضطراب.

وحدد بنك التسويات الدولية أربعة مخاطر رئيسية للأفق العالمي على الأمد المتوسط وهي قفزة مفاجئة في التضخم بما يدفع أسعار الفائدة للصعود ويضر النمو، وضغوط مالية مرتبطة بمرحلة انكماش في الدورات المالية، وزيادة الحمائية، وضعف استهلاكي لا يوازنه استثمار قوي. ونشر بنك التسويات الدولية، ومقره سويسرا، أيضا الأحد، نتائجه المالية التي أظهرت تحقيق ربح صاف بلغ 1.124 مليار دولار على مدى الاثني عشر شهرا حتى 31 مارس/آذار، مع ميزانية عمومية قدرها 329 مليار دولار.

واستمرت الاقتصادات المتقدمة في تحقيق نمو، خلال العام المالي الحالي، حيث تراجعت البطالة لتحقق عمالة كاملة في بعض الحالات وانحسرت مخاطر الانكماش. وذكر تقرير البنك الذي يملكه 60 بنكا مركزيا في مختلف أنحاء العالم أن هناك مؤشرات واضحة بأن النمو اكتسب زخما.