ألمانيا تدرس تشديد قواعد الاستحواذ الأجنبي على شركاتها

تدرس الحكومة الألمانية في الوقت الحالي  تشديد قواعد الاستحواذ الأجنبي على حصص في الشركات الألمانية، بعد ازدياد تحركات صينية في هذا الصدد، وفقًا لوزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير. وقال السياسي المنتمي إلى "الحزب المسيحي الديمقراطي"، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، في تصريحات الثلاثاء،" إنه يتعين على الدولة من الآن فصاعدًا التدخل عندما يسعى مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي إلى الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على 15 في المائة على الأقل من أسهم شركة محلية."

يذكر أن الحكومة الألمانية يحق لها التدخل حتى الآن إذا كانت حصة الاستحواذ تبلغ 25 في المائة , وقال ألتماير "يتعين خفض هذا الحد الأقصى، حتى يمكن مراجعة مزيد من صفقات الاستحواذ في القطاعات الاقتصادية الحساسة" , ويقصد بالقطاعات الاقتصادية الحساسة شركات التكنولوجيا المتطورة أو التي لها أهمية استراتيجية كبيرة.

وأوضح ألتماير أن الحكومة الألمانية تهدف في المستقبل إلى فحص صفقات الاستحواذ المتعلقة بـ"الشركات ذات الصلة بالدفاع، أو البنية التحتية الحساسة، أو مجال التكنولوجيا المدنية ذي الصلة بالأمن"، مضيفًا أنه تجرى لذلك دراسة إجراء تعديل في لوائح التجارة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.

وأثارت محاولات مستثمرين صينيين للاستحواذ، بخاصة ، على حصص في شركات ألمانية، أو الاستحواذ عليها، ضجة في ألمانيا أخيرًا ,  ودعت وزيرة الاقتصاد الألمانية السابقة بريغيته تسيبريس في مطلع مارس / آذار الماضي إلى تشديد القواعد، وذلك عقب الاستحواذ المفاجئ لشركة "جيلي" الصينية على حصة في "دايملر" الألمانية بنسبة 9.7 في المائة.

وكانت الحكومة الألمانية عرقلت في نهاية يوليو / تموز الماضي دخول الصين إلى قطاع إمداد الطاقة الألماني، حيث استحوذ بنك التنمية الألماني "كيه إف دابليو" المملوك للدولة على حصة 20 في المائة في مشغل نظام نقل الطاقة (50 هيرتز)، مما أدى إلى رفض عرض الشركة الصينية العملاقة المملوكة للدولة" SGCC ".

وقالت وزارة الاقتصاد في برلين في ذلك الحين إن "الحكومة لديها مصلحة قوية في حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة بسبب اعتبارات السياسة الأمنية".

كما رفضت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي استحواذ مستثمرين صينيين على شركة "لايفيلد ميتال شبيننج" الألمانية لإنتاج الآلات , وذكر مركز أبحاث في برلين، خلال يوليو/ تموز الماضي، أنه ينبغي على السلطات أن تلقي نظرة عن قرب على صفقات الاستحواذ على شركات ألمانية من قبل مستثمرين صينيين، وذلك من أجل بقاء ألمانيا في المقدمة في صناعات رئيسية.

وقال ميكو هووتاري، الذي يرأس "برنامج العلاقات الصينية" في معهد "ميريكس" "إنها اللحظة الأخيرة للتحرك. يمكن للصين أن تتفوق علينا" ,  وأضاف "لقد رأينا ذلك بالفعل يحدث في (قطاع) الطاقة الشمسية. إنه نمط يمكن أن يتكرر في صناعات متعددة أخرى، مثل قطاع الروبوت".

وأعرب خبراء الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا منذ سنوات عن مخاوفهم بشأن سلسلة من عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الصينية المدعومة من الدولة في الغالب، والتي تستهدف قطاعات الأعمال الألمانية الرئيسية، مثل شراء شركة "كوكا" الألمانية لصناعة الروبوتات عام 2016 من قبل مجموعة "مايديا غروب" الصينية المصنعة للأجهزة الكهربائية.

وشددت برلين قواعد الاستثمار العام الماضي لحماية الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية، مع استمرار المخاوف من أن تتمكن الشركات الصينية من الحصول على المعرفة التكنولوجية الألمانية من خلال عمليات الاستحواذ.

و تخضع عمليات الاستحواذ الكبيرة من خارج الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في "الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة" بموجب اللوائح الجديدة  إلى عملية تقييم لتحديد ما إذا كانت تمثل أي مخاطر على السياسة العامة أو الأمن العام.

وقال هووتاري "السياسة الصناعية الاستراتيجية للصين تجعل من الضروري أن تكون هناك نظرة أكثر دقة"، مشيرًا أن الصين ليست منافسًا طبيعيًا , وأضاف أن الصين تستخدم إعانات حكومية وصناديق كبيرة لتنفيذ سياسات صناعية منسقة.