كانون الثاني شهر السقوط الحر لـ"البيتكوين"

بعد أن كان شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هو الشهر الذي شهد مضاعفة قيمة بيتكوين من مستوى 10 آلاف دولار، ليكاد يلامس مستوى 20 ألف دولار مع انتصاف الشهر الماضي، يبدو أن شهر يناير/ كانون الثاني الجاري هو شهر السقوط الحر للعملة الافتراضية الأشهر على مستوى العالم، والتي توالت عليها الصدمات منذ نحو 10 أيام، لتعود مجددًا، الأربعاء، إلى ما دون مستويات 10 آلاف دولار، فيما قدرت إجمالي خسائر القيمة السوقية العملات الرقمية في يوم الثلاثاء وحده بنحو 24 في المئة من مجمل قيمتها، حيث هبطت من مستوى 710 مليارات دولار إلى مستوى 536 مليار دولار فقط.

ويوم الأربعاء، فقدت بيتكوين نحو 7.5 في المئة أخرى من قيمتها خلال التعاملات، نزولًا من مستوى حول 10.5 ألف دولار إلى 9500 دولار فقط، والتي جرى تسجيلها خلال التعاملات في منصة بيتستامب في لوكسمبورغ، وتضاف تلك الخسائر إلى تراجع يقدر بنحو 25 في المئة يوم الثلاثاء، وهي أكبر خسائر يومية في أربعة أشهر حيث هبطت من مستويات 15 ألف دولار، مما يعني أن العملة فقدت نحو ثلث قيمتها خلال أقل من 48 ساعة، وسط مخاوف من احتمال تضييق الجهات التنظيمية المعنية الخناق على العملة التي ارتفعت قيمتها سريعًا في العام الأخير.

وابتعدت العملة كثيرًا عن مستوى ذروتها القريب من 20 ألف دولار والذي سجلته في 17 ديسمبر، حيث ارتفعت العملة الرقمية نحو ألفين في المئة خلال العام، وقادت بتكوين موجة انخفاض في العملات الرقمية بعد أن ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية والصين قد تحظران تداول العملة، مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة، مما أسفر عن خسائر واسعة للعملات الرقمية، الثلاثاء، فيما أشار إليه عاملون بالأسواق بأنه «زلزال الثلاثاء».

ووفقًا لمؤشرات الأسواق الرقمية، فإن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية كسرت حاجز 825 مليار دولار في نهاية الأسبوع الأول من يناير الجاري، ولكنها ما لبثت أن تراجعت تدريجيًا لتصل إلى نحو 710 مليارات دولار يوم الإثنين الماضي، فيما شهد يوم الثلاثاء أكبر خسائرها المجمعة على الإطلاق في يوم واحد، حين فقدت خلال ساعات التعامل نحو 174 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية مساء الثلاثاء إلى 536 مليار دولار فقط.

ونقلت بلومبرغ، عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة الصينية تعتزم حظر الوصول المحلي إلى منصات التداول التي توفر التجارة في العملات الرقمية. ويستهدف المسؤولون في الصين أيضًا الأشخاص الذين يقدمون خدمات التداول والبنى التحتية الأخرى لأسواق العملات الرقمية، والتي تسمح بإجراء صفقات أصغر بين الأفراد.

وتأتي التسريبات الصينية بعد أيام من تهديدات كورية مشابهة، حيث أعلن بارك سانغ كي وزير العدل الكوري الخميس الماضي استعداد بلاده لإصدار قانون يحظر تداول كل العملات الرقمية بسبب «المخاوف الكبيرة» منها.