"وزارة المالية" تصرف مستحقات شركات المقاولات في أربعة أيام

أكد رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار أن وزارة المالية تصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات في غضون 4 أيام، بمجرد وصول الوثائق والمستندات المرفوعة من الجهات الحكومية. وأشار إلى أن آلية صرف المستحقات تسير بسلاسة وبخطى حثيثية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن وزارة المالية تعطي الأولوية في صرف المستحقات للمشاريع "المعتمدة"، إذ خصصت مبالغ كبيرة للمشاريع المختلفة للجهات الحكومية خلال الشهر الماضي، كما تعهدت باعتمادات المبالغ المالية لكافة المشاريع الحكومية خلال 60 يوما، بحيث تشمل جميع الإجراءات المتعلقة بعملية استكمال آليات الصرف، لافتا إلى أن الشركات الكبرى تعتمد آلية الصرف خلال 60 يوما، وهي الفترة المعتمدة عالميا، التي تراوح بين 30-60 يوما.

واعتبر أن صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات سيسرع الدورة الاقتصادية للموارد المالية، وبالتالي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إذ إنها ستمكن الشركات من تسديد الالتزامات المالية للمصانع والموردين والموظفين.

و أكد عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية محمد برمان صدور أوامر صرف لدى بعض الجهات الحكومية منذ الأسبوع الماضي، تمهيدا لبدء تسديد مستحقات شركات المقاولات، إذ إن بعض الجهات الحكومية بصدد استكمال الإجراءات النظامية للرفع لوزارة المالية لاعتماد المبالغ المستحقة، ما يعني أنها لن تستغرق فترة طويلة، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستصرف جميع المستحقات دون النظر للأقدمية أو غيرها خلال 60 يوما.

وأضاف: تتوقع شركات المقاولات وصول الشيكات من وزارة المالية في غضون أيام قلائل، خصوصا بالنسبة للجهات الحكومية التي أنجزت جميع الإجراءات القانونية خلال الأيام الماضية، إذ إن الجهات الحكومية تتواصل مع المالية لاعتماد المبالغ المطلوبة، فيما تصرف وزارة المالية المبالغ في مدة تراوح بين 2-10 أيام في الغالب.

وذكر أن المشاريع الجديدة المعتمدة في ميزانية عام 2017 لم تطرح حتى اللحظة، لاسيما أن المشاريع المعتمدة ضمن الميزانية السابقة تنتظر اعتماد المبالغ الجديدة لاستكمالها، فيما تم إنجاز البعض منها، بنسبة لا تتجاوز 30%، والبعض الآخر شهد إنجازا بنسبة 50%، مضيفا أن شركات المقاولات تقوم مع بدء تنفيذ المشروع بتمويلها عبر الحصول على قروض بنكية أو من التمويل الذاتي، بهدف إنجازه في الموعد المحدد، فيما يتم الحصول على المستحقات المالية -في بعض الأحيان- بعد استكمال المشروع وتسليمه للجهة المالكة.