حسني أبو غيدا يوضح أن عملية تنشيط الاقتصاد الأردني تشمل 19 مجالًا

كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية السابق في الأردن حسني أبو غيدا، أن الوضع الاقتصادي أصبح الشغل الشاغل للمواطن الأردني، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة عموماً والأردن خصوصاً.

وأضاف في حديث صحافي، أن “الملك عبد الله الثاني قاد توجهًا لدمج الحراك الحكومي في القطاع الخاص لإنعاش الاقتصاد وتعزيزه، والذي أثمر عن صدور خطة التيسير الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، والتي أقرتها الحكومة أخيرًا بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، والتي طلب فيها الملك من الجميع وضع كل الإمكانات لإنجاحها وتحقيق أهدافها ليتمكن الأردن من الوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية”.
 
وأكد أن “الخطة تشمل 19 مجالاً وقطاعاً إصلاحياً من خلال تحديد 95 إجراءً مرتبطاً بالإصلاحات الاقتصادية و85 مشروعاً حكومياً بكلفة تصل إلى نحو 7 بلايين دينار (9.8 بليون دولار)، وتسلط الخطة الضوء على 27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بنحو 10 بلايين دينار.
 
ولفت أبو غيدا إلى أن “إقرار هذه الخطة يعد خطوة على الطريق الصحيح، ويجب النظر إليها على أنها خطة إنقاذ لا تنشيط، فالوضع يحتاج إلى أكثر من حوافز، إذ سبقتنا دول كبيرة وغنية، منها الولايات المتحدة عام 2008 والسعودية عام 2016”. وأشار إلى أن “المقصود بكلمة إنقاذ هو الحاجة إلى قرارات وسياسات وإجراءات فورية يشعر بها المواطن والمستثمر على المدى القصير”، لافتاً إلى أن “خطة الحوافز تغطي القطاعات المهمة كافة، معتبراً أن “قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات التي تساهم في إنعاش الاقتصاد، إذ يساهم في تشغيل العديد من القطاعات في شكل مباشر وغير مباشر”. وأوضح أن “رؤوس الأموال الأردنية المجمدة أو تلك التي تستثمر خارج الأردن تقدر ببلايين الدولارات، خلافاً للأموال التي تستثمر داخل الأردن”، مشدداً على أن “معظم أصحاب رؤوس الأموال يشكون من مشاكل في الأنظمة والقوانين تعيق الاستثمارات أو تؤخرها أو لا تشجعها، لذلك نراهم يتوجهون إلى دول أخرى ترحب بهم وتتسابق على استقطاب رؤوس أموالهم وتقدم كل التسهيلات التي يحلمون فيها في بلادهم”.
 
وزاد أن “عملية تنشيط الاقتصاد الوطني تتطلب العمل على استقطاب الاستثمارات في أشكالها كافة، وتفعيل مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال وتعديل التشريعات السارية التي يحتاجها تنفيذ الخطة من دون معوقات تشريعية للمساهمة في عملية تنمية حقيقية ومستدامة، وفي جذب الاستثمارات لا إبعادها”.
 
وأوضح أن “منطقة العقبة الاقتصادية مرت بتجربة استقطاب رؤوس الأموال الأردنية، ونجحنا إلى حد معين حينها حتى فاجأتنا الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 - 2009”، لافتاً إلى أن “عملية استقطاب المستثمرين كانت مبنية على المنطق الذي يقول إذا لم نقنع رؤوس الأموال المحلية بالاستثمار في العقبة كيف تقنع رؤوس الأموال الأجنبية بالاستثمار فيها؟”. وأكد “ضرورة أن تعود عجلة الاقتصاد الأردنية إلى الدوران، وذلك لن يتحقق في ظل الظروف الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية التي يمر بها العالم إلا بسواعد الأردنيين ورؤوس أموالهم التي ستكون رأس الحربة، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الأردني الذي عاني ويعاني من تحديات كبيرة”.
 
يُذكر أن خطة التنشيط الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي، أعدت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع الخطط التفصيلية لتعزيز الاقتصاد. وتتكامل الخطة مع الخطط الوطنية الأخرى ومع البرنامج الإصلاحي المالي والهيكلي، إضافة إلى ارتباطها برؤية الأردن 2025، وستساهم في تحسين واقع الاقتصاد الوطني وخفض نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي وخلق مزيد من فرص العمل نتيجة زيادة الاستثمار وتقليص الاعتماد على المساعدات الأجنبية.