دراسة جديدة تحذّر الجزائر من تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي

حذّرت دراسة جديدة، في الجزائر من أن "الآليات التي تبنتها الحكومة في معالجة التشوهات الاقتصادية الراهنة لا تقدم إلا حلولا قصيرة الأجل، وتساهم السياسات الاقتصادية الحالية في الجزائر في زيادة الضغوط التضخمية وضعف قيمة العملة، خصوصًا مع لجوء البنك المركزي إلى التوسع في طباعة النقود لسد الفجوة التمويلية.

وقالت الدراسة، التي أصدرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، إنه من المتوقع أيضاً، وفقا لاتجاهات كثيرة، أن تفرض تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد خلال الفترة المقبلة".

وكان البرلمان الجزائري قد وافق في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري على تعديل قانون النقد والقرض الذي سيسمح للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي على مدار السنوات الخمس المقبلة، فيما يعرف بعمليات السحب على المكشوف، وذلك مع استبعاد إمكانية الاقتراض الخارجي.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الجزائري في 2018 نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد على العجز المتوقع للعام الجاري بواحد في المائة، ولكنه ينخفض عن عجز 2016 الذي بلغ 14 في المائة.

واعتبر مركز الدراسات الذي يقع مقره في أبوظبي، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن التوسع في طباعة النقود لسد العجز يعرض العملة المحلية إلى احتمالات التدهور، حيث ستؤدي تلك السياسة إلى "تضاعف المعروض النقدي دون أن تقابله زيادة موازية في السلع والخدمات".

ومع الضعف المتوقع للعملة توقع المركز أن تزيد أعباء التضخم خصوصا مع اتجاه الحكومة الجزائرية إلى رفع مستويات الضرائب وزيادة أسعار الوقود في الفترة المقبلة، وعلق المركز بقوله: "ستظل توقعات الحكومة بوصول التضخم في العام المقبل إلى 5.5 في المائة محل شك كبير، حيث قد يصل إلى ضعف هذه المستويات".

وتعتبر الحكومة أن تمويل البنك المركزي سيكون "استثنائيا"، وسيرافقه برنامج إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية.

وتتطلع الجزائر لحشد التمويل بهدف زيادة الإنفاق العام بنحو 25 في المائة، مع اتجاهها لزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والمياه والإسكان والأغذية الأساسية، بالإضافة إلى دفع متأخرات الشركات المحلية والأجنبية.

وتزايدت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من 2014 في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية، حيث تشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المائة من الميزانية، و95 في المائة من إجمالي الصادرات.

وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي التي هوت من 192 مليار دولار في 2014 إلى 108 مليارات دولار في منتصف 2017.

وتأثر الدينار الجزائري بضعف موارد البلاد من النقد الأجنبي، ليصل سعر العملة الأميركية إلى 115 دينارا، وهو ما يمثل انخفاضا في قيمة العملة المحلية بنحو 45 في المائة عن عام 2014، وفقا لبيانات مركز المستقبل.

وفي ظل ضغوط توفير النقد الأجنبي اضطرت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي إلى وقف الرخص لمشاريع تجميع السيارات، للحد من استنزاف استيراد مكونات السيارات للعملة الصعبة في البلاد، ويعلق المركز على هذا القرار بقوله إنه رغم موضوعية دوافع الحكومة في اتخاذ ذلك القرار في الوقت الراهن "فإنه يمثل تهديدا لصناعة يمكن تطويرها وزيادة تنافسيتها على المدى الطويل بالتعاون مع الشركاء الأجانب".

وسعيا وراء تقليص الاستيراد والاستهلاك المحلي للنفط تتجه الحكومة في خطة موازنة 2018 إلى زيادة أسعار البنزين والديزل المدعومة للعام الثالث على التوالي. كما ستستحدث رسوما جديدة على سلع محلية ومستوردة مثل التبغ، وذلك بعد أن زادت في موازنة عام 2017 ضريبة القيمة المضافة من 17 في المائة إلى 19 في المائة، وهي إجراءات تزيد من الضغوط التضخمية في البلاد.