"النقد الدولي" يشيد بالتعديلات المالية الكبيرة للتعامل مع الصدمات في العراق

كشف النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها السلطات العراقية للتعامل مع الصدمات التي تواجه العراق الصراع المسلح مع تنظيم "داعش" وما يترتب على ذلك من أزمة إنسانية وانهيار أسعار النفط .

وأضاف ديفيد ليبتون،  أن السلطات العراقية تنفذ تعديلات مالية كبيرة، معظمها من خلال تقليص النفقات الرأسمالية غير الفعالة مع حماية الإنفاق الاجتماعي, وأشار إلى محافظة الحكومة العراقية بنحو مناسب على ربط الدينار العراقي بالدولار الأميركي الذي يوفر مرساة رئيسية للاقتصاد.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأربعاء المراجعة الثانية لترتيب الاحتياطي العراقي الذي يستمر ثلاث سنوات والذي يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق واستعادة التوازن المالي على المدى المتوسط.

ويتيح استكمال المراجعة الثانية للسلطات رسم ما يعادل 584.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة "نحو 824.8 مليون دولار أميرکي"، ليصل مجموع المدفوعات إلی 1494.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة نحو 2109.7 مليون دولار أميرکي, وتمت الموافقة على ترتيب 3.831 مليار "وحدة حقوق سحب خاصة" نحو 5.34 مليار دولار أميركي وقت الموافقة على الترتيب "في يوليو/تموز 2016" وتم الانتهاء من المراجعة الأولى في 5 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وقال ليبتون، إن الأداء كان في إطار الترتيبات الاحتياطية ضعيفًا في بعض المجالات الرئيسية، ولكن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الإجراءات التصحيحية الكافية لإبقاء البرنامج على المسار الصحيح، وسيكون التنفيذ المطرد لبرنامج السلطات، إلى جانب الدعم المالي الدولي القوي، أمرًا أساسيًا.

وأضاف "يلزم اتخاذ المزيد من تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في الفترة 2017 - 2018 لإبقاء البرنامج على المسار الصحيح", وتابع "ينبغي تحسين تكوين التسوية المالية بمرور الوقت من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيض النفقات الجارية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاح قطاع الكهرباء والشركات المملوكة للدولة سيتيح مجالًا لنفقات الاستثمار الأكبر والأكثر فعالية التي تدعم النمو وخلق فرص العمل".

وكشف أنه من المهم تحسين إدارة المالية العامة بنحو كبير، كما يتعين تقييم المتأخرات ودفعها بعد التحقق، وتعزيز الالتزام بالنفقات وإدارة النقدية لمنع تراكم المتأخرات الجديدة, أضاف، أن التدابير الرامية إلى تعزيز استقرار القطاع المالي تشمل تعزيز الإطار القانوني للبنك المركزي العراقي، وإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، والقضاء على تقييد الصرف وممارسة العملات المتعددة, كما يلزم تنفيذ تدابير لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرف وتعزيز تشريعات مكافحة الفساد.

واستطرد ليبتون، أن تنفيذ اتفاق تقاسم الميزانية مع حكومة إقليم كردستان من شأنه أن يضع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في وضع أفضل لمعالجة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي.