النشاط الاقتصادي في المغرب الأكثر استفادة من الإعفاءات الضريبية

أظهر تقرير وزارة الاقتصاد والمال في المغرب أن "التدابير الاستثنائية" التي تتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية خلال 2017، تتركز في قطاعات مرتبطة بالنشاط الاقتصادي، حيث بلغ عدد التدابير التي تستهدف تلك القطاعات نحو 55% من مجمل تلك الإجراءات.

وقالت وزارة الاقتصاد إن القطاعات المرتبطة بالنشاط الاجتماعي استحوذت خلال العام ذاته على نحو 40.9% من تلك التدابير التي تم جردها عام 2017، لكن التقسيم التفصيلي للقطاعات يظهر أن أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي تستحوذ على النسبة الأكبر من هذه التدابير، بنحو 13.2%، مما يعكس استهداف تلك الإعفاءات تعزيز النفقات المرتبطة مباشرة بالمواطنين، ويلي هذا القطاع نشاط الوساطة المالية الذي يحوز على 12.4% من عدد التدابير الاستثنائية ثم النشاط العقاري الذي يحوز على 11.7%.

وتعرض وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، التدابير الضريبية الاستثنائية ضمن تقرير "النفقات الجبائية" الملحق بوثائق الموازنة العامة للدولة عن عام 2018، حيث تعد النفقات الجبائية بمثابة تنازل من الدولة عن جزء من دخلها الضريبي في سبيل دعم القطاع الإنتاجي أو الاجتماعي، بدلًا من الإنفاق مباشرة على تلك القطاعات، بحسب التعريف الذي تقدمه وزارة الاقتصاد في التقرير.

ويتوقع المغرب أن ترتفع قيمة الإعفاءات الضريبية (النفقات الجبائية) لديه خلال 2017، بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 33.4 مليار درهم (نحو 3.5 مليار دولار)، وتشمل الإيرادات الضريبية التي تتنازل عنها الدولة تحت اسم النفقات الجبائية إعفاءات كلية بمبلغ 23.2 مليار درهم، وتمثل النسبة الأكبر من تلك النفقات غير المباشرة، 69.4%، مقابل تخفيضات في الأسعار بقيمة 6.5 مليار درهم تمثل نحو 19.5%، وإجراءات أخرى مثل الإعفاءات الجزئية أو المؤقتة والإسقاطات والخصوم والتسهيلات المالية والضرائب الجزافية.

ويُظهِر التقرير تراجع قيمة النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الشركات خلال 2017 بنحو 12% مقارنة بعام 2016، وتحوز النفقات الجبائية المرتبطة بضرائب الشركات على ثاني أكبر حصة في إجمالي تلك النفقات حيث تصل نسبتها خلال 2017 لنحو 13.6%.

وقال وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، أمام البرلمان خلال عرض مؤشرات موازنة 2018، إن الموازنة تهدف إلى تعزيز الشركات المحلية لخلق الوظائف للشباب، وتتوقع حكومته أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 نحو 3.2%، وهو ما ينخفض عن تقديرات النمو خلال العام الحالي بنسبة 4.8%.

وتمثل النفقات الجبائية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة النسبة الأكبر من تلك النفقات، 48.7%، لتصل خلال 2017 إلى نحو 16.2 مليار درهم، وقد زادت تلك النفقات في هذا العام بنحو 7.3% مقارنة بالعام السابق، يأتي قطاع المقاولات على رأس المستفيدين من النفقات الجبائية خلال 2017، حيث تقول وزارة المالية إنه يستفيد بنسبة 54.1% من التدابير الجبائية التي تم إحصاؤها، بينما يأتي قطاع الأسر في المرتبة الثانية بنسبة 31.4% ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 11.2%، لكن النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها تمثل النسبة الأكبر من مجموع النفقات المرتبطة بالنشاطات العقارية، 50.5%.

وأرجعت وزارة الاقتصاد زيادة النفقات الجبائية المرتبطة بضريبة الدخل خلال 2017 بنحو 300 مليون درهم مقارنة بالعام السابق إلى "إعفاء الهبات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات فيما يتعلق بالعقارات والحقوق العينية العقارية التي بلغت نفقاتها 416 مليون درهم عام 2017 مقابل 25 مليون درهم عام 2016".