العراق يؤكد أن الأضرار الناجمة عن العمليات المتطرفة بلغت 36.8 ترليون دينار

كشف وزير التخطيط سلمان الجميلي ،اليوم الأحد، عن التكلفة الكلية لحجم الاضرار الناجمة عن الاعمال "الارهابية" في مؤسسات الدولة كافة للمدة 2004-2016، مبينا انها بلغت (36.8) ترليون دينار،مشيرا الى ان خسارة وزارة الدفاع من هذه العمليات بلغت اكثر من 15 تريلون دينار عراقي فيما كان حجم أضرار محافظة الانبار يقدر بــ 107 مليارات دينار خلال الــ12 عاما الأخيرة.

وقال الجميلي في بيان ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه، ان "وزارة الدفاع جاءت بالمرتبة الاولى بحجم الاضرار بين الوزارات اذ بلغ حجم الاضرار فيها (15) ترليون و(350) مليار دينار".

وبخصوص المحافظات، احتلت محافظة الانبار المركز الاول في حجم الاضرار التي بلغت (107) مليارات دينار، وعلى مستوى الجهات غير المرتبطة بوزارة فقد جاء البنك المركزي بالمركز الاول بحجم الاضرار التي بلغت (708) مليارات دينار عراقي، مشيرا الى ان هذه الاضرار تشمل مؤسسات الدولة ولا تشمل الاضرار التي تعرض لها المواطنون.

وبيّن ان النسبة الاكبر من الأضرار كانت بعد ظهور تنظيم "داعش"المتطرف، عام 2014 اذ وصلت  61 في المائة بالمقارنة مع فترة ما قبل 2014، لافتا الى ان حجم الاضرار لهذه الفترة بلغ 29 ترليون دينار  مقابل (7.8) ترليون دينار خلال المدة من 2004 الى 2014

واضاف الجميلي، ان "مجموع المبلغ الكلي لحجم الاضرار التي لحقت بالوزارات بلغت (35) ترليون دينار اي مايعادل (30) مليار دولار . فيما بلغ حجم الاضرار التي لحقت بالجهات غير المرتبطة بوزارة (1.6) ترليون دينار اي مايعادل (1.4) مليار دولار .

واوضح الجميلي، ان "حجم الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية  للمحافظات (الادارات المحلية فقط) فقد بلغت (154) مليار و(993) مليون دينار اي مايعادل  حوالي (133) مليون دولار".

ودعا وزير التخطيط الى "عقد مؤتمر دولي  للدول المانحة لغرض حثها  على الإسهام في عملية إعادة الأعمار للمناطق المتضررة  من جراء العمليات (الارهابية )التي قامت بها عناصر داعش".

ولفت الى ان "الوزارة  قامت بتوثيق  كل الأضرار  التي تعرضت لها مؤسسات الدولة وفق نظام ارشفة الكتروني وانها تسعى الى  تنظيم معرض شامل  يجسد تلك الأضرار ليكون بمثابة رسالة  للمجتمع الدولي".

وأوضح الجميلي ان "حجم الأضرار التي توصلت اليها اللجنة المشكلة في وزارة التخطيط لم يشمل جميع الأضرار التي تعرضت لها مؤسسات الدولة "، مضيفاً ان الأضرار التي لحقت بالآثار لم يتم حصرها ضمن هذا التقرير لأنها لاتقدر بثمن وبالتالي تم وضع آلية أخرى تقوم على أساس العمل على استرداد تلك الآثار بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والشرطة الدولية".

ونوه إلى أن "الأضرار التي تتعلق بالمحافظات شملت الإدارات المحلية فقط فيما تم إدارج الأضرار في المؤسسات الأخرى في المحافظات مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كل حسب ارتباطه".

وبين وزير التخطيط، ان "تقريرا آخر سيصدر لاحقا يتضمن حجم الأضرار التي لحقت بالمناطق التي لم تحرر حتى الآن مثل محافظة نينوى ومناطق وبعض مناطق محافظة الأنبار".