دونالد ترامب يؤكّد أن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية يبلغ 5 %

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة قد يبلغ 5 في المائة، أو يتجاوز ذلك، قريبًا. وكان ترامب يتحدث خلال حفل عشاء مساء الثلاثاء مع مديري شركات في ناديه للغولف في بيدمينستر (نيوجيرسي) في شمال شرقي الولايات المتحدة.

وقال "كما تعلمون، نحن نسجّل أرقاما قياسية في الناتج المحلي الإجمالي. لم يُفكّر أحد في أننا سنكون أعلى مِن، أو حتى قريبين من 2 في المائة، وها نحن عند مستوى 4.1 في المائة!". وأضاف: "أعتقد أننا سنذهب أبعد من ذلك بكثير"، موضحًا أنه مع توقيع اتفاقات تجارية مستقبلية يُمكن للاقتصاد أن "يذهب أبعد من ذلك بكثير".

وتابع الرئيس الأميركي أنه خلال الربع المقبل من العام "أعتقد أننا سنكون قريبا جدا عند حدود 5 في المائة. هذه أرقام لم يكن الناس يؤمنون بها. أعتقد حقا أننا يمكن أن نذهب أعلى بكثير من 5 في المائة، وذلك عندما نبرم اتفاقات تجارية منطقية وجيّدة لبلدنا".

وتأتي توقعات ترامب متماشية مع خطاب له قبل نحو أسبوعين، حيث أشاد بالنمو الملحوظ للاقتصاد الأميركي معتبرا أنه "معجزة"، مضيفا أن وتيرة النمو التي تعتبر الأسرع منذ نحو أربع سنوات هي تأكيد فاعلية سياسته الاقتصادية. وكان ترامب قال في كلمة بالبيت الأبيض: "نحن في طريقنا نحو تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ أكثر من 13 عاما"، مضيفا: "أينما ننظر نر نتائج المعجزة الاقتصادية الأميركية".

وجاء في تقرير نشرته وزارة التجارة الأميركية نهاية الشهر الماضي أن حجم الاقتصاد الأميركي تجاوز 20 تريليون دولار، وأن إجمالي الناتج الداخلي ازداد بنسبة 4.1 في المائة بين أبريل/نيسان، ويونيو/حزيران الماضيين، ما جعل من الولايات المتحدة الأسرع نموا بين الدول المتقدمة. وحسب التقرير، فإن النمو في النصف الأول من العام الحالي تجاوز ثلاثة في المائة، وهو ما يطابق أهداف البيت الأبيض ويفوق التوجه الذي ساد في السنوات السابقة.

وخلال الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، سجل إنفاق المستهلكين أعلى مستوى له منذ أربع سنوات تقريبا مع إقبال أكبر للأميركيين على شراء السيارات وإنفاق أكثر تحررا على العناية الصحية والعقارات والخدمات العامة والمطاعم والفنادق، حسب تقرير وزارة التجارة. وتأتي تصريحات ترامب بينما يتجه العجز التجاري في الولايات المتحدة، الذي اتسع بشكل كبير في يونيو/حزيران الماضي، نحو طريق يقوده ليصبح الأكبر على مدى عقد من الزمن، رغم جهود الرئيس ترامب لخفضه.

واتسع العجز التجاري الأميركي في شهر يونيو/حزيران للمرة الأولى منذ 4 أشهر، مع انخفاض الصادرات وزيادة الواردات، كما زادت الفجوات التجارية مع الصين والمكسيك وكندا. وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة الماضي، إنّ العجز في السلع والخدمات (الفجوة بين ما تبيعه الولايات المتحدة وما تشتريه من الدول الأخرى) ارتفع بنسبة 7.3 في المائة إلى 46.3 مليار دولار في يونيو، من مستوى 43.2 مليار دولار في مايو (أيار).

وبحسب التقرير، انخفضت الصادرات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة إلى 213.8 مليار دولار، وارتفعت الواردات بمعدل 0.6 في المائة إلى 260.2 مليار دولار، بقيادة الزيادة في الطب والنفط الخام. وعانت الولايات المتحدة من عجز في السلع في يونيو بقيمة 33.5 مليار دولار مع الصين، بزيادة 0.9 في المائة عن شهر مايو/أيار، و7.4 مليار دولار مع المكسيك، بزيادة 10.5 في المائة؛ وملياري دولار مع كندا، بزيادة 39.7 في المائة. وفي النصف الأول من العام، سجلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا في السلع والخدمات بقيمة 291.2 مليار دولار، بزيادة 7.2 في المائة عن الفترة الموازية من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2017.