"البنك المركزي الأوروبي" يُبقي على سياسته النقدية دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية، بالغة التيسير دون تغيير كما هو متوقع، الأربعاء، ليعطي إجراءات التحفيز الأخيرة بعض الوقت كي تؤتي ثمارها في الاقتصاد.

وفي حين تقف ألمانيا، إحدى القوى الاقتصادية، على شفا الركود، تراجع البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن خطط لتشديد السياسة النقدية، لكنه قد يتردد في القيام بالمزيد لأن الأسباب الرئيسية للركود، والمتمثلة في ضعف الطلب من الخارج والاضطراب السياسي، خارج نطاق سياسته إلى حد كبير.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار، ليفتح صفحة جديدة في حربه التجارية العالمية، التي ستؤدي حتمًا إلى مزيد من تقويض الثقة. وردت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم من طوكيو، الأربعاء، بأنه في حال فرضت الولايات المتحدة من جديد رسومًا جمركية على الاتحاد الأوروبي، فسيرد الاتحاد بالمثل.

اقرأ ايضًا:

دراغي يُؤكّد أنّ "المركزي الأوروبي" يسير على الطريق الصحيح

وحذّر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع، وأن التباطؤ الحاد قد يتطلب من القادة تنسيق إجراءات التحفيز، أما البنك المركزي الأوروبي، فتعهد الأربعاء، بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة للعام الحالي على الأقل، وقال في بيان: "يتوقع مجلس المحافظين الإبقاء على أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي الرئيسية عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى نهاية 2019، وبأي حال من الأحوال، ما كان ذلك ضروريًا".

وكان البنك المركزي الأوروبي، قد تخلى عن خططه للبدء في رفع معدلات الفائدة، بداية من منتصف عام 2019، وذلك عقب أن سجل اقتصاد منطقة اليورو بداية بطيئة هذا العام، وبالإضافة لمعدل إعادة التمويل، أعلن البنك الإبقاء على معدل الفائدة على الودائع عند سالب 0.4 في المائة ومعدل الإقراض الهامشي عند 0.25 في المائة.

وبقرار الأربعاء، يبقى سعر الإيداع في البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند - 0.40 في المائة، بينما يظل سعر إعادة التمويل الرئيسي عند صفر في المائة، يأتي هذا في ظل التوترات الدولية بما في ذلك المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تؤثر على منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، واضطرت البنوك المركزية الكبرى في العالم وفي مقدمتها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، في هذا التوقيت، إلى مواصلة السياسة النقدية التكيفية، نتيجة المشكلات التي تحيط بنمو الاقتصاد العالمي.

ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة بيانات اقتصادية، أشارت إلى تراجع جديد لمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو حيث بلغ في مارس/ آذار الماضي 1.4 في المائة، مقابل 1.5 في المائة في فبراير/ شباط الماضي، وكان المحللون يتوقعون استقرار معدل التضخم دون تغيير، وأدى تراجع معدل التضخم إلى انخفاضه بصورة أكبر عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 في المائة.

وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الأربعاء، إن اتجاه إيطاليا لخفض توقعاتها بالنسبة لنمو اقتصادها ليس مفاجئًا وأضاف: "هناك بالفعل تراجعات في التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد إيطاليا"، مشيرًا إلى أن الأولوية بالنسبة لإيطاليا هي استعادة النمو والتوظيف.

وقد يهمك ايضًا:

لاغارد تطالب بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى

ليبتون يُؤكِّد خطورة "الحرب التجارية" على الاستقرار العالمي