الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدر قرارات جديدة لحماية المواطنين من الغلاء

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات التي يستفيد منها الفقراء ومحدودو الدخل، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وساهم ذلك في إبرام اتفاق مع الصندوق على قرض قيمته 12 بليون دولار لدعم خطة الإصلاح على مدى 3 أعوام.
 
وتتضمن الحزمة 7 قرارات للحماية الاجتماعية، على رأسها زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيه "1.16 دولار" إلى 50 جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات التأمينية 15 في المائة‏، بحد أدنى مقداره 150 جنيهًا لـ10 ملايين مواطن، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي "تكافل" و"كرامة" 100 جنيه شهريًا لـ1.75 مليون مستفيد، بما قيمته 8.25 بليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، وإقرار علاوة دورية للمشمولين بقانون الخدمة المدنية نسبتها 10 في المائة وبحد أدنى 65 جنيهًا، وعلاوة غلاء استثنائية 7 في المائة بحد أدنى 130 جنيهًا، وعلاوة دورية لغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية نسبتها 10 في المائة بحد أدنى 65 جنيهًا، وعلاوة غلاء معيشة استثنائية نسبتها 10 في المائة بحد أدنى 130 جنيهًا، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة حسم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بإجمالي يراوح بين 7 و8 بلايين جنيه، ووقف العمل بضريبة خاصة بالأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
 
وذكر وزير المال عمرو الجارحي، أن " كلفة تلك القرارات تبلغ 75 بليون جنيه "4.14 بليون دولار"، والعلاوات بأنواعها تصل إلى 14 بليون جنيه، وكلفة المعاشات 25 بليونًا، و32 بليونًا كلفة زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، ونحو 4 بلايين جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة".
 
 وأكد أن "الحكومة ستعمل على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017 - 2018 عند 9.1 في المائة من الناتج المحلي، على رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، إذ نأمل بتحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري، ما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة خلال الفترة المقبلة".
 
وقال النائب محمد الكومي، إن "كلفة برامج الحماية الاجتماعية مخططة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 - 2018"، لافتًا إلى أن "تلك الإجراءات تأتي لمصلحة محدودي الدخل، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، وأضاف: "من تبعات مسيرة الإصلاح الاقتصادي الزيادات المقررة للمعاشات والأجور، وحزمة اجتماعية لمساعدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة في تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وما يرتبط بها من زيادة في الأسعار"، وأعرب عن ارتياحه لتلك القرارات بعد موجة الغلاء التي عانى منها الشعب المصري أخيرًا، كما أشاد بقرار السيسي وقف العمل بضريبة خاصة بالزراعة لمدة ثلاث سنوات، مؤكدًا أن القرار يصب في مصلحة المزارع المصري ويشجع المزارعين" على الاستمرار.
 
وأوضح الكومي أن "المصريين بدأوا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، ونية البرلمان إرجاء أي زيادات إلى عام 2018، ومن المزمع مناقشة ذلك مع الجارحي في البرلمان عقب عيد الفطر المبارك"، وقال وزير التموين علي مصيلحي: "لن تتخذ أي قرارات جديدة بزيادة الأسعار في تموز "يوليو" المقبل، كما يدعي البعض، والدولة تسعى إلى تخفيف العبء على محدودي الدخل".
 
واعتبر المواطن مجدي محروس تلك القرارات "بداية دعم للمواطن البسيط، ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين يؤكد أن الدولة الآن في الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي خطوة جيدة لمساعدة المواطن ومحدودي الدخل لمواجهة غول الغلاء، وجشع البعض ومواجهة آثار التضخم".
 
 ووصف الموظف رجائي رفقي القرارات بـ"غير المسبوقة وتمثل حماية اجتماعية حقيقية للمواطنين من الفقراء ومحدودي الدخل من تبعات مسيرة الإصلاح الاقتصادي"، وقال: "تعتبر تلك الزيادة الأكبر في تاريخ بطاقات التموين في مصر، وهي خطوة جيدة جدًا تهدف إلى امتصاص التضخم الذي عانى منه المواطن خلال الأشهر الثمانية الماضية التي أعقبت تحرير سعر الصرف، بعدما ارتفع إلى مستويات قياسية بلغت نحو 33 في المائة خلال الشهرين الماضيين".
 
ولفت رفقي إلى أن "التوسع في برامج الحماية الاجتماعية كان مطلبًا شعبيًا وجماهيريًا للصمود أمام تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ترتب عليها التضخم في الأسعار، وكذلك تحريك أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وكل الخدمات التي تقدمها الدولة، في وقت يُنتظر بدء مرحلة جديدة من عملية إعادة هيكلة الدعم المقدم للطاقة وإعادة تقسيم الشرائح الحاصلة على دعم الكهرباء".