الخرطوم تصبح مقرًا للاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري

احتفل الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري أخيرا في الخرطوم، بتدشين العاصمة السودانية مقرا للاتحاد، تنطلق منه مشاريع وبرامج خطط الإسكان والتطوير العقاري للدول العربية. ووافقت الحكومة السودانية على منح الاتحاد أرضا شاسعة لإقامة مركز نموذجي للإسكان الاقتصادي للمواطن العربي بالقرب من الخرطوم، التي سينطلق منها أول مؤتمر دولي للاتحاد العقاري العربي بمشاركة عربية دولية واسعة، والذي تحدد له فبراير/شباط المقبل. وسيطلق الاتحاد شركة عقارية من الخرطوم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح رجل الأعمال الإماراتي الدكتور أحمد آل سويدين رئيس الاتحاد العربي العقاري عقب لقائه الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، الذي بارك كل خطوات الاتحاد في السودان، أن اختيار الاتحاد العربي العقاري الاستثماري للخرطوم مقرا له، يعود للدور الكبير الذي لعبه المهندسون السودانيون في تصميم عدد من المدن العربية، بجانب كونه يتمتع ببنية عقارية هائلة من ناحية مواد البناء ووجود خامات تصلح لصناعات متطورة في مجال البناء

وقال إن الاتحاد قرر تنشيط مقره في السودان بأقصى سرعة وسيتم تأسيس بنك عقاري عربي، لدعم الاستثمارات العربية المتوقعة بعد رفع الحصار الأميركي على البلاد الشهر الماضي، كما يعتزم الاتحاد إنشاء مدن سكنية تتيح للمواطنين محدودي الدخل من الحصول على سكن بطرق سهلة وباستخدام مواد بناء قليلة التكاليف. وأضاف سويدين أن الملتقى العقاري العربي سيبحث واقع ومستقبل العمل العقاري في السودان، خاصة بعد رفع الحظر على التمويل العقاري وآثاره السلبية التي لمسها الاتحاد في تنفيذ الخطط المشتركة لتوفير السكن وتوفير العقارات. وفرض على التمويل العقاري في السودان منذ عام 2014. ورفع سعر المتر في الخرطوم إلى سعر قياسي يساوي سعر المتر في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح الدكتور أحمد آل سويدين في تصريحات صحافية قبيل مغادرته الخرطوم، أن المؤتمر العربي للاستثمارات العقارية سيحظى بمشاركة واسعة من صناديق التمويل العقاري في دول الخليج وشركات المساهمات العقارية السعودية، للنظر في البرامج والخطط والمشاريع التي أعدها الجانب السوداني، وتشمل الفرص الجاهزة في الإسكان والاستثمار العقاري، والتي اشترط الاتحاد أن تكون خالية من الموانع. إضافة إلى تأسيس آلية مشتركة بين الاتحاد العربي وقطاع الإسكان في السودان لتمويل مشروع مدينة سكنية للمغتربين من صناديق التمويل المصرفية العربية والعالمية، بجانب بحث مشاريع العقارات في السودان السكنية خاصة سكن ذوي الدخل المحدود.

من جانب آخر وقع الصندوق القومي للإسكان مع مجموعة شركات "آي إس إل" الألمانية، التي تعمل في مجال الإسكان والتقنيات الحديثة لبدائل البناء والطرق عقدا لتوفير السكن قليل التكلفة لمحدودي الدخل، بتكلفة تقل 70 في المائة عن التكلفة الحالية.

وقال الدكتور رضوان كمون المدير العام للمجموعة إن شركته ستوفر السكن قليل التكلفة لذوي الدخل المحدود في السودان، بتمويل من الصناديق والمنظمات الدولية. وأعلن أن تكلفة البناء باستخدام التقنية التي تملكها شركته حصريا ستقلل من تكلفة البناء بالسودان بنسبة 70 في المائة مقارنة مع تكلفة البناء بالمواد الإسمنتية، مضيفا أن شركته مستعدة لبناء مائة منزل في اليوم عن طريق البناء الجاهز باستخدام ماكينة البناء التي تنتج ألواحا للحوائط والأسقف وأرضيات.

وأضاف في تصريحات صحافية في ختام زيارته للبلاد التي استغرقت أسبوعا، أنه شهد دورا مميزا للصندوق القومي للإسكان والتعمير تجاه توفير المأوى الاقتصادي الآمن قليل التكلفة، وأعلن أنه تباحث بالزيارة مع الأمانة العامة للصندوق القومي للإسكان والتعمير برئاسة الدكتور غلام الدين عثمان آدم الأمين العام للصندوق، بشأن سبل التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى أنه قدم تنويرا لإدارة الصندوق حول تجربتهم في السكن قليل التكلفة لذوي الدخل المحدود بتمويل من الصناديق والمنظمات الدولية.

وأوضح أن لديهم تجارب كثيرة في هذا الشأن وقد تقدم بطلب للصندوق مبديا رغبته في التعاون والاستثمار في مجال الإسكان باستخدام تقنية حديثة للبناء ملائمة للبيئة بالاستفادة من خلطة تتشكل من الرمال السودانية وتدوير المخلفات البلاستيكية، إضافة إلى مواد عضوية طبيعية، وهي خلطة مجازة من الهيئات العلمية المختصة بألمانيا ومعتمدة من قبل البنك الدولي.

وشرع الصندوق القومي للإسكان واتحاد المقاولين والعقاريين في السودان الشهر الماضي، في تنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع التنمية العقارية في البلاد، بالاستفادة من فرص رفع الحصار على البلاد، التي تتيح استقطاب التمويل من المؤسسات الدولية وتقنيات مواد البناء والمستثمرين العقاريين.

وتقوم الاستراتيجية السودانية للتطوير العقاري على وضع خطة قومية للمشاريع التنموية بمختلف الولايات، وعرضها على مختلف المؤسسات المعنية بالتطوير العقاري، وأفراد مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال منظومة الشراكة بين القطاع العام والخاص. كما تتضمن الاستراتيجية الترويج والتواصل مع الشركاء بتكوين تحالفات استثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبير، ونقل وتوطين المعرفة من خلال تأسيس شبكة تواصل مع المؤسسات النظيرة من مختلف دول العالم، وإطلاق جوائز للابتكار والجودة وإدارة العمليات والمشاريع، ووضع برامج محفزة لنمو الصناعات المرتبطة بالتطوير العقاري.

وتشمل الخطة دعم محافظ التمويل المصرفية لمشاريع الإسكان، وإنشاء محافظ جديدة، والسعي لتوفير الضمان مع وزارة المال وبنك السودان المركزي، لاستقطاب قروض أجنبية، بجانب العمل على تشجيع تنفيذ خطط موجهة للولايات بغرض تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي واستخداماتها، وتنفيذ مشاريع استثمارية لتسيير وتسهيل أهداف المشروع القومي للمأوى.