الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على الظروف المعيشية لموظفي غزة

انعكست أزمة حكومة غزة الاقتصادية، على الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية للموظفين، على الرغم من مرور 17 يوما فقط على عدم صرف السلطة الفلسطينية لرواتب موظفيها في قطاع غزة، حيث ظهر أثرها سريعا، ما دفع مواطنين إلى ترك منازلهم والشقق السكنية التي يستأجرونها والعودة للعيش في منازل تقيم فيها عائلاتهم بأكملها.

وتعيش أعداد كبيرة من الموظفين إما بالإيجار، الذي يدفع شهريا، أو في شقق سكنية تم شراؤها مقابل دفع أقساط مالية شهرية، عبر قروض بنكية، وكان غالبية هؤلاء، يعيشون قبل الانتقال إلى سكن مستقل، في منازل "العيلة" مع آبائهم وأشقائهم.

ويقول الموظف أدهم أبو عبيد "إن عدم صرف راتبه أسوة بكافة الموظفين، أجبره على ترك الشقة السكنية التي يعيش فيها بالإيجار، منذ أكثر من 7 أعوام، وإنه اضطر حينها، إلى مغادرة منزل والديه بسبب الاكتظاظ الشديد فيه، حيث يعيش 14 فردا، في المنزل المكون من 6 غرف للنوم، إلى جانب غرفة أخرى لاستقبال الضيوف، يضطر شقيقه الأصغر "أحمد" (19 عاما) للنوم فيها لعدم وجود غرفة خاصة به.

ولفت أبو عبيد الذي واظب على دفع الإيجار لصاحب الشقة السكنية شهريا، أن المالك لم يطلب منه الإيجار لمعرفته بالظروف التي يمر بها، لكنه يرى أن استمرار عدم صرف الرواتب، يزيد من الديون المتراكمة عليه، ولن يكون قادرا على سدادها. لكنه أجبره على مغادرة الشقة والعودة إلى منزل والديه.

وأضاف أبو عبيد "لا يمكنني الوفاء بدفع الإيجار شهريا لصاحب الشقة، خاصة أن هناك مبالغ مالية كثيرة مدانا بها لأصحاب المحلات والأثاث وغيرهم"، مشيرا إلى أن الراتب الذي كان يتلقاه شهريا كموظف في السلطة الفلسطينية ويبلغ 2500 شيكل "ما يعادل 600 دولار"، لا يكاد يكفي لتلبية احتياجات المنزل، ودفع الإيجار، وفواتير الكهرباء، والمياه، حيث يبلغ إيجار المنزل وحده 800 شيكل "230 دولارا".

وتختلف إيجارات المنازل والشقق السكنية في قطاع غزة، وتتراوح ما بين 600 شيكل "ما يقابل نحو 170 دولارا" كحد أدنى، وحتى 1200 شيكل "340 دولارا" كحد أقصى، تشمل بعضها فواتير الكهرباء والمياه.

ويقول باسل السر الموظف العسكري في السلطة الفلسطينية، إنه عاد منذ اليوم الأول إلى منزل والديه، بعد انتشار الحديث عن قطع الرواتب عن موظفي السلطة. مشيرا إلى أنه اضطر لإفراغ غرفة كان يعيش فيها شقيقه الطالب الجامعي والسكن فيها.

ولفت السر إلى أن والده سيتحمل من الآن فصاعدا مزيدا من المصاريف وأعباء الحياة، مشيرًا إلى أن اثنين من أشقائه موظفان في السلطة الفلسطينية وباتا بلا دخل معيشي مثله تماما.

وذكر أن أشقاءه يفكرون أيضا بالعودة إلى المنزل، لكن عدم وجود غرف داخل المنزل أجبرتهم على البقاء في الشقق السكنية التي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة بالإيجار، مشيرا إلى أن الظروف باتت صعبة جدا وأنهم لا يستطيعون توفير احتياجات عوائلهم.

وقال "عندما كان يصرف الراتب لنا كنا نعاني، ونعيش أكثر من نصف الشهر على الديون، على أمل أن نسددها عند صرف الراتب، ولكن الآن لا يوجد راتب، والمحلات توقفت عن بيعنا، وأصحاب الشقق لن يتحملوا الموظفين كثيرا، لذلك ترك الكثير من الموظفين المنازل التي يستأجرونها هربا من ملاحقة أصحابها وتراكم الديون".

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب، وانتشار البطالة، وعدم توفر فرص عمل، يفرض جميعه على الموظفين البقاء مكتوفي الأيدي من دون أي حلول، أو وجود فرصة عمل تمكنهم من العيش، وإن كان براتب أقل بكثير مما كانوا يتلقونه.

وأضاف متسائلا "أين نذهب بحالنا وعوائلنا، لا توجد أي حلول، غزة خالية من الوظائف والأعمال، لم يبق أمامنا سوى أن ننضم لجيش البطالة والفقراء".

وباتت مؤسسات حقوقية ودولية تصنف أصحاب الدخل المتوسط في قطاع غزة، ومنهم الموظفون الذين كانوا يتلقون حتى وقت نشر هذا التصنيف، رواتبهم بحسومات مالية تصل إلى أكثر من 40 في المائة، بأنهم باتوا ممن يعانون الفقر المدقع.

وتشهد الظروف الاقتصادية في قطاع غزة تراجعًا حادًا، يلازمه تراجع في الأوضاع الحياتية كافة، ما دفع بعض أصحاب الأملاك والشقق السكنية الحديثة، إلى وقف استكمال عمليات بنائها أو تشطيبها بشكل كامل، لعدم وجود إقبال من المواطنين على حجز شقق للبيع أو للإيجار.

ويقول أحمد المدهون أحد العاملين في مجال العقارات "إن هناك حالة ركود غير طبيعية لم يشهدها القطاع منذ أكثر من 20 عاما"، مشيرا إلى أن هناك عمارات سكنية باتت تخلى من المستأجرين لعدم قدرة من يقطن بها على دفع الإيجار الشهري أو السنوي.

وأشار المدهون إلى أن ثمة موظفين كانوا يعيشون في تلك الشقق ويلتزمون بدفع إيجاراتها، رغم الفترة الأخيرة التي شهدت حسومات على رواتبهم، مشيرًا إلى أنهم بالكاد كانوا يستطيعون توفير احتياجات منازلهم ما دفعهم لاقتصارها على الخضار والأجبان دون الفاكهة واللحوم.

ويشير إلى أن هناك أصحاب أملاك أراضي وعمارات سكنية ألغوا مخططات لبناء المزيد من تلك العمارات والأبراج، لعدم وجود مشتريين أو مستأجرين، مؤكدًا أن الأوضاع في غزة تتدهور إلى الأسوأ، وأنه في حال استمر عدم صرف رواتب الموظفين فإنها ستسوء بشكل كبير جدا.