الوزير الحقباني يعلن أن خادم الحرمين الشريفين طالب بسرعة معالجة أوضاع العمالة المتضررة

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر توجيهاته بوجوب معالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها.

وبين الحقباني أن نظام العمل في المملكة العربية السعودية نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال. وقال إن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وإن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن عددا من الإجراءات لحماية حقوق العمال.

وأكدت الوزارة أن حالة خاصة لشركة "سعودي أوجيه" لا تمثل مشكلة عامة في سوق العمل، وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ستتخذ لكل الحالات المشابهة في حال أساءت معاملتها لعمالتها. وتابعت فرق التفتيش الرسمية المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة ولا بالالتزامات التعاقدية، وبعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع عبر 8 إجراءات سريعة.

ومن بين الإجراءات السماح لهذه العمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ، الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز، وتأمين إعاشة مستمرة للعمالة المتواجدة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع، وتأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع.

كما ستقوم الوزارة بالتعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية، وتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك، والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار بالعمل في المملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية.
 
وبشكل عام، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد مرة أخرى أن ما حصل لا يمثل ظاهرة، ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقاً لأحكام هذا النظام، وهذه اللوائح.