العراق يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن موازنة 2018

توصلت جمهورية العراق إلى اتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي على مشروع موازنة عام 2018، بما يتماشى مع اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وافق عليه الصندوق في يوليو (تموز) الماضي، بحسب ما قالته المؤسسة الدولية في بيان أول من أمس، وأبرم المجلس التنفيذي لصندوق النقد اتفاقًا مع العراق العام الماضي، للاستعداد الائتماني بقيمة 5.34 مليار دولار أميركي وذلك لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في العراق إلى سد احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، والوصول بالإنفاق إلى مستوى يتوافق مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وجاءت مناقشات العراق مع الصندوق، التي انتهت أول من أمس، في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق الاستعداد الائتماني. وقال الصندوق في تقرير في أغسطس (آب) الماضي إن العراق يواجه «صدمة مزدوجة» من جراء انخفاض أسعار النفط وتكاليف صراعه مع تنظيم "داعش".

وتوقعت المؤسسة الدولية شبه ثبات لأداء الاقتصاد هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 1.5 في المائة، ضمن اتفاق مع دول منظمة «أوبك» على تقليص الإنتاج، وتعافي بسيط في القطاعات غير البترولية، وهوت احتياطات العراق من النقد الأجنبي مع انخفاض أسعار النفط العالمية، لتصل إلى 45 مليار دولار في نهاية 2016، مقارنة بـ54 مليار دولار في 2015، في حين استمرت الضغوط المالية على البلاد مع بلوغ عجز الموازنة في البلاد 12 و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2015 و2016 على التوالي.

ويتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد العراق انكماشا خلال 2017 بنسبة 0.4 في المائة، لكنه يرى أن آفاق النمو في البلاد إيجابية على المدى المتوسط مع توقعاته بأن يتراوح النمو بين 2 في المائة ونحو 3 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويراهن الصندوق على تعافي القطاعات غير النفطية مدعومة بتحسن الاستقرار الأمني المتوقع، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بحسب ما قاله في التقرير الأخير، وسلطت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير أصدرته أمس، الضوء على المخاطر السياسية في العراق بعد إجراء استفتاء في إقليم كردستان بشأن الانفصال عن البلاد. وقالت الوكالة إن الاستفتاء يمكن أن يضع البلاد أمام مخاطر نشوب مواجهات عنيفة أو صراع إثني، لكن من الممكن أيضا أن يبقى الوضع الراهن بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان على ما هو عليه إلى حد كبير، وأظهرت نتائج الاستفتاء الذي أجري الاثنين الماضي أن 93 في المائة من الأكراد يؤيدون استقلال كردستان العراق، ولكن القيادة الكردية أعلنت أن الاستفتاء لن يقود إلى إعلان فوري بالاستقلال من طرف واحد.