مذكرة تعاون لإنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب وتأهيل منسوبي القطاع المالي

وقعت  كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية في البلاد، مذكرة تعاون من شأنها إنشاء أكاديمية مالية متخصصة في تدريب وتأهيل منسوبي القطاع المالي، وتأتي مذكرة التعاون الجديدة في إطار التعاون المستمر بين مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، كما أنها تأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسية لـ"رؤية المملكة 2030".

وتعتبر مذكرة التعاون هذه التي وقعها كل من الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إحدى أبرز الاتفاقيات النوعية التي من شأنها تطوير منظومة العمل في القطاع المالي، وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة، ويأتي ذلك من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، كما تسعى الأكاديمية إلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات الأكاديمية العالمية في هذا القطاع.

وتستهدف الأكاديمية، المزمع إنشاؤها، تطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة، كما سيكون للأكاديمية المالية دور مهم في تعزيز الوعي المالي ونشر الثقافة المالية في المملكة، وتضمنت مذكرة التعاون وضع إطار عمل للتعاون بين المؤسسة والهيئة في سبيل استكمال الخطوات اللازمة لإنشاء الأكاديمية وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة، ومن المتوقع أن تكون الأكاديمية المالية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وغير هادفة للربح، وتتشارك الجهتان - المؤسسة والهيئة - في رعايتها وتقديم الدعم اللازم لها للقيام بأعمالها، مع استمرار المعهد المالي التابع لمؤسسة النقد في تقديم خدماته وبرامجه خلال الفترة الانتقالية، التي من ضمنها برامج مخصصة لقطاع السوق المالية الذي تشرف عليه هيئة السوق المالية، وذلك إلى حين اكتمال إجراءات إنشاء الأكاديمية.

وأمام هذه التطورات، بات برنامج تطوير القطاع المالي الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ"رؤية المملكة 2030"خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم، ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.

ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطوير أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي، "لكي تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط"، وعلى الصعيد العالمي "كي تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية"، وأن تكون سوقًا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية "صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين"، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.

بينما تُعد السياسة النقدية، التي تؤدي إلى استقرار وسلامة النظام المالي السعودي، سببًا رئيسيًا في تحقيق اقتصاد البلاد معدلات نمو مستدامة من عام لآخر، ويأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه المملكة بتطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي بصفته هدفًا استراتيجيًا.

ويتميز النظام المالي السعودي بارتفاع مستوى الرقابة التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي، الأمر الذي جنّب القطاع المصرفي كثيرًا من الأزمات المالية التي عصفت بكثير من البنوك التجارية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.