صندوق الاستثمارات السعودي يُعلن عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية لجدة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أمس، الأربعاء، عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح "جدة داون تاون الجديدة"، وذلك في خطوة جديدة من شأنها تعزيز أوجه الاستثمار، وتنويع الاقتصاد في المملكة. ويهدف المشروع الجديد إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة، ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق، مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين، فيما يقدر إجمالي مسطحات البناء في المشروع بأكثر من 5 ملايين متر مربع، تتسع لأكثر من 58 ألف نسمة.

وتتوزع مساحة المشروع على عدة مناطق تشمل المنطقة السكنية، التي ستحتوي على أكثر من 12 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 42 في المائة من مساحة المشروع، وكذلك مناطق التجزئة والترفيه، التي تمثل نحو 35 في المائة، بينما تغطي منطقة المكاتب 12 في المائة، وتغطي منطقة الضيافة 11 في المائة من مساحة المشروع. وتشمل خطة المشروع تطوير مناطق رئيسية تضم منطقة متاحف ومراكز للأنشطة الثقافية والاجتماعية، ومنطقة مركزية لأنشطة الأعمال والابتكار، ومنطقة للنشاطات التجارية والتسوق، ومنطقة الحدائق والمتنزهات الترفيهية والنشاطات الرياضية، ومنطقة للضيافة والفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى منطقة الشاطئ والنشاطات البحرية والتنزه ومرسى للقوارب واليخوت الخاصة. وبحسب المعلومات المعلنة أمس، فإنه يجري حالياً التخطيط لوضع حجر الأساس للمشروع خلال الربع الأول لعام 2019، فيما من المزمع افتتاح المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار بالمشروع الجديد نحو 18 مليار ريال/4.8 مليار دولار على مدى 10 سنوات، كما أن المشروع الجديد من المتوقع أن يسهم في إيجاد أكثر من 36 ألف فرصة عمل جديدة. ويأتي هذا المشروع الحيوي تماشياً مع "رؤية المملكة 2030" لتطوير مواقع سياحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما أنه يأتي تماشيا مع "رؤية 2030" التي تنص على توفير فرص استثمارية تساهم في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز مستويات الجذب السياحي، بالإضافة إلى تعزيز تنمية قطاع السياحة والضيافة والترفيه.

كما يأتي هذا المشروع الحيوي الذي تم الإعلان عنه أمس، عقب الإعلان عن مشروع "البحر الأحمر" مطلع أغسطس/آب الماضي، والذي يعتبر هو الآخر، علامة فارقة على صعيد القطاع السياحي في العالم، حيث سيتيح هذا المشروع الضخم الفرصة أمام أكبر الشركات العالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع يعد فريداً من حيث تصميمه وموقعه.

ويُذكر أن مشروع البحر الأحمر المعلن عنه أخيرًا، يستهدف تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، كما أنه سيساهم في الناتج المحلي السعودي بالمليارات. وتمتلك السعودية مواقع طبيعية تعتبر ضمن أكثر المواقع جمالاً وتنوعاً في العالم، كما أنها تمتلك مدائن تاريخية ذات امتداد عميق للغاية؛ فمدائن صالح على سبيل المثال، تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة، وهي المدائن التي تقع بالقرب من مشروع البحر الأحمر.

ويقع مشروع البحر الأحمر السعودي على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع، ليصبح بذلك أحد أكبر المشاريع السياحية البحرية في العالم أجمع، كما أنه سيشكل في الوقت ذاته وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر. ومن المنتظر أن يجري العمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي خاص يتم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية خصيصاً لهذا المشروع، حيث من المتوقع أن يكون هنالك إجراءات سهلة لدخول أغلب جنسيات العالم، إضافة إلى نظام بيئي صارم لضمان حماية الثروات الطبيعية للمملكة. وتعمل السعودية بشكل مهني وحيوي على أن يكون مشروع "البحر الأحمر" على رأس قائمة أفضل 8 وجهات عالمية للسياحة البيئية، كما أنها تعمل على نحو عملي على أن يكون هذا المشروع على رأس قائمة أفضل 10 مناطق صديقة للبيئة حول العالم.

وتستهدف السعودية أن يكون مشروع "البحر الأحمر" على رأس قائمة أفضل 10 وجهات شاطئية فاخرة في العالم أجمع، في حين سيعزز المشروع من مكانة المملكة عالمياً، ويضعها على خريطة السياحة العالمية، حيث سيستقطب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً. ومن المتوقع أن يجذب هذا المشروع حجماً كبيراً من الاستثمار والإنفاق العالمي والمحلي، ليساهم بالتالي في زيادة إجمالي الناتج المحلي في السعودية بالمليارات، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب تنموية هائلة من خلال خلق آلاف من فرص العمل التي تقدر بنحو 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع. وأمام هذه التطورات، تُعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في "رؤية 2030"، فيما من المنتظر أن تسهم هذه المشاريع السعودية الجديدة في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة.