"الصادرات" المصرية تتراجع مع انخفاض تصدير البترول

ظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس، أن الصادرات انخفضت في أول أشهر العام 2019 متأثرة بتراجع الصادرات البترولية.

وقال الجهاز أمس: إن الصادرات المصرية انخفضت بـ4.2 في المائة في هذا الشهر، لكن عجز الميزان التجاري تراجع في يناير (كانون الثاني) 29.7 في المائة، إلى 2.79 مليار دولار، مع تراجع الواردات 20 في المائة.

وأوضح بيان جهاز الإحصاء أن الصادرات تراجعت إلى 2.33 مليار دولار في يناير من 2.43 مليار قبل عام.

  أقرأ أيضا :

صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 7.240 مليون في حزيران

وعزا البيان تراجع الصادرات إلى نزول صادرات النفط الخام 48.2 في المائة والعجائن ومحضرات الغذاء المتنوعة 13 في المائة والأثاث 2.5 في المائة.

ونزلت الواردات المصرية 20 في المائة إلى 5.12 مليار دولار في يناير من 6.4 مليار دولار قبل عام، بدعم من تراجع واردات المنتجات النفطية 38.3 في المائة والقمح 32.1 في المائة.
 
وكان ميزان المدفوعات في مصر سجل عجزا بقيمة 1.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل فائض بـ5.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، على الرغم من ارتفاع الصادرات البترولية.

وحقق الميزان التجاري البترولي فائضا خلال النصف الأول من العام 2018 - 2019 بقيمة 150.8 مليون دولار، وذلك للمرة الأول منذ أكثر من أربع سنوات. وارتفعت حصيلة الصادرات البترولية في الفترة من يوليو (تموز) - ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى 6 مليارات دولار، مقابل 3.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وهو ما أعطى دفعة لمجمل حصيلة الصادرات والتي زادت إلى 14.2 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في نفس الفترة. وحققت مصر سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الماضية، بما في ذلك حقل ظهر الأكبر في البحر المتوسط، وهو ما ساعدها على جذب المستثمرين من جديد بعد أن انسحبوا من البلاد في أعقاب الاضطرابات السياسية العام 2011 التي أدت إلى زيادة مدفوعات الديون.

لكن في المقابل زادت الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى 33.5 مليار دولار مقابل 30.8 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات غير البترولية، كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل طفيف إلى 12 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار في الفترة المقابلة.
 
بالإضافة لذلك تراجع صافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر في نفس الفترة إلى 5.8 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.8 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار، وهي العوامل التي أثرت بالسلب على مجمل أداء ميزان المدفوعات.

وأظهرت بيانات أعلن عنها أمس أن أعداد السائحين الوافدين لمصر قفزت بنسبة 47.5 في المائة إلى 9.8 مليون سائح خلال عام 2018، بحسب ما جاء في التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية.
 
وبحسب بيانات المالية فإن الليالي السياحية في مصر بلغت 102.6 مليون ليلة في 2018 مقابل 51 مليونا في 2017.

ولا تعلن وزارة السياحة المصرية أرقام الإيرادات السياحية أو أعداد السائحين في العامين الأخيرين بدعوى أنها أرقام أمن قومي، حسبما ذكرت وزيرة السياحة بأحد المؤتمرات الصحافية العام الماضي.

واستفاد قطاع السياحة من انحسار المخاوف الأمنية وضعف قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016. أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018 لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي تعتزم البلاد تنفيذها، فيما يعرف باسم حساب المساهمة التكافلية.

 ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية في يناير وينتهي في 31 مارس (آذار) للأفراد وفي 30 أبريل (نيسان) للشركات.

 وأضافت الوثيقة التنفيذية، وهي عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، أن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.
 
وتهدف مصر من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد الذي تهدف لتفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد. وواجهت تلك الضريبة اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، ويطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات صحفية «تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد في المائة وليس على إجمالي الدخل».

وأضاف: «في ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل سيؤثر ذلك سلبا على هامش الربح وتتحول الشركات تدريجيا إلى خسارة».

وقد يهمك أيضاً :

بومبيو يكشف أن صادرات النفط الإيراني تقلصت بمقدار مليون برميل يومياً

"النقد الدولي" يدعو إيران إلى تنفذ سياسات لحماية استقرار اقتصادها