حجم التبادل التجاري بين كردستان والعالم يتجاوز 11 تريليون دولار

تشهد مدن إقليم كردستان وصول مختلف أنواع البضائع والسلع من مختلف المناشئ العالمية بعد الانفتاح الكبير للإقليم أمام مختلف دول العالم، فيما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإقليم، عن أن حجم التبادل التجاري بين الإقليم ودول العالم قد ارتفع إلى أكثر من 11 تريليون دولار خلال عام واحد.

وكشف المدير العام في ديوان وزارة الصناعة والتجارة عيد الرزاق ناونديي، أنه بسبب اتساع التجارة بين الإقليم ودول العالم فإن مستوى التبادل التجاري وصل إلى 11 تريليونًا و110 مليارات دولار لعام 2016، وأضاف أنه على الرغم من أن عام 2016 شهد انخفاضًا بالتبادل التجاري قياسًا للعام الذي سبقه 2015 والذي كان 12 تريليونًا و919 مليار أي أنه انخفض بمقدار قرابة 2 تريليون دولار.

وأوضح أن استمرار افتتاح المعارض الدولية وحضور أعداد كبيرة من الشركات العالمية ومشاركتها فيها وانحسار حرب "داعش" ينبئ بتوقع ارتفاع في حجم التبادل التجاري، مضيفًا أن الشركات العالمية ستشارك بشكل أوسع في المعارض الدولية الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الصادرات والواردات، وفق تعبيره.

ورجح رجال الأعمال في إقليم كردستان الفرق بين توافد الشركات الأجنبية المستثمرة إلى كردستان وترك العاصمة بغداد سبب الأمن وقوانين الملكية المرنة في إقليم كردستان العراق جعلت الآلاف من الشركات الأجنبية  التوجه إلى المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث بلغ عدد الشركات الأجنبية المسجلة هناك ثلاث مرات أكثر من بقية المحافظات العراقية.

والفرق الرئيسي هو أن رجل الأعمال الأجنبي في إقليم كردستان يمكن أن يتملك شركة ويفتح مكتب تمثيل لها، بينما في مناطق العراق الأخرى لا يمكن لمستثمر أجنبي أن يفتتح مشروعًا إلا عبر الدخول في شراكة مع شركة عراقية محلية أو رجل أعمال عراقي.

ويذكر إسماعيل دليزار، رئيس شركة التسجيلات في وزارة تجارة كردستان، أن نحو خمسة ملايين كردي عراقي في ثلاث محافظات لديهم ملاذ آمن، في حين تغرق مناطق العراق الأخرى في عدم الاستقرار والعنف"، وأضاف دليزار، "إقليم كردستان يشهد طفرة اقتصادية، مع شركات النفط الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، إلى جانب عشرات المشاريع التصديرية وشركات الطيران الدولية، التي أعدت تقارير أظهرت نموًا قياسيًا في الرحلات الجوية إلى مطار أربيل الجديد".

وبلغ عدد الشركات الأجنبية المسجلة في إقليم كردستان قرابة 27000، بينما سجلت نحو 900 من الشركات في بقية مناطق العراق، وفقًا لبيانات حكومة إقليم كردستان, وبلغ عدد الشركات المحلية في كردستان، قرابة 17000 شركة، قبل بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما تم تسجيل 2289 شركة جديدة في كردستان، 338 منها أجنبية، وفقًا للإحصاءات التي نشرها موقع كردي.

وتشارك معظم الشركات في كردستان العراق في التجارة، وليس في الصناعة، لكن هناك عددًا من المصانع يشهد تطورًا مستمرًا, وفي هذا العام، تم افتتاح وإعادة 250 مصنعًا كانت تعمل سابقًا، وهو أكبر عدد في أربيل، وبرأسمال مجموعه أكثر من 145 مليون دولار, وفي عموم مناطق لإقليم كردستان توفر المصانع نحو 64000 فرصة عمل، وعلى الرغم من التصنيع المحلي، يشكو المسؤولون من أن الإنتاج قد فشل في تلبية الطلب المحلي، والدليل على ذلك هو أن الأسواق ممتلئة بالبضائع المستوردة، بما في ذلك الأطعمة والملابس والإلكترونيات.

وقال أحمد حسين، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان، "حجم التبادل التجاري مع تركيا يصل إلى 7 مليارات دولار، مما يجعلها الشريك التجاري الأكبر لأربيل، فيما تأتي إيران في المرتبة الثانية مع 4 مليارات دولار من قيمة التبادل التجاري"، وأعلنت الإمارات في وقت سابق، بلوغ حصتها من المشاريع الاستثمارية في إقليم كردستان 4.11 %، محققة المرتبة الخامسة في قائمة المستثمرين الأجانب، والمرتبة السادسة من حيث تعداد الشركات الأجنبية المسجلة في الإقليم.

ويؤكد إسماعيل دليزار أن "الحكومة تخطط لإقامة العديد من المناطق الصناعية، بينما تتطلع إلى القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع مشتركة", ومنذ العام 2003 تقول حكومات الإقليم المتتابعة إنها تتبنى سياسة التحرر الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص لتنمية الإقليم، ومنذ ذلك الحين وحكومة الإقليم تؤكد سعيها لتوفير البيئة الصحية اللازمة لجذب الاستثمارات وتطوير اقتصاد الإقليم".