المفوضية الأوروبية تؤكّد أن وضع التجارة العالمية ليس مأسويًا بسبب ترامب

اعتبرت المفوضية الأوروبية، أن وضع التجارة العالمية ليس مأساويًا، كما يتم تصويره، بسبب قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب, وأوضح  المتحدث باسمها ماغاريتس شيناس، أن بروكسل ستستمر في العمل من أجل تجارة حرة، عادلة ومنفتحة على مستوى العالم، فـ"اتفاق الشراكة التاريخي الذي وقعناه الأسبوع الماضي مع اليابان يثبت ذلك".

يأتي ذلك قبل مقابلة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، في واشنطن، لإجراء حوار مفتوح بشأن القضايا التي تهم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبخاصة التجارة.

وتصرّ بروكسل على تأكّيد أن الولايات المتحدة الأميركية تبقى صديقًا وحليفًا وشريكًا تجاريًا للاتحاد الأوروبي، على الرغم من تصرفات ترامب، مشددة أنه باستطاعتها التعامل عبر طرق مختلفة على كل ما يهدد سوقها الموحدة ومصالح شركاتها.

ويريد الاتحاد الأوروبي "التفاهم" مع شركائه وأصدقائه عبر الأطلسي، بشأن الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين وكذلك الدفاع عن أسس العمل الأوروبي في مجال التجارة الخارجية. ووفقًا لبيان صحافي للمفوضية، فإن الهدف من الزيارة "الإبقاء على قنوات الحوار".

و ستجري المفوضة المكلفة شؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، لقاءات مع أعضاء من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركيين.
وكان قرار ترمب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، وتهديداته المتكررة برسوم أخرى على المركبات، قد أثار حالة اضطراب دولية، حيث يراها البعض إعلانًا لحرب تجارية عالمية.
و تأتي الزيارة بعد أن أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أن الدول الأوروبية لن ترضخ للتهديدات الأميركية التي أطلقها ترامب في الفترة الأخيرة، والتي أكد فيها أنه قد يرفع الرسوم الجمركية على بعض السلع التي تأتي إلى الولايات المتحدة من أوروبا.

وقال بوضوح "الدول الأوروبية لن ترضخ للتهديدات، وإذا فعلنا ذلك مرة، أخشى أنه سيتعين علينا التعامل مع مثل هذا السلوك في كثير من الأحيان في المستقبل، ولن نقبل ذلك".
وأعرب وزير خارجية ألمانيا عن آماله في أن تساعد الخارجية الألمانية في التوسط إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف في الفترة المقبلة.

واختتم وفد يضم مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن،نهاية الأسبوع الماضي،  استغرقت أربعة أيام. والتقى الوفد بأعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وممثلين عن مراكز أبحاث، ونقابات العمال، والشركات، والأوساط الأكاديمية، وعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية. وكان محور المحادثات هو التجارة الدولية والتغير المناخي والأمن والدفاع، والأوضاع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.