القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي يلقي بظلاله على الاقتصاد التونسي

يعيش الاقتصاد التونسي على وقع انعكاسات سلبية إضافية جراء ارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة، وتخطيها مستويات لم تصل إليها منذ 2014 إثر إعلان الرئيس الأميركي إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. ويعاني الميزان الطاقي بطبعه من خلل كبير نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من النفط من نحو 87 ألف برميل يوميا إلى نحو 43 ألف برميل يوميا في الوقت الراهن، وارتفاع الطلب على الطاقات التقليدية.

ويستفيد التونسيون من دعم الدولة للمحروقات، غير أن توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض الدعم جعلت الحكومة تراجع أسعار المحروقات مرتين منذ بداية السنة الحالية ومن المنتظر أن تستمر في المراجعة خلال بقية السنة، وقد أقرت السلطات التونسية مؤخرا آلية المراجعة الآلية للأسعار كل ثلاثة أشهر وهو ما سيؤدي لاحقا إلى زيادات جديدة على مستوى أسعار المحروقات على المستوى المحلي.

وفي السياق ذاته، حذّر البنك المركزي التونسي من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر المقبلة في تونس بفعل ارتفاع سعر النفط على مستوى التداولات في الأسواق العالمية وتجاوز البرميل عتبة 75 دولارا في الأسواق العالمية مقابل تراجع الإنتاج المحلي من النفط.

وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي وزير المال التونسي السابق، إن قرار الرئيس الأميركي ترامب بإلغاء الاتفاق النووي أثّر سلبا على الاقتصاد التونسي، إذ أدى في غضون ساعات إلى ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي بنحو 7 دولارات وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة على الميزان التجاري الطاقي في البلاد، باعتبار أن تونس تستورد نسبة مهمة من حاجياتها من المحروقات من الخارج.

وتشير دراسات أكدتها وزارة المال التونسية إلى أن الزيادة بدولار واحد في أسعار النفط، يكلف الخزينة التونسية خسائر مالية لا تقل عن 120 مليون دينار تونسي (نحو 47 مليون دولار). وتعود جسامة تأثير أسعار النفط على الاقتصاد التونسي إلى أن ميزانية 2018 اعتمدت على أسعار تقريبية لا تزيد على 54 دولارا للبرميل الواحد من النفط وهي أسعار بعيدة كل البعد عن الأسعار المتداولة حاليا.

وللتقليص من الفجوة الفاصلة بين أسعار النفط الحالية وتوقعات الحكومة، دعا البنك المركزي التونسي في تقرير بعنوان "تحليل المبادلات التجارية في تونس خلال الثلث الأول من سنة 2018" إلى ضرورة الإسراع بوضع برنامج للسياسة الطاقية يرتكز على استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك، وأكد أن استعادة نسق إنتاج الفوسفات في تونس وتسويقه بمستويات مقاربة لسنة 2010 باتت أمرا حتميا من أجل الحفاظ على الأسواق الخارجية وتعزيز تدفق العملة الصعبة.

وأنتجت تونس نحو أربعة ملايين طن من الفوسفات خلال السنة الماضية وهي كمية أقل من التوقعات التي حددتها الحكومة في بداية السنة والمقدرة بنحو ستة ملايين طن، ومن تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار النفط أن وزارة النقل التونسية وافقت قبل أيام على مراجعة أسعار النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وأقرت زيادة بنسبة 13 في المائة نتيجة الضغوط التي سلطها أصحاب التاكسي الفردي، والنقل الجماعي الريفي والتاكسي السياحي وسيارات الأجرة والتاكسي الجماعي. وأرجأت وزارة النقل تطبيق هذه الزيادات إلى الأول من يوليو (تموز) المقبل، وفتحت أبواب مراجعة الأسعار المعتمدة في عدد من الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على أسعار المحروقات على غرار الكهرباء والغاز والنقل العمومي المشترك.