أفريقيا تنتظر مشروعات تنقيب عن النفط تُقدّر بالمليارات خلال العام الحالي

شهد قطاع البترول في أفريقيا خلال العام الماضي (2019) اكتشاف الكثير من آبار البترول والغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً للتنمية خلال أعوام عدة، خاصة العام الحالي، الذي تنتظر فيه القارة الكثير من مشروعات الطاقة.ففي محاولة منها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأميركية بزيادة إنتاجها من البترول خلال عام 2020 واحتمال زيادة الاحتياطي بصورة مبالغ فيها، قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل حتى شهر مارس (آذار) المقبل، وذلك بالإضافة إلى قرار تجميد 1.2 مليون برميل يومياً؛ الأمر الذي من شأنه تقليل معدل عرض «أوبك» وحلفائها إلى 1.7 مليون برميل يومياً.

غير أن دراسة قامت بإعدادها شركة «ريستاد انرجي» النرويجية لاستثمارات الطاقة، أفادت بأنه لا بد من خفض جديد للإنتاج بواقع 800 ألف برميل يومياً؛ خشية تراكم المخزون بصورة يصعب السيطرة عليها.وقال بجورنار تونهوجن، مسؤول ملف دراسات سوق البترول لدى شركة «ريستاد انرجي»: «إننا بصدد توجيه رسالة واضحة إلى منظمة (أوبك) مفادها أن اتفاقية الإنتاج المعمول بها حالياً غير كافية للحفاظ على توازن السوق، ومن ثم ضمان مناخ أكثر استقراراً فيما يتعلق بأسعار النفط خلال العام الحالي (2020)».

ومن المتوقع أن تعود السنغال بقوة خلال العام الحالي لاستكشاف آبار جديدة للبترول، وذلك بعد طرحها عدداً من المناقصات في هذا المجال خلال العامين الماضيين، وأعلنت شركة «تى جى إس» السنغالية للبترول التي قامت بعدد من الدراسات في المياه الإقليمية للبلاد خلال الأعوام القليلة الماضية دعمها العمليات الاستكشافية الجديدة عن طريق عدد من المعطيات ثنائية وثلاثية الأبعاد لقاع البحر.

وأكد محمدو مختار سيسيه، وزير البترول السنغالي - في مقابلة تلفزيونية - وجود فرص عظيمة في السنغال في ظل مناخ استثمار مستقر... داعياً المستثمرين للتحمس لنيل إحدى هذه الفرص التي يقدمها قطاعا البترول والغاز... مشيراً إلى أن بلاده بصدد إنتاج البترول اعتباراً من عام 2022 من حقل سانجومار والغاز الطبيعي السائل للتصدير اعتباراً من عام 2023.وفي ليبيريا، أعلنت الحكومة أنها بصدد طرح مناقصة في أبريل (نيسان) المقبل تشمل 9 مناطق بحرية للاستكشاف، خصوصاً في حوض هاربر أقصى جنوب البلاد، ومن المقرر أن يقوم الرئيس الليبيري، جورج وايا، هذا العام بإطلاق البرنامج الشامل للتطوير النفطي في ليبيريا، وعلى غرار السنغال ستقدم «تى جى إس» الدعم اللازم للبرنامج عن طريق توفير مجموعة كبيرة من المعطيات ثنائية وثلاثية الأبعاد، فقد شهد هذا القطاع إصلاحات عميقة منذ أن تولي جورج وايا مقاليد الحكم في عام 2017؛ الأمر الذي من المنتظر أن يمكّنها من استعادة مكانتها في السوق العالمية بعد رحيل «إيكسون موبيل» و«كانيديان أوفر سيز» أهم شركتين مصدرتين للبترول عنها في 2017 بسبب ضعف الدعم الذي تقدمه لهما الدولة.

أما عن نيجيريا، فقد قررت العودة إلى سوق الاستكشاف بعد 13 عاماً من الغياب عن الساحة، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أعلنت شركة النفط العامة النيجيرية، أن الحكومة تمكنت من الانتهاء من التحضيرات التي تهدف إلى إطلاق عدد جديد من التراخيص النفطية في البر والبحر اعتباراً من منتصف العام الحالي.وقال ميلي كياري، رئيس شركة النفط العامة النيجرية - في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع «سيتم الإعلان رسمياً عن المناقصة فور انتهاء الحكومة من مباحثاتها مع شركات النفط الأجنبية فيما يتعلق بالشروط الضريبية الجديدة المتعلقة بعمليات الاستكشاف»، مذكراً بأن البلاد صدّقت لتوها على تعديلات جديدة لقانون عقود تقاسم الإنتاج.

وأضاف المسؤول النيجيري، أن عدد المناطق التي يشتمل عليها البرنامج لم يتم الإعلان عنها تفصيلياً حتى الآن غير أن السلطات قد أعلنت أن هناك 211 منطقة لم يتم تخصيصها بعد، مشيراً إلى أن هذه المناقصة تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى زيادة إنتاج خام النفط إلى 3 ملايين برميل بحلول عام 2023.وعلى صعيد متصل، من المقرر أن يبدأ العمل رسمياً في محطة «إليكو دانجوت» خلال العام الحالي بعد أن تم استكمال أعمال البناء خلال عام 2019. غير أنها واجهت مشكلات عدة، منها عدم استقرار سوق الفولاذ؛ الأمر الذي تمخض عن انهيار واردات البلاد منه بصورة خرجت تماماً عن السيطرة.

وقال ديفاقمر ادوين، المدير التنفيذي لمؤسسة «دانجوت»: «إننا بصدد الانتهاء من المشروع من الآن وحتى نهاية العام الحال»، موضحاً أن عمليات إنتاج المنتجات البترولية ستستمر لمدة شهرين بعد الانتهاء من أعمال التشغيل بحلول الثلث الأول من العام المقبل (2021).ويقول خبراء صناعة النفط في نيجيريا، إنه من المتوقع أن تصبح المحطة التي ستقوم بمعالجة 650 ألف برميل نفط يومياً إحدى أهم محطات معالجة النفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ الأمر الذي من شأنه نقل نيجيريا من صفوف الدول المنتجة للبترول الخام إلى صفوف تلك المصدرة له مكرراً.

كما من المقرر أن يسهم ذلك في التأثير بشكل إيجابي على الهيكلة العالمية لتجارة المنتجات البترولية؛ إذ إن الحكومة النيجيرية سيكون بمقدورها تحقيق هامش ربح يقدر بنحو 7.5 مليار دولار سنوياً بفضل هذه المحطة، ومن المنتظر أن يتم تخصيص الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.وفي غينيا الاستوائية، من المنتظر أن يتم تخصيص العام الحالي للاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وتنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء محطتين لتكرير النفط وعدد من المنشآت لتخزين المنتجات البترولية ومصنع لتحويل الميثانول إلى وقود.

ومن المقرر أن تصل تكلفة كل هذه المشروعات إلى مليار دولار الأمر؛ الذي أكده جابريال اوبيانج ليما، وزير المحروقات والمناجم الغيني، قائلاً: «إن عام 2020 سيكون عام الاستثمارات الاستراتيجية، وسيتم تخصيص مبالغ طائلة لتنفيذها على أرض الواقع لإتاحة الفرص أمام الشركات الأجنبية للفوز بعدد من المناطق بغرض استكشافها».

قد يهمك أيضاً: