1660 عارضًا من 66 بلدًا في الأسبوع الأخضر للعاصمة الألمانية

بلغ عدد العارضين في الأسبوع الأخضر هذا العام، الذي يُقام سنوياً في العاصمة الألمانية، 1660 من 66 بلداً، وتجاوز حجم ما عرضوه المائة ألف منتج ما بين فلاحي وغذائي، ويعكس الإقبال الكبير على المشاركة في هذه الفعالية أهميتها بالنسبة للقطاع الزراعي وصناعة المواد الغذائية على اختلاف أنواعها. فعلى مرّ السنين لم يعد هذا الأسبوع محطة مهمة دولية فقط للعرض، بل تحول إلى مناسبة جيدة للقاء ممثلين عن الصناعة الغذائية والتجارة بالجملة وتجارة التجزئة وأصحاب المطاعم ومستوردي المنتجات الزراعية.

كما يُعدّ أيضاً تجمعاً للمهنيين في جميع قطاعات الزراعة والبستنة والغابات وصيد الأسماك. وما يزيد من أهمية الأسبوع الأخضر تنظيم المشرفين عليه حلقات ونقاشات حول وضع القطاعات الزراعية في كل أنحاء العالم. وكانت بلغاريا ضيفة المعرض هذه السنة، ما جعل بلدان أوروبا الشرقية تبرز بشكل واضح بعد أن بدأت تأخذ مكانة مهمة في القطاع الزراعي، وانضمام بعضها إلى الاتحاد الأوروبي.

وإلى جانب الحضور الكبير للولايات الألمانية شاركت كرواتيا وروسيا واليابان والصين وأذربيجان والمغرب، والبلدان التي لم تشارك مثلها وكلاء استيراد أو تصدير مثل تونس وإيران والسنغال ومدغشقر وكينيا وغيرها. لكن، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، فإن مشاركة البلدان العربية شبه معدومة. ففي السابق كان لمصر والسودان وسوريا والجزائر ولبنان والمغرب على سبيل المثال حضورا مكثف عبر عرض إنتاجها الزراعي الوفير.

ووضع القطاع الزراعي المتراجع في عدد من البلدان العربية والنامية كان مسألة طرحت للنقاش في ندوة أقيمت في إطار أنشطة الأسبوع الأخضر، ولقد حذر الكثيرون من تراجع مساحات الأراضي الزراعية وتأثير ذلك على دخل الفرد والناتج العام. وبرأيهم هناك عدة أسباب لتراجع الثروة الزراعية منها الحروب كما هي الحال في سوريا والعراق وزحف الصحراء وموجة التعمير غير المدروسة، التي قضت على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. ولكن السبب الأهم والأخطر هو شح المياه بسبب قلة هبوط الأمطار.

كما حمّل الخبراء قطاع السياحة مسؤولية تراجع أهمية القطاع الزراعي، فكثير من المنتجعات السياحية بُنِيَت على أراضٍ زراعية خصبة، ما أدى بالتالي إلى تراجع عدد الفلاحين والعاملين في هذا المجال وهجرة الريف للبحث عن باب كسب آخر. مع ذلك يحاول القطاع الزراعي في العالم العربي الحفاظ على أهميته في الدورة الاقتصادية، نظراً لمساهمته في تحقيق الغذاء وتوفير المواد الأولية لكثير من الصناعات التحويلية. فالناتج الزراعي زاد فقط 2 في المائة وهو في تناقص باطراد، وقابل ذلك ازدياد الناتج المحلي الإجمالي والخدمات بنحو 6 في المائة جراء تزايد أهمية القطاع النفطي والخدمات.

ويخشى خبراء الزراعة من تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية على مستوى العالم العربي نتيجة تأثيرات مناخية. ولقد وصل متوسط نصيب الفرد بين عامي 2009 و2013 ما بين 0.20 هكتار 0.13 هكتار (يختلف من بلد إلى آخر).

وهذا يدفع الحكومات إلى التوقف عن تصدير المنتجات الزراعية التي تكون بالنسبة لعدد من البلدان أحد أهم الموارد المالية والأكثر دعماً لمعيشة الفرد. ويقول تقرير لمنظمة الغذاء العالمية إن الظروف المناخية والبيئية ونوعية الموارد الزراعية تتحكم في إمكانية التوسع في المساحة المزروعة وزيادة الإنتاج الزراعي، ويمثل شحّ الموارد المائية وحتى ندرتها أهم العوامل التي تحّد من التنمية الزراعية، وقد أدت الظروف المناخية غير المواتية في بعض البلدان العربية في عام 2010 إلى انخفاض إنتاج أهم المحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة والقطن في المقابل سجلت المحاصيل السكرية والشعير والأرز والخضراوات والفاكهة زيادات في الإنتاج. كما ارتفع حجم إنتاج اللحوم والألبان والبيض والأسماك نتيجة تحسين مستوى الخدمات البيطرية وانتشار وسائل التربية والإكثار الحديثة في عدد من البلدان العربية.

إلا أن نسبة اليد العاملة في الزراعة، حسب تقرير منظمة الغذاء العالمية تراجعت خلال الأعوام العشر الماضية من 31.4 في المائة إلى 28.2 في المائة عام 2014، ويعود السبب في ذلك إلى التراجع المطرد لجاذبية القطاع الزراعي، وقدرته على توفير ظروف معيشية ملائمة لقوة العمل. وتمثل إنتاجية العامل الزراعي العربي في المتوسط 60 في المائة من إنتاجية العامل الزراعي في الدول المتقدمة.

وفي مجال تجارة المنتجات الزراعية لم يحقق الميزان التجاري في الدول العربية تحسنا خلال الأعوام السبعة الماضية، بل ارتفع العجز فيه إلى 24.6 مليار دولار، وأصبحت الصادرات الزراعية تمثل نحو ثٌلث قيمة الواردات الزراعية، ولقد أدى استمرار التفاوت بين الإنتاج الزراعي والطلب على السلع الزراعية إلى زيادة اتساع الفجوة الغذائية في السلع الزراعية بلغت عام 2013 قرابة 19 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 في المائة، كما تراجعت نسب الاكتفاء الذاتي في بعض البلدان العربية من السلع الغذائية وفي مقدمتها الحبوب والزيوت واللحوم.

وتصل مساحة الأراضي الزراعية الجيدة والصالحة للزراعة في العالم العربي إلى نحو 200 مليون هكتار، إلا أن المساحة المزروعة لم تتعد حتى عام 2006 الـ71.5 مليون هكتار، أي أقل من 36 في المائة من إجمالي المساحات الزراعية، منها نحو 32 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الموسمية المطرية و8 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية المستدامة. وأظهرت بيانات نشرها البنك الدولي عن نسبة الأراضي الزراعية المستفاد منها والمزروعة في الدول العربية ما بين عامي 1961 و2015 تراجعا لدى بعض البلدان وزيادة طفيفة لدى البعض الآخر. فعلى سبيل المثال تراجعت النسبة في الأردن من 12في المائة إلى 11.9 في المائة وفي الجزائر من 19.1 في المائة إلى 17.4 في المائة وفي الضفة الغربية وقطاع غزة من 60.8 في المائة إلى 49 في المائة(بسبب سياسة إسرائيل وسحبها المياه).

فيما زادت النسبة المزروعة في العراق من 20.1 في المائة إلى 21.3 في المائة وفي تونس من 55.7 في المائة إلى 64 في المائة، وفي مصر من 2.6 في المائة إلى 3.8 في المائة، وفي عُمان من 3.3 في المائة إلى 4.7 في المائة، وفي لبنان من 54.9 في المائة إلى 64 في المائة