البنك المركزي يؤكد أن العراق تمكّن من تجاوُز الأزمة المالية والتقشف

أعلن البنك المركزي٬ أن العراق تجاوز الأزمة المالية والأيام المقبلة تبشر بالخير٬ مشيرا إلى أنه لامخاوف على تراجع احتياطي العملة الصعبة. وقال مستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي  في تصريح صحافي٬ الأحد إن"أزمة التقشف والعجز المالي نتيجة انخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة قد انتهت والعراق تجاوز الأزمة المالية والأيام المقبلة تبشر بالخير ".

وأضاف أن "العراق سيصبح بلد الاستثمارات الأجنبية نتيجة لتنافس الشركات العالمية الأجنبية على الاستثمار في إعادة المدن المدمرة بعد استعادتها من "داعش". وأوضح أن "دخول الشركات الأجنبية للعراق سيعكس نظرة إيجابية وسيسهم في جذب الدول الكبرى لإعادة بناء المناطق المدمرة وعقد اتفاقيات مشتركة للاستثمار، بالإضافة إلى التبادل التجاري وتفعيل السياحة والصناعة النفطية"٬ مؤكدا أن "عقد اتفاقيات نفطية مع دول عربية وأجنبية سيسهم بجلب العملة الصعبة للبلد ورفع احتياطي البنك المركزي من العملة".

وتابع عيدي٬ أنه "لامخاوف على تراجع احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي والانخفاض وقتي وسيتحسن في الفترة القريبة المقبلة. ويذكر أن البنك أعلن في وقت سابق بأن احتياطي العراق من العملة الصعبة سيصل في العام 2018 إلى 62 مليار دولار٬ مشيرا إلى أنه لا توجد أي خطورة لتراجع الاحتياطي إلى 49 مليار دولار حيث أنه يكفي لـ 18 شهرا .

وفي غضون ذلك حقق سوق العراق للأوراق المالية، ارتفاعاً في عدد وقيمة الأسهم المتداولة خلال شهر شباط/فبراير الماضي وبنسب عالية في ما كان هنالك انخفاضاً بسيط في عدد العقود المنفذة. وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان له إن "مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية خلال شهر شباط 2017 حققت ارتفاعا في عدد الأسهم المتداولة بنسبة 90%، وارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 67%، وارتفاعا في مؤشر السوق لأسعار الأسهم المتداولة بنسبة 3.17%، وارتفاعًا أيضا في القيمة السوقية بنسبة 1.8%".

وأضاف "لكن الشهر الماضي سجل انخفاضا في عدد العقود المنفذة والتي كانت بنسبة 29%". وأشار عبد السلام إلى أن "السوق نظم في شهر شباط، 20 جلسة تداول بمعدل خمسة جلسات أسبوعيا وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 97 شركة". وتابع "كما بلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها في السوق في شباط، 66 شركة أما عن عدد الساهم المتداولة خلال شهر شباط الماضي فقد كانت، 223 مليار سهم بقيمة 134 مليار دينار" لافتا إلى أن "الأسهم المدرجة في السوق بلغت 9.734 تريليون سهماً مصنفة قطاعيا".