ظهور أوّل الملامح الأولى لهيكل النظام الاقتصادي التركي الجديد

تكشّفت ملامح هيكلة المؤسسات الاقتصادية في تركيا مع بَدء تطبيق النظام الرئاسي فعليا عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت الأحد الماضي، وتطرأ العديد من التغيّرات على هيكلية ومؤسسات الدولة، أبرزها ستكون في مجال الإدارة الاقتصادية للبلاد، إذ ستعاد هيكلة الإدارة الاقتصادية، بما يحقق السرعة في اتخاذ القرارات، وسيتم دمج إدارات الخزانة والمال والصناعة والتكنولوجيا والتجارة في 3 وزارات رئيسية حسب ما كشف عنه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عشية الانتخابات.

وستتخذ الهيكلية الجديدة في الاقتصاد التركي من النمو والوضوح في الإجراءات أساسا لها، وستستند إلى ركائز الإنتاج والمال والتجارة، كما تعتزم تركيا إجراء بعض التغييرات والتعديلات في بنية وأنشطة الوزارات المعنية بالاقتصاد، وذلك بغرض زيادة التنسيق والفاعلية في هذا المجال. وفي هذا السياق، سيتم خفض عدد الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد، من 6 إلى 3 وزارات، وربط مستشارية الخزانة التابعة حاليا لرئاسة الوزراء، بوزارة المال التي سيتغير اسمها إلى وزارة الخزانة والمال، وسيتم دمج وزارتي العلوم والصناعة والتكنولوجيا والتنمية في وزارة واحدة تسمى وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ستعمل على إنتاج التكنولوجيا العالية والماركات العالمية، وستقوم بدور ريادي في الذكاء الاصطناعي، وفي جعل تركيا بلدا مركزيا في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، بحسب الخطة.

أما بالنسبة إلى وزارتي الجمارك والتجارة والاقتصاد فتم دمجهما ضمن وزارة التجارة، التي ستعمل على رفع حجم الصادرات إلى 500 مليار دولار، وإلى جعل مدينة إسطنبول أحد أهم المراكز المال في العالم، كما سيتم التنسيق بين الإدارة الاقتصادية واستثمارات البنى التحتية عبر وزارة النقل والبنى التحتية، أمّا وزارتا الزراعة والثروة الحيوانية، والغابات وشؤون المياه، فسيتم دمجهما في وزارة الزراعة والغابات، وسيكون عملها هو حماية الغابات وزيادة المساحات الخضراء في عموم تركيا، وتقديم الحوافز في مجال الزراعة.

ويتضمّن نظام الحكم الجديد، 9 هيئات تابعة لرئاسة الجمهورية، مهامها اقتراح السياسات في المجالات المختلفة بدءا من العلوم، ومرورا بالصحة، والتعليم، والغذاء وانتهاءً بالاقتصاد، إضافة إلى تطوير سياسات واستراتيجيات ورؤى على المدى البعيد، وبينها هيئات ذات صلة بالاقتصاد، مثل هيئة السياسات الاقتصادية وهيئة العلوم وسياسات التجديد، كما سيتضمن النظام الرئاسي أربعة مكاتب مرتبطة برئيس الجمهورية بشكل مباشر، هي المكتب المالي ومكتب الموارد البشرية ومكتب التكنولوجيا ومكتب الاستثمارات، وستكون مهمتها استخدام الموارد البشرية للبلاد بشكل فعال ومثمر، وزيادة جودة التحول الرقمي في البلاد، وتحويل تركيا إلى مركز جذب للاستثمارات، كما سيكون هناك 8 مجالس ورئاسات تابعة لرئاسية الجمهورية، ستسهم في زيادة التنسيق والفاعلية في الإدارة.

وبدأت شركة الخطوط الجوية التركية محادثات مع بنوك في تركيا وخارجها للحصول على تمويل لمنشآتها في مطار إسطنبول الجديد، وقالت مصادر مطلعة على المحادثات في تصريحات الأربعاء إن الشركة تتفاوض مع 13 بنكا في تركيا والصين لتأمين مبلغ يتراوح ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار، لاستخدامها في تمويل بناء منشآتها في مطار إسطنبول الجديد الذي يكاد يكون جاهزا للتشغيل، إذ مِن المقرر انطلاق تشغيل المرحلة الأولى منه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتبلغ استثمارات المطار، الذي تقول تركيا إنه سيكون الأكبر في العالم، نحو 11 مليارا و960 مليون دولار، وسيكون قادرا على استيعاب 90 مليون راكب في مرحلته الأولى، وأشارت المصادر إلى أن الخطوط الجوية التركية تجري محادثات مع 5 بنوك محلية والباقي بنوك صينية، من بيها "آي سي بي سي"، بينما تقدم 4 بنوك تركية هي "إيش بنك" و"يابي كريدي" وألترناتيف بنك" والبنك الزراعي تمويلات حاليا. وتقوم الشركة التركية باستثمارات في المباني، ومكاتب خدمة العملاء ونقل الحقائب.

وكشفت المصادر أن البنوك الصينية أبدت حماسا كبيرا لتقديم التمويل، ويتم التوصل إلى اتفاق في يوليو/ تموز المقبل وأن شروط استحقاق القروض تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام مع فترة سماح مدتها عام واحد.

وسيتم توجيه الرحلات القادمة إلى المطار الجديد من مطار أتاتورك الحالي بمجرد افتتاح المطار الجديد في 29 أكتوبر، حيث ستتم إزالة مطار أتاتورك وتحويله إلى حديقة عامة للشعب على غرار هايد بارك، وأعلنت الخطوط الجوية التركية في مايو/ أيار الماضي عن خسائر بلغت نحو 68 مليون دولار في الربع الأول من العام، بتراجع في الخسائر بنسبة 78 في المائة عن الخسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، وأظهرت النتائج أن مبيعات الربع الأول ارتفعت بنسبة 44 في المائة إلى نحو ملياري دولار.

وقال وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، إنّ مطار إسطنبول الجديد سيوفّر مليونا ونصف المليون فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وأضاف أن 100 ألف شخص سيعملون في المطار الجديد في المرحلة الأولى، وسيصل العدد إلى 225 ألفا عند إتمام كامل مراحله عام 2023.