زايد الزياني يؤكد أن أي حراك اقتصادي في السعودية له تأثيرات على الخليج

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد الزياني، أن أي حراك اقتصادي في السعودية ستكون له تأثيرات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على منطقة الخليج العربي، مضيفاً أن السعودية بما تمتلكه من ثقل اقتصادي تمثل الدعامة الرئيسية لاقتصادات المنطقة العربية.

وأوضح الزياني، أن "القرارات الجريئة التي اتخذتها القيادة السعودية ستفتح بعداً جديداً في تنويع الاقتصاد. وبحكم العلاقة البحرينية - السعودية والتقارب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، يعتبر الاقتصاد البحريني جزءاً من الاقتصاد السعودي، وأي تطور إيجابي في الاقتصاد السعودي، ستكون له انعكاسات إيجابية على البحرين".

ولفت إلى أن حجم السوق الخليجية المشتركة يزيد وينقص وفق عدد من العوامل؛ أهمها سعر النفط، بحكم أن اقتصادات دول المجلس جميعها مرتبطة ارتباطاً أساسياً بالنفط كمادة خام أو سلعة تحويلية.

وأضاف أن توجه دول المجلس في الفترة الراهنة هو فتح علاقات مع تكتلات عالمية وأسواق تجارية، لأن التبادل التجاري يزيد تنويع مصادر الدخل. وقال: «التوجه الذي اتبعته السعودية هو تنويع القاعدة الصناعية في الاقتصاد السعودي، وكثير من السلع التي تستوردها السعودية حالياً المؤمل أن تصنع محلياً، وهذه الصناعات سيصدر بعض إنتاجها، وهذا ما يوسع حجم الاقتصاد».

ونوّه بأن حجم السوق الخليجية المشتركة 1.6 تريليون دولار، مشيراً إلى أن توقعات النمو في البحرين تتراوح بين 2.5 و3 في المائة العام المقبل.

وحول ضريبة القيمة المضافة، قال الزياني إن البحرين ستبدأ في تطبيقها منتصف عام 2018، وإنه سيكون لها تأثير مرحلي، «لكن حجمها ليس كبيراً؛ إذ يبلغ 5 في المائة، وقد يكون لتطبيقها ردة فعل أولية، لكن مع مرور الوقت سيتكيف المستهلك معها، وقد يضطر إلى تغيير خياراته الاستهلاكية، وقد ينتقل من منتج إلى منتج أو من شركة إلى أخرى».

وبيّن الزياني في مؤتمر عقدته وزارة التجارة والصناعة والسياحة البحرينية أمس، أن عام 2017 شهد كثيرا من الأرقام الإيجابية في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، مع تسجيل أكثر من 7 آلاف شركة تجارية جديدة، و9400 ألف مؤسسة فردية جديدة انضمت إلى السوق البحرينية.

وأكد أن حجم الطلبات للعلامات التجارية المقدمة 7600 ألف علامة مقدمة في 2017، فيما بلغ عدد براءات الاختراع المقدمة خلال العام الحالي 396 براءة اختراع، مقارنة مع 255 براءة اختراع في 2016.

وعن القطاع الصناعي، قال الزياني إن العام الحالي شهد تطبيق آلية عمل جديدة لتقييم الطلبات بحيث لا تتجاوز 18 يوم عمل، كما أن مشروع تعديل مواد قانون الشركات (تعزيز حقوق أقلية المساهمين) يجري العمل عليه، كذلك إعداد مشروع قانون جديد للإفلاس، ومشروع لتعديل قانون مدققي الحسابات، وقانون المنافسة، وميثاق حوكمة الشركات، وإصدار قرار إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر الزياني أن عدد زوار البحرين نما بنسبة 12.8 في المائة من 7.7 مليون زائر في 2016 إلى 8.7 مليون زائر في 2017، مشيراً إلى أن دخل السياحة في الناتج العام ارتفع من 6.3 في المائة عام 2016 إلى 7 في المائة في العام الحالي.

وأوضح أن إنفاق السياحة الوافدة بلغ خلال عام 2017 نحو 2.45 مليار دولار (919 مليون دينار بحريني).

وتطرق إلى أن أبرز القوانين والتشريعات الجديدة التي صدرت عام 2017، كان قرار تنظيم نشاط الرحلات السياحية البحرية الداخلية، التي من المؤمل إطلاقها رسميا مطلع العام المقبل.