استقرار معدل العمالة في دول الاتحاد الأوروبي خلال 2017 مسجلًا 72.1%

استقر معدل عمالة السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 64 عامًا في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، إذ سجل 72.2 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه والذي سجل 72.1 في المائة، بينما تهدف استراتيجية أوروبا 2020 الوصول بالمعدل بما لا يقل عن 75 في المائة في الاتحاد الأوروبي، وقد نجحت تسع دول أوروبية في الوصول إلى الهدف.

وكشف الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل "يوروستات" أن هدف استراتيجية أوروبا 2020، ترجم إلى أهداف وطنية لتعكس إمكانيات كل دولة في الإسهام في الوصول إلى الهدف المشترك وقد لوحظ الاتجاه التصاعدي لكل من الرجال والنساء وبلغ معدل توظيف الرجال 78 في المائة في عام 2017 ارتفاعا من 76.9 في المائة في العام الذي سبقه"، وأما بالنسبة للنساء فقد بلغ معدل توظيفهن بشكل مطرد من عام 2010، إذ وصل إلى 66.5 في المائة في عام 2017، بعد أن سجل 65.3 في المائة في عام 2016.

وأكدت الأرقام أن معدلات العمالة نمت ما بين 20 إلى 64 عامًا في الاتحاد الأوروبي من 38.4 في المائة عام 2002 إلى 57.1 في المائة عام 2017، ولوحظ مشاركة أكبر من جانب العمال كبار السن وهذا أحد أهداف استراتيجية أوروبا 2020 حول التوظيف.

وأظهرت أرقام نشرتها المفوضية الأوروبية، من جهة أخرى، أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت على غير المتوقع في أبريل /نيسان، وقالت المفوضية "إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع إلى 0.4 نقطة من 0.1 في مارس /آذار، ولم تذكر تفاصيل عن سبب هذه الزيادة".

وكان محللون استطلعت تقارير إعلامية غربية آراءهم قد توقعوا في المتوسط أن ينخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى - 0.2. وفي الاتحاد الأوروبي كله، تراجعت معنويات المستهلكين إلى - 0.8.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في الإطار نفسه، "إن اقتصاد منطقة اليورو يحتاج إلى نمو عالمي قوي وتجارة مفتوحة إذا كان له أن يواصل الازدهار".

وأبلغ دراغي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في واشنطن أن "التطورات الإيجابية في منطقة اليورو ليست مستقلة عن القوة الدافعة للنمو العالمي".

وأضاف قائلا "التجارة المفتوحة والاستثمارات والتدفقات المالية المستدامة تلعب دورا رئيسيا في انتشار التكنولوجيا الجديدة عبر الحدود التي تساهم بقوة في تحسين الكفاءة".

وقال وزير المالية الهولندي ووبك هويكسترا، من جانبه "إن إصلاح منطقة اليورو يجب أن يتم بشكل جيد دون عجلة، ويأتي هذا على الرغم من مطالبات فرنسا بتسريع عملية التكامل"، وتُعتبر هولندا واحدة من أكثر الدول تحفظاً عندما يتعلق الأمر بإصلاح منطقة اليورو، وبصفة عامة، فإن دول التكتل الموحد التي تتمتع بوضع مالي قوي تعارض الإجراءات التي تدعو إلى مزيد من التكامل خوفاً من التزامها بتحويل أموال دافعي الضرائب فيها إلى اقتصادات اليورو المتعثرة.

وأكد هويكسترا التزام بلاده بقواعد الاتحاد الأوروبي واليورو ورغبتهم القوية في رؤية عدد من التحسينات والتغييرات والإصلاحات بشأن موضوعات مهمة مثل الاتحاد المصرفي.