اكتشافات الغاز لدى دول شرق المتوسط تُعيد صياغة العلاقات الاقتصادية

يتباين إنتاج النفط والغاز من وقت إلى آخر بين ارتفاع وانخفاض، ما يوازيه تباين في أعداد المنتجين وكل وفقا لقدراته الإنتاجية، والجديد أن خريطة الإنتاج والتوزيع الجغرافي والاكتشافات الجديدة على مستوى المنطقة والعالم، يضاف إليها ما نتج من تقدم تقنيات الاكتشاف والإنتاج، باتت تستحوذ على أهمية كبيرة تؤثر مباشرة في المنتجين الحاليين وفي الأسعار.

وأشار تقرير أسبوعي لشركة "نفط الهلال" إلى أن «الاكتشافات من النفط والغاز لدى دول شرق المتوسط تحظى بأهمية كبيرة خلال الفترة القصيرة المقبلة، نظرا إلى حجم تأثير ذلك في العلاقات بين المنتجين والمستوردين، فالمستفيد الأول من هذه الاكتشافات بعد الدول، هي منطقة الاتحاد الأوروبي التي تعتبر من أكبر مستوردي الغاز في العالم، وتحتاج إلى مصادر قريبة ودائمة لمصادر الطاقة التي يتطلبها الاقتصاد وخطط النمو قيد التنفيذ".

وأضاف: «يأتي ذلك في وقت يعزز كل من مصر وقبرص ولبنان قدراتها الإنتاجية من الغاز، ما يدعم خطط تنويع واردات هذه الدول، في وقت يتراجع الإنتاج في بحر الشمال وترتفع الإمدادات الروسية. وفي الإطار يبدو أن دول شرق المتوسط باتت أكثر جاهزية على مستوى البنية التحتية القائمة لأن تلعب أدواراً أكثر أهمية وأن تصبح مركزاً لشحن ما تحتاجه منطقة اليورو من الغاز سنوياً». ولفت إلى أن «ضمن معادلة التنويع والأمن والمرونة التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيقها ضمن علاقات أو اتفاقات معنية بإمدادات الطاقة، تبدو دول شرق المتوسط مؤهلة أكثر من أي وقت مضى للعب هذا الدور الحيوي في توفير حاجات الاتحاد من الطاقة، فيما ستلعب جاهزية البنية التحتية لدول المنطقة وحجم الاحتياطات المكتشفة، الدور الأساس في تحديد قدرتها من التصدير والاستحواذ على نصيب مرتفع من الأسواق الواعدة».

وأوضح التقرير: «بات قطاع الطاقة لدى هذه الدول في قلب خطط التطوير والتحديث وإدخال إصلاحات جوهرية لتحسين ثقة المستثمرين والزبائن المحتملين، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز سياسة الطاقة وتركيز الجهود على بناء مزيد من الشراكات والتعاون الإقليمي وتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية مع منطقة المتوسط».

وأظهرت البيانات المتداولة أن الاحتياطات المؤكدة من الغاز في شرق المتوسط تصل إلى 2 تريليون متر مكعب مع احتمال زيادة الكمية. وعند هذا المستوى من المؤشرات الإيجابية، فإن سقف التوقعات في الدخول في مزيد من الشراكات مع الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة باتت شبه مؤكدة، ويبدو المشهد أكثر إيجابية إذا تحولت دول المنطقة إلى مركز تجاري إقليمي للطاقة، إضافة إلى إيجاد آليات فعالة لتنظيم عمليات البيع والشراء وكذلك التسعير والتي تعتمد على الاتفاقات الثنائية حالياً».

واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج. ففي الإمارات، أعلنت شركة «نفط الهلال» عزمها على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في مشروعها «بيرل بتروليوم» في شمال العراق بمقدار 80 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول تشرين الأول (أكتوبر)، و500 مليون قدم مكعبة يومياً خلال 3 سنوات. وأكدت الشركة حرصها على دخول قطاع النفط والغاز في جنوب العراق. ولفتت إلى أن «بيرل تنتج حالياً 330 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز و20 ألف برميل يومياً من المكثفات في شمال العراق. و «بيرل» مملوكة بنسبة 35 في المئة لـ «نفط الهلال» و35 في المئة لـ «دانة غاز» التابعة لـ «نفط الهلال» و10 في المئة لشركة «أو أم في» النمسوية و10 في المئة لمجموعة «آر دبليو إي» الألمانية و10 في المئة لشركة «أم أو أل» المجرية.

وفي الكويت، أعلنت شركة «كويت إنرجي» توقيع اتفاق لبيع حصة في منطقة امتياز الرقعة 9 في العراق إلى «دراغون أويل» التابعة لـ «بترول الإمارات الوطنية». وستخصص الشركة 15 في المئة من عقد الخدمات الخاص بها لمنطقة الامتياز رقم 9 لشركة «دراغون أويل». وأكدت أن «الحصة المباعة تنقسم إلى 8.57 في المئة مقابل مبلغ نقدي 100 مليون دولار وحصة 6.43 في المئة مقابل تسوية نزاع مع دراغون أويل على حصة غير مسيطرة من منطقة الامتياز رقم 9 في العراق». وأشارت «كويت إنرجي» إلى أنها ستبقى المشغل لمنطقة الامتياز مع انخفاض حصتها من 60 إلى 45 في المئة، وزيادة حصة «دراغون أويل» 30 إلى 45 في المئة مع بقاء الحصة المتبقية البالغة 10 في المئة بحوزة «الهيئة المصرية العامة للبترول».

ووقع العراق اتفاقا لبناء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل يومياً قرب مدينة كركوك شمال البلد. ووقع الاتفاق مع شركة «رانية الدولية»، التي تتخذ من إقليم كردستان مقراً، والتي ستكون مستثمراً في المصفاة. وستنتج المصفاة البنزين العالي الأوكتان وبعض المنتجات البترولية الأخرى.​