الشركات السعودية تنجح في زيادة حجم أرباحها التشغيلية في النصف الأول من العام

عزَّز الأداء الإيجابي للشركات السعودية خلال العام الحالي 2017. من جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ نجحت الشركات السعودية في زيادة حجم أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة، على الرغم من أن أسعار النفط ما زالت تحوم حول مستويات الـ50 دولاراً للبرميل. ويُحسب للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية أنها نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام، والتكيّف مع التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي عقب تراجع أسعار النفط.

وفي هذا الشأن، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أمس الخميس، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس/آب الماضي، بلغ 33.7 مليون ريال (8.9 مليون دولار)، في حين أن صافي مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة للفترة ذاتها بلغت 42 مليون دولار (11.2 مليون دولار)، ليصبح بذلك صافي مشتريات الأجانب 62.8 مليون دولار (16.7 مليون دولار).

وفي الوقت الذي بدأت تتخذ فيه السعودية خطوات جديدة نحو فتح آفاق الاستثمار أمام رؤوس الأموال أجنبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية، باتت المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمارات. وتعتبر أسواق المال في العالم أجمع، مرآة تعكس مدى جدوى الاستثمار في أي اقتصاد في العالم من عدمه، حيث تكشف الأرقام أن الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة، بالمقارنة مع النتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتعتبر الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تعمل عليها السعودية سببا مهما في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها تعتبر الخطوة الإيجابية التي أعلن عنها مؤشر "إم إس سي آي" MSCI، والتي تختص ببدء مراقبة سوق الأسهم السعودية، تمهيداً لضم المؤشر السعودي ضمن قائمة المؤشرات العالمية الناشئة، خطوة قوية من شأنها تعزيز مكانة سوق المال السعودية بين بقية الأسواق العالمية.

ولم تتوقف السعودية عند تخفيف قيود الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية في سوق الأسهم، بل إنها خففت من قيود الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نقل التقنية، وتوطين الصناعة، وزيادة حجم فرص التوظيف، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7361 نقطة، أي بارتفاع 54 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في أكثر من شهرين، وسط تداولات بلغت 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات. كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية "نمو"، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي؛ الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.

في هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ"رؤية المملكة 2030"، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط"، وعلى الصعيد العالمي بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.