تحوّل جديد في العلاقات السودانية الأميركية أقر تحويلات بنكية محدودة

تشهد العلاقات السودانية الأميركية هذه الأيام حراكا ملحوظا وملموسا على ارض الواقع في تحول جديد في فضاء البلدين الذي طالما اتسمت علاقتهما بالعدائية المتبادلة أحيانا والشد والجزب أحيانا أخرى وفقا لسياسة واشنطن "الجزرة والعصا" التي تنتهجها مع الخرطوم منذ عقدين من الزمان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بالتلويح بمحفزات لشطب الخرطوم من لائحة التطرف مرهونة باشتراطات جديدة تجددها أميركا كل مرة.

وفي تحول جديد كشفت الخارجية الأميركية عن معاملات بنكية مسموح بها مع السودان في ​​إطار برنامج العقوبات التي تفرضها على الخرطوم كانت تخفيها طوال الفترات السابقة على رأسها التحويلات البنكية غير التجارية والشخصية والتحويلات بشأن الأغراض الإنسانية، وأفصحت الإدارة الأميركية عن هذه التعاملات المحدودة إبان استضافة وزارة الخارجية الأميركية، في التاسع عشر من سبتمبر/أيلول الجاري مؤتمراً حول العقوبات المفروضة على السودان بغرض شرح أنواع الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات وتوضيح ما لا يزال محظورا، وشارك في المؤتمر ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (الأوفاك) ومكتب الأمن والتجارة بوزارة الصناعة، وشملت الدعوة للمؤتمر مؤسسات مالية محلية وأجنبية وأعضاء من القطاع الخاص من المجلس الأميركي السوداني للأعمال، بجانب مشاركة محافظ بنك السودان المركزي وعدد من المسؤولين السودانين.

وأوضح المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، خلال كلمته في المؤتمر أن الولايات المتحدة تأمل في رؤية السودان يتمتع بسلام داخلي واستفادة كاملة من الشراكة مع المجتمع الدولي، وأعرب عن أمل حكومة الولايات المتحدة في أن يستفاد من التصاريح والتراخيص الموجودة على أكمل وجه لصالح الشعب السوداني، سيما أن كثير منها ذو طبيعة إنسانية، بحسب قوله.

واصدرت السفارة الاميركية في الخرطوم تعميمًا صحافيًا من خارجية بلادها على لسان المبعوث دونالد بوث تحصلت "العرب اليوم"  على نسخه منه اوضحت فيه أن المؤسسات المصرفية في اميركا و الدول الأخرى عليها إستفسار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي "الأوفاك"  الجهة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان حول التوجيهات بشأن المعاملات المحددة، وقال  بوث موجها حدثيه للجهات التي ترغب في التعامل مع السودان "عندما تكون في شك، أسال".

وكشف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية، أندرو كيلر في ذات التعميم الصحفي، "أننا نريد شركات القطاع الخاص تَفهم نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها بموجب العقوبات الحالية، بما في ذلك المعاملات التجارية المسموحة بها"، مشيرًا إلى أن مسؤوليين أمريكيين حددوا الولاية القضائية للعقوبات الأميركية للمعاملات التي لا تشمل السلع الأميركية أو أن يكون لها صلة بالولايات المتحدة، وأضاف "أن التحويلات غير التجارية والشخصية وللعمليات الإنسانية، مسموح بها في اطار برنامج العقوبات على السودان"، وأكد كيلر أن "العقوبات الفعالة ليست لجعلها وسيلة ضغط فقط بل جعل تخفيفها ملموسا".

وترفض البنوك الأجنبية خاصة في أوروبا التعامل مع السودان في التحويلات المالية خوفاً من العقوبات الاميركية بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على السودان، خاصة بعد تطبيق هذه العقوبات على بعض البنوك التي خالفت التوجهات الأميركية.

ويصف الخبير الإقتصادي الطاهر التوم ل " العرب اليوم" هذه الخطوات بالتحولات المحدوده في علاقات الخرطوم وواشنطون لكنه أشار إلى أنها تعد خطوه كبيرة نظرا لواقع العلاقات المأزومة بين البلدين طوال الفترة الماضية وقال أنها ستنعكس بصورة إيجابية على السودان الذي ظل محروما من التعاملات البنكية المباشرة مع البنوك الأجنبية وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي السوداني الخاص هو من أكبر المستفيدين من هذه التحولات، وأوضح ان المؤتمر الأميركي هذا الغرض منه تشجيع البنوك على تجاوز حاجز الخوف ومعرفة المعاملات المسموح بها في إطار برنامج العقوبات، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية في وقت سابق خففت العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.