إطلاق خطة وطنية في البحرين لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، الإثنين، عن خطة وطنية ستنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية تستهدف تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذ تمثل المؤسسات المتوسطة والصغيرة نحو 30 في المئة من الاقتصاد البحريني فيما يصل عددها إلى 6335 مؤسسة.

وأكد الزياني أن الخطة في مراحلها الأخيرة، حيث تستعد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لرفعها إلى مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية لاعتمادها لخطة رسمية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متوقعًا أن ترى النور خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، مبينًا أن الخطة الوطنية الجديدة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستشمل جميع محاور العمل في هذا القطاع من كل الجوانب التشريعية والتطبيقية، إضافة إلى استحداث قوانين مثل قانون الإعسار والإفلاس، وقنوات التمويل وتشجيع الصادرات وتقديم كل أنواع المشورة.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الخطة الوطنية الجديدة تستهدف إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بيئة متكاملة قادرة على تهيئة جميع أسباب النجاح لها، حتى تكون دافعًا للمبدعين ورواد الأعمال من البحرينيين من كلا الجنسين للتألق في هذا المجال.

وكان الوزير الزياني يتحدث على هامش رعايته تخريج 5 أفواج من متدربي برامج تطوير ريادة الأعمال التابعة لمنظمة «اليونيدو»، بدوره قدر جعفر الصائغ عضو جمعية الاقتصاديين البحرينيين حجم المؤسسات المتوسطة والصغيرة بين 28 إلى 30 في المئة من الاقتصاد البحريني، مشيرًا إلى أن عدد المؤسسات المتناهية الصغر في السوق البحرينية يبلغ 85 ألف مؤسسة، في حين يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة 5485 مؤسسة والمؤسسات المتوسطة يصل عددها إلى 950 مؤسسة في حين يبلغ عدد المؤسسات الكبيرة جدًا نحو 176 مؤسسة.

من جانبه، قال الدكتور هاشم حسين، مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في البحرين، إن الشراكة الطويلة والعميقة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حققت نجاحات متعددة، أولها النموذج البحريني والذي يطبق حاليًا في 52 دولة حول العالم، لافتًا إلى أن الأعداد المتزايدة لرواد الأعمال في البحرين ترجع بصورة أساسية إلى بيئة الأعمال والخدمات التي تقدمها حكومة المملكة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتكامل في إطار المنظومة الخليجية.

وأبرز حسين أن النموذج البحريني نجح في دعم أكثر من 8 آلاف رائد عمل بموجودات وصل مجموعها إلى ملياري دولار، كما خلق أكثر من 17 ألف وظيفة على مستوى البحرين، لافتًا إلى أن اليونيدو سيصل إلى تدريب الفوج رقم 100 خلال الأسبوع المقبل، والذي يعتبر من أهم الأفواج لما فيه من الإبداع والابتكار والريادة في الأعمال.

وذكر هاشم حسين أن العام الجاري 2018 سيشهد التعاون مع 15 دولة حول العالم للاستفادة من النموذج البحريني، حيث سيتم التعاون مع جمهورية مصر العربية من خلال العمل مع البنك المركزي وعدد من البنوك التجارية، إضافة إلى إفادة دول الساحل الخمس في أفريقيا وهي: بوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا، إضافة إلى السودان، وذلك لدعم وتمكين رواد الأعمال للمساهمة في الحد من مشاكل الهجرة والإرهاب وغيرها من المشاكل التنموية امتدادًا من البحر الأحمر وحتى المحيط الأطلسي.

وتوقع مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في مملكة البحرين أن يتم تعميم النموذج البحريني في أكثر من 90 دولة حول العالم بنهاية عام 2020، مع الاستفادة من المشاركة في «إكسبو دبي 2020».