جواد العناني يعلن اتخاذ الحكومة الأردنية قرارت هامة لتحفيز الاقتصاد قبل نهاية العام الحال

كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور جواد العناني اتخاذ الحكومة الأردنية قبل نهاية العام الحالي عددًا من قرارات مهمة لتحفيز الاقتصاد الوطني وذلك استنادا إلى توصيات مجلس السياسات الاقتصادية .
واضاف العناني خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاستشاري للوزارة لمناقشة مشروعي السياستين الصناعية والتجارية انه سيتم تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والالغاء التدريجي للاعفاءات الممنوحة لبعض القطاعات بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتحسين الاداء الاقتصادي مؤكدا انه لن يتم الغاء الاعفاءات مرة واحدة.

واشار الى أنه وضمن تلك القرارات سيتم توفير مبلغ 410 ملايين دينار لغايات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و الريادية مع التركيز على المحافظات وذلك ضمن الية تمويل ستتم من خلال البنوك التجارية.
واكد الدكتور العناني حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتشاور معه حيال مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني وتخدم مختلف القطاعات ،مشيرا الى ان الوزارة ارتأت مناقشة السياستين الصناعية والتجارية مع القطاع الخاص والاستماع الى مقترحاته قبل رفعها الى مجلس الوزراء.

وأكد جواد العناني على اهمية العمل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بما يسهم في الحد من البطالة ويؤمن العمالة المطلوبة لمختلف القطاعات، واهمية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى الناجحة لخدمة الاقتصاد الوطني خاصة البلدان ذات الظروف المشابهة للاردن، مشددًا على أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديا باعتبار ذلك أحد الوسائل المهمة لمحاربة الفقر وتنشيط بيئة الاعمال وذلك ممكن من خلال انشاء مراكز انتاجية في المحافظات توفر فرص عمل مناسبة لهن.

وتطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى القطاع غير الرسمي واهمية تنظيمه بالشكل الذي يمكنه من التطور ويخدم الاقتصاد الوطني بصورة افضل الى جانب التأكيد على دور البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري وجمعيات " البنوك ورجال الاعمال و انتاج والمصدرين "ومنتدى سيدات الاعمال والمهن وآخرين الاستماع على ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص حول السياستين الصناعية والتجارية حيث اكد الدكتور العناني انه سيتم دراستها باهتمام وعكسها على السياستين تحقيقا للصالح العام.