فائض في موازنة روسيا وإقبال قياسي على الدين في 2019

حقّقت الموازنة الروسية فائضًا خلال العام الماضي بنسبة 1.8 في المائة، مع تدفق قياسي للمستثمرين الأجانب على سندات الدين العام الروسي، وتدني مستوى البطالة منذ مطلع العام الحالي، وقالت وزارة المال الروسية، في تقرير نشرته أمس على موقعها الرسمي إن فائض الموازنة الفيدرالية لعام 2019 بلغ 1.967 تريليون روبل (نحو 32 مليار دولار)، أو ما يعادل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وساهم في توفير هذا الفائض بصورة رئيسية ارتفاع إيرادات الموازنة، مع أنفاق أدنى من المقرر. وبلغ دخل الموازنة 20.187 تريليون روبل، أو 101.1 في المائة من حجم الدخل المعتمد في قانون موازنة عام 2019 ، مقابل إنفاق أدنى من المقرر، بلغت قيمته 18.22 تريليون روبل، أي ما يعادل 98.5 في المائة من حجم الإنفاق المعتمد.

وقالت الوزارة إن حجم مدخرات صندوق الثروة الوطني الروسي (صندوق الرفاهية)، ارتفع حتى 7.773 تريليون روبل (نحو 124 مليار دولار) مطلع العام الجاري، أي بزيادة نحو 1.9 مرة، أو الضعف تقريبًا، مقارنة بحجمها نهاية عام 2018.

كما بدأ البنك المركزي الروسي نشر بيانات حول نشاط سوق المال العام الماضي، وقال في تقرير أمس، إن تدفق المستثمرين الأجانب على سوق سندات الدين العام الروسية ارتفع العام الماضي حتى مستويات قياسية، تُسجل لأول مرة منذ 7 سنوات.

وأوضح "المركزي" أن حجم تلك الاستثمارات في السندات الروسية العام الماضي بلغ 22.2 مليار دولار، وحطمت بذلك الرقم القياسي المُسجل عام 2012، وكان حجم الاستثمارات الأجنبية في السندات الروسية حينها 17.1 مليار دولار.

وقالت وكالة "رينيسانس كابيتال" للدراسات الاقتصادية في وقت سابق إن تلك الاستثمارات لعام 2019 موزعة بين 15 مليار دولار في سندات الدين الفيدرالي، و 7 مليار في سندات اليورو السيادية. ويرى مراقبون في هذا الإقبال الخارجي على الدين العام الروسي دلالة على استقرار السوق العام الماضي، مقارنة بالوضع عام 2018، الذي شهد "هروبا" لرؤوس المال الخارجية بلغ 5.3 مليار دولار من السندات الروسية.

وساهمت في عودة تلك الاستثمارات إلى السوق الروسية، عوامل عدة بينها نمو الطلب بين المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة، ترافق ذلك مع تراجع مخاطر العقوبات بالنسبة للسوق الروسية على وجه الخصوص، وتباطؤ التضخم مع الحفاظ على سعر فائدة مرتفع نسبيًا. وأشارت تقارير سابقة إلى أن دخل السندات الروسية سجل عام 2019 أفضل نتيجة منذ 2008، وكان الأفضل بين أسواق الدول الناشئة.

في مؤشر ثالث من مؤشرات الاقتصاد الروسي، قالت وزارة العمل إن مستوى البطالة تدنى مطلع العام الحالي. وفي تقرير نشرته يوم أمس قالت إن العاطلين عن العمل المسجلين رسميا حتى تاريخ 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، بلغ 663.3 ألف مواطن عاطل عن العمل، أي أدنى بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بالبطالة في الفترة ذاتها من عام 2019، وأوضحت أن عدد العاطلين المسجلين لدى الدوائر الرسمية بلغ حينها 670.6 ألف مواطن عاطل عن العمل.

في الوقت ذاته تتوفر فرص عمل وشواغر تزيد عن ضعف عدد العاطلين عن العمل. وقالت الوزارة في تقريرها إن فرص العمل والوظائف الشاغرة التي أعلن عنها أرباب العمل حتى 15 يناير الحالي لدى خدمة التوظيف بلغت 1.4 مليون فرصة عمل ووظيفة شاغرة. ويقول مراقبون إن عدم تمكن جميع العاطلين عن العمل الاستفادة من الفرص المتوفرة، يعود إلى زيادة الفرص التي يشترط فيها توفر خبرات مهنية محددة، بعضها مرتبط بالتطور التقني ودخول الذكاء الصناعي مجالات الانتاج والعمل، فضلا عن خبرات في مجالات أخرى.

قد يهمك أيضًا

وزارة المال الروسية تكشف عن نمو قياسي لإيرادات "القيمة المضافة"

وزارة المال الروسية تعتزم زيادة الضرائب على قطاع الإنتاج النفطي