ثغرة في النظام تضع المنشآت الصغيرة في مهب الريح

أكثر من علامة استفهام يطرحها المستهلكون والمتسوقون حول حقيقة التخفيضات "الموسمية" للسلع، التي تعلنها الغرف التجارية وقد تصل إلى 70%، في وقت لا تتمكن المنشآت الصغيرة من مقارعة المنشآت الكبيرة لتقديم هذه التخفيضات، إذ إن الغرف تمنح تراخيص التخفيضات على أساس سعر البيع قبل التخفيض دون النظر إلى سعر التكلفة، فيما تستعد الغرف ووزارة التجارة والاستثمار لتوحيد إجراءات تراخيص التخفيضات، لضمان المنافسة العادلة في السوق.

ورصدت فجوتين قد تستغلهما المنشآت المهيمنة لصالحها بإخراج منافسيها من السوق لعدم وجود آلية واضحة لتطبيقها، أولهما ينحصر في رغبة المنشآت الحصول على إذن من الغرفة التجارية بعمل تخفيضات لبعض السلع والمنتجات، إذ تشترط الغرف عرض سعر السلعة قبل وبعد التخفيض، دون النظر للتكلفة الأساسية للسلعة، ما قد يسمح لبعض المنشآت ببيع سلعة أو منتج ما بسعر أقل من التكلفة لمجرد إخراج منافسين من السوق، ما يتعارض مع نظام مجلس المنافسة (في فقرته الأولى من المادة الخامسة التي حظرت على المنشأة ذات الوضع المهيمن من أي ممارسة تحد من المنافسة).

و تتمثل الفجوة الثانية في قيام العديد من المنشآت الكبرى "الهايبر ماركت" بوضع عروض ترويجية أسبوعية أو دورية، كعروض (اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجانا)، دون وجود لائحة تنظم العروض الترويجية، قد تستغلها المنشآت المهيمنة أيضا في مخالفة نظام مجلس المنافسة ببيع السلع بأقل من تكلفتها بطريقة غير مباشرة.

و أوضح الاقتصادي محمد شماخ أن العروض التي تعلن عنها المنشآت تخضع عادة لوزارة التجارة والغرف التجارية معا، وتلجأ المنشآت لها غالبا في أواخر العام المالي، أو بمجرد نزول الموديلات الحديثة، مشددا على ضرورة النظر في تكلفة الشراء الأصلية للمنتج من جانب الغرف التجارية أو وزارة التجارة، لضمان عدم مخالفة الخصومات المعروضة لنظام مجلس المنافسة الذي يحظر ذلك.

و أكد مسؤول التخفيضات بغرفة تجارة وصناعة جدة ماجد الجدعاني أن تصاريح تخفيضات السلع حاليا من اختصاص الغرف التجارية، مضيفا أن الغرف تعمل على تطوير هذه الخدمة لتقديمها للمنشآت إلكترونيا أيضا عن طريق وزارة التجارة والاستثمار، لتقوم كل من الغرف والوزارة بتقديم خدمة التخفيضات للسلع معا.

وأوضح أن نسبة تخفيض السلعة المسموحة تصل إلى 90% من سعرها قبل التخفيض، كما أن الحد الأدنى للتخفيضات يبلغ 10%، مع السماح بعمل تخفيضات تقل عن 10% للسلعة الواحدة، شريطة أن يبلغ إجمالي التخفيض لباقي السلع المخفضة أكثر من 10%، وفي حال كان التخفيض يتجاوز 50%، فإن الغرف التجارية تشترط على المنشآت إثبات بيعها للسلعة بالسعر المذكور قبل التخفيض.

وأبان أن هناك نوعين من التخفيضات، الأول تخفيضات دورية تقوم بها المنشآت لسلعها، تصل مدتها إلى 90 يوما في السنة كحد أعلى، تقسم على مرات عدة، بحد أعلى 45 يوما في المرة الواحدة، والثاني يختص بالتصفيات النهائية للماركات أو التصفية النهائية للمحل، وتصل مدة التخفيضات إلى 180 يوما كحد أعلى سنويا، بشرط ألا تتجاوز فترة التخفيضات في المرة الواحدة 90 يوما.